اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۲۳ به کدام سمت خواهد رفت؟

به گزارش می‌متالز، محمدرضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گردهمایی اعضای کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازارسرمایه در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: اقتصاد جهانی تحت تاثیر سیاست‌هایی که در دوران شیوع ویروس کرونا اتخاذ شد در مسیر چالش‌هایی همچون رشد پولی و افزایش بی سابقه نرخ تورم قرار گرفت، همین امر به مرور بانک‌های مرکزی را واداشت تا به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت کنند.

وی افزود: صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم را برای سال ۲۰۲۳ حدود ۶.۶ درصد و سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۳ درصد پیش‌بینی کرده که این نرخ همچنان بیش از رقم تورمی است که کشور‌ها تا پیش از کرونا تجربه کرده‌اند.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: توصیه صندوق بین‌المللی پول همچنان به بانک‌های مرکزی به منظور مهار تورم، ادامه روند سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره است.

عبداللهی گفت: بعد از اتخاذ این سیاست دیده شد که ثبات مالی بعضی از کشور‌ها مورد تهدید قرار گرفت، اما بعد از ورشکستگی بانک "سیلکون ولی" و همچنین اثراتی که در سطح جهانی داشت اتخاذ این سیاست و تداومش مورد تردید قرار گرفت.

وی بیان کرد: براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد جهانی اقتصاد در پنج سال آتی بیش از ۳ درصد نخواهد بود که خود این امر نشان از ورود کشور‌ها به رکود است.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ۲۰۲۳ جهان را ۱.۷ درصد اعلام کرده که این نرخ کمتر از سال ۲۰۲۲ است.

عبداللهی افزود: کشور‌های ایالت متحده آمریکا و اروپا نیز با کاهش رشد اقتصادی از سوی بانک جهانی مواجه شدند به نحوی که رشد آن‌ها در سال ۲۰۲۳ نیم درصد و ژاپن یک درصد پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: چین تحت تاثیر بازگشایی‌هایی که ناشی از کاهش آثار شیوع کرونا رخ داد، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشور‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۲ خواهد داشت.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرکای اصلی تجارت ایران نیز در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ با کاهش مواجه خواهند بود.

عبداللهی بیان کرد: از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ می‌توان به سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌های مرکزی به منظور کنترل تورم، تداوم جنگ اوکراین و روسیه، تنش‌های ژئوپولتیک و مسائل مذکور در خصوص کشور چین اشاره کرد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: FTI نیز جزء مباحثی است بین کشور‌ها و بلوک‌های مختلف دنیا توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده و این بحث در راستای تحول و دگرگونی‌های متعدد در بحث جغرافیای سیاست‌های بین‌الملل طرح شده است.

عبداللهی بیان کرد: صندوق بین‌المللی پول بحث FTI را در کشور‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده به نحوی که تا سال ۲۰۲۰ میزان سرمایه‌گذاری در چین یا سرمایه‌گذاری چین در سایر کشور‌ها داشته طی دوره جدید مطابق تعریف‌های جدید سیاست بین الملل کاهش داشته است.

وی گفت: مجموع این مسائل سبب شده تا برآورد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ براساس براورد IMF نزدیک ۰.۴ درصد مورد تاثیر قرار بگیرد و این برای سال‌های آتی بالای یک درصد کاهش رشد در دنیا است که می‌تواند تبعات جدی را برای اقتصاد و تقاضای دنیا داشته باشد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در خصوص قیمت نفت نیز قبل از تصمیم اوپک پلاس و کاهش تولید یک میلیونی بشکه نفت پیش‌بینی‌های EAI و سایر سازمان‌ها قیمت نفت را بین ۸۰ تا ۸۵ دلار پیش‌بینی می‌کردند، اما مسائل مذکور سبب افزایش قیمت نفت شده است.

عبداللهی گفت: عمده کشور‌های نفتی در بودجه ۲۰۲۳، قیمت نفت را ۶۵ دلار در نظر گرفتند که این بحث برای کشور ما کمی متفاوت‌تر خواهد بود، زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور این نرخ ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ها نسبت به قیمت نفت تا پایان سال میلادی متعارض است، زیرا برخی نهاد‌ها از جمله بانک آمریکا و مورگان استنلی پیش‌بینی خود را از قیمت نفت را بعد از تصمیم اوپک پلاس از ۹۵ به ۸۷.۵ دلار کاهش دادند، اما گروه دیگر همچون گلدمن ساچ پیش‌بینی خود را تا سطح ۹۵ دلار افزایش دادند.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ نفت تا پایان سال ۲۰۲۳ در محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ دلار باشد که این امر می‌تواند نتیجه مثبتی را برای اقتصاد کشور داشته باشد.

عبداللهی گفت: بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۲ متاثر از تنش‌های بین المللی، تحریم‌ها، نااطمینانی در سرمایه‌گذاری، تامین انرژی صنایع و سیاست‌های ضد تورمی خواهد بود که این بحث می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: رشد موجودی سرمایه بخش‌های اقتصادی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ متوسط سالانه ۴.۵ نیم درصد و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به ۱.۵ درصد رسیده است.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با وجود اینکه رشد موجودی سرمایه کل اقتصاد مثبت بوده، اما رشد موجودی سرمایه در ماشین‌آلات به طور متوسط منفی بوده و رشد منفی ۰.۸ درصدی ثبت شده است.

عبداللهی گفت: عمده بخش‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ موجودی سرمایه منفی داشتند که این مساله بار منفی برای اقتصاد بالقوه کشور خواهد داشت.

وی بیان کرد: عمده تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ در بخش مستغلات و سایر خدمات بوده است؛ به هرحال سهم سرمایه در این دوبخش افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مسکونی و مستغلات چندان نمی‌تواند به اقتصاد کمک کند و تنها موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تشکیل سرمایه خالص اقتصاد ایران در بازه ۴ الی ۵ سال گذشته منفی بوده که با توجه بر تاثیرگذاری این امر بر موجودی سرمایه کل، این مبحث نیز رشد منفی داشته که این موضوع نگران کننده است.

عبداللهی تصریح کرد: براساس رشد اقتصادی که نهاد‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران در نظر گرفتند بعد از حذف شوک‌ها رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۲ درصد پبیش‌بینی می‌شود که می‌توان از چنین امری برداشت رشد بالقوه را داشت.

وی بیان کرد: با توجه به آنکه رشد بالقوه ایران در ابتدای دهه ۹۰، ۳ درصد بوده این امر نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن رشد بالقوه اقتصاد از کاهش موجودی سرمایه دارد این مساله از این باب مهم است که بازگشت به روند قبلی امکان پذیر نیست و باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشد‌های منفی موجودی سرمایه تبعات منفی در بحث رفاه نیز داشته است، درآمد ملی سرانه نیز در یک دهه اخیر نیز یک سوم کاهش داشته است.

عبداللهی بیان کرد: اثرات رشد‌های منفی بر اقتصاد کشور طی دو دوره بایکدیگر متفاوت بوده، در دوره اول دهه ۹۰ درآمد سرانه ۲۳ درصد کاهش داشته، اما مصرف خصوصی خانوار‌ها تنها ۵ درصد کم شده این درحالی که در دوره دوم با وجود کاهش ۲۰ درصدی درآمد سرانه که نسبت به دوره قبل میزان آن کمتر شده، میزان مصرف خصوصی خانوار با کاهش بیشتری مواجه بوده که به حدود ۸ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: چنین ارقامی در دوره دوم نشان از افزایش شوک به خانوار‌ها است، زیرا در دوره اول خانواده‌ها توانسته بودند از پس‌انداز‌های خود بهره بگیرند، اما دوره دوم این مساله کمتر اتفاق افتاد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تقریبا در تمام تابستان‌ها و زمستان‌های اخیر کاهش "شاخص مدیران خرید" را در بحث انرژی تجربه کردیم که این مساله نشان از اثرات قطعی برق و گاز بر اقتصاد ایران دارد و می‌تواند چالش جدی در بحث برق، گاز و سرمایه‌گذاری به دنبال آورد.

عبداللهی بیان کرد: شاخص تولید صنایع بورسی نیز مساله مذکور را تایید می‌کند که در بازه تیر تا شهریور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بسیاری از صنایع تولیدی رشد منفی داشتند.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بسته حمایتی مهار تورم از دو دسته سیاست خارج نخواهد بود؛ به طوری که در گام نخست می‌توان به سیاست‌هایی در راستای کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان در راستای کنترل رشد نقدینگی و در مرحله بعد سیاست‌های حد گذاری ترازنامه‌های بانک‌ها اشاره کرد.

عبداللهی بیان کرد: مقید بودن به انضباط بودجه‌ای با توجه به اینکه کسری بودجه ۱۴۰۲، که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در همین راستا اگر دولت قصد داشته باشد که این میزان کسری بودجه را تورمی نکند، می‌بایست هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد که این مساله خود می‌تواند اثراتی را بر بخش حقیقی بگذارد.

وی تصریح کرد: تداوم سیاست حدگذاری در ترازنامه‌های بانکی نیز در بحث تامین مالی بخش‌های تولیدی به سبب دلایلی همچون جهش قیمت ارز، تورم بالای اقتصاد و ... با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: گام دوم سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری دستوری از جمله سیاست‌های دیگری است که دولت می‌تواند اخذ کند؛ در این حوزه می‌توان به قیمت‌گذاری در بخش خودرو و نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان اشاره کرد که ادامه این امر می‌تواند ضمن کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری، صنایع را زیان‌آور کند.

عبداللهی بیان کرد: بخش کشاورزی در ایران متاثر از میزان بارندگی است که این امر به سبب کاهش سال آبی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته می‌تواند رویه منفی را در این حوزه به دنبال آورد.

وی افزود: همچنین قیمت‌گذاری نهاد‌های تولید با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان می‌تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند، در مجموع برآورد مثبتی را نمی‌توان نسبت به بخش کشاورزی متصور شد.

عبداللهی بیان کرد: طبق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال پیش‌رو به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲ خواهد بود.

وی گفت: در صورت تداوم روند صادرات یک میلیون و سیصد تا یک میلیون چهارصد هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی ما از رشد اقتصاد کشور ۲.۹ خواهد بود که در صورت حذف پارامتر فروش نفت این رقم ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)