به گزارش میمتالز، نتایج قطعی دهمین دوره از انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در نزدیکی آخرین مرحله خود قرار دارد و چنانچه امور مطابق تقویم درنظر گرفتهشده پیشبرود تا پیش از پایان خرداد ماه فرآیند انتخاب رئیس اتاق ایران و ارکان آن نیز طیشده و اعضای هیاتنمایندگان و هیاترئیسه این نهاد برای ۴ سالآتی مشخص خواهند شد. این انتخابات هرچند با آییننامهای برگزار شد که مورد اعتراض برخی از اعضای فعلی قرار گرفت، اما به گفته دست اندرکاران اجرایی انتخابات تاکنون موردی که مخل به اصل بر گزاری انتخابات باشد پیشنیامدهاست.
به گفته دبیر انجمن نظارت بر انتخابات دوره دهم تا روز ۲۲ فروردین نتیجه بررسی تمامی اعتراضات به شاکی و متشاکی اعلام شدهاست، با اینحال معترضان در صورت قانعنشدن همچنان تا روز ۲۸ فروردین ماه میتوانند بار دیگر اعتراض خود را جهت طرح در شورایعالی نظارت تقدیم کنند، پس از آن روند صدور اعتبارنامهها فراهم خواهد شد. بنا به آماری که تاکنون در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار گرفتهاست از مجموع ۳۴ حوزه انتخابی ۲۱حوزه بدونشکایت بودهاست و اعتبارنامه آنها در اسرعوقت حاضر خواهد شد و در مابقی حوزهها نیز این کار تا ۲۰ اردیبهشت به اتمام میرسد. بنا به گفته دستاندرکاران، در این مرحله احتمال رد اهلیت برخی از منتخبان وجود دارد که در صورت قطعیشدن مطابق عرف انتخاباتی ۹دوره پیش اولین نفر با بیشترین آرا پس از او در آن حوزه انتخابیه بهعنوان عضو علی البدل به نمایندگی درخواهد آمد. از تفاوتهای این دوره انتخابات با دوره پیشین لزوم استعلام از نهادهای نظارتی برای اعضای هیاترئیسه است.
پیش از این حسین میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات به رسانهها گفته بود طبق تقویمی که از قبل در اختیار انجمنهای نظارت قرار گرفته بود اقداماتی که باید در راستای بر گزاری دهمین دوره انتخابات انجام بگیرد مشخصشده و انجمن تا تاریخ ۲۲فروردین باید وضعیت اعتراضات را به هیاتها و کسانی که اعتراضی دارند، اعلام میکرد. به گفته میرمحمد صادقی فرمهایی هم برای هیاتهای نظارت تهیه شد که در آن اعتراض و نظر هیات در آن درج شود. میرمحمد صادقی همچنین خبر داد که اعتراض کسانی که مستقیما به انجمن نظارت اعتراض کردهاند، وارد نیست چراکه نخست باید اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام میکردند و در صورت قانع نشدن آن اعتراض را به انجمن نظارت منتقل میکردند. همچنین متن اعتبارنامهها نیز آماده شدهاست و در اسرعوقت اقدام به چاپ و صدور آن خواهد شد. گفتوگویی که در پی میآید با جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران درباره جزئیات تقویم اقدامات آتی تشکیل اتاق انجام شدهاست.
تا ساعت ۲۴ روز بیستودوم ما در انجمن نظارت فرصت داشتیم اعتراضاتی که در سامانه ثبت شده، چه در مورد اهلیت افراد منتخب و چه نسبت به سوءجریانات احتمالی در انتخابات که منتخبان ادعا دارند تاثیری در جریان انتخابات داشته است، رسیدگی کنیم. این مهم انجام شد و صبح روز بیستوسوم بهرغم تعطیلی و سالروز شهادت حضرت علی (ع) ما نسبت به اعلام نتایج بررسیهای خود به شاکیان اقدام کردیم.
خیر؛ در روز بیستوچهارم که نخستین روز کاری بعد از تعطیلات بود فرصت ثبت شکایت از طریق شورایعالی نظارت وجود داشت و این فرصت تا روز بیستوهشتم نیز فراهم است و در ساعت ۴ بعدازظهر این روز سامانه بسته خواهد شد، پس از این ۳روز دبیرخانه انجمن نظارت انتخابات فرصت دارد که این اعتراضات و شکایات را دستهبندی کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام کند، پس از این تاریخ شورایعالی نظارت ۵ روز فرصت نظردهی بر اساس این نظرات را خواهد داشت و این اعلام نظر قطعی و نهایی است.
در رابطه با تعداد شکایتها از ابتدای فرصت ثبت شکایت تا آخرین روز آن چیزی حدود ۸۶شکایت به انجمن نظارت بر انتخابات ارسال شد. از این تعداد شکایت تعدادی تکراری بود؛ یعنی بعضا برخی از شاکیان با تصور اینکه شکایت آنها ثبت نشدهاست، دوباره اقدام بهثبت شکایت کرده بودند که با حذف آنها تعداد شکایتها به زیر ۸۰عدد رسید. همه شکایتها بررسی شدهاست؛ برخی از آنها در همان نظر اول وارد تشخیص داده شد و به شاکی و متشاکی اعلام شد. تعدادی وارد نبود؛ دلیل رد این شکایات نبود هیچگونه مستند یا حتی قرینه و ادله بود یا اینکه انجمن دلیل قوی برای رد آن شکایت داشت یا اصلا بررسی آن شکایت در اهلیت انجمن قرار نداشت.
توجه داشته باشید ۲۱اتاق بازرگانی در ایران هیچ گونه شکایتی پیرامون اهلیت کاندیداها و سوءجریان در انتخابات از سوی هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نداشتند. از نظر شکلی و محتوایی نیز مشکلی برای تایید این انتخابات وجود نداشت و انجمن نیز به همین دلیل پیشنهاد صدور اعتبارنامه منتخبان را به شورایعالی نظارت اعلام کرد؛ اما در ۱۳ اتاق اعتراضاتی وارد شد. باز نظر انجمن این است که در این اتاقها نیز شکایات واصله چارچوب کلی انتخابات را بههم نمیریزد و در نتیجه کلی انتخابات نتیجه محسوس و موثری ندارد، بااینحال انجمن با اعلام برآورد خود در مواردی که به نتیجه نرسیده به شورایعالی نظارت امکان تایید، ابطال بخشی از انتخابات یا کلیت آن را واگذار کردهاست.
چون در این مرحله قرار بر این نیست که اطلاع رسانی عمومی درباره مسائل داشته باشیم اجازه بدهید در این زمینه سکوت کنم، چون ذینفعان نیز خود در جریان مسائل هستند، اعلام عمومی آن را به بعد از بررسی نتایج و نظر نهایی موکول میکنیم و در یکی از روزنامههای رسمی کشور اعلام خواهد شد.
اگر بخواهیم مطابق مُر قانون عمل کنیم و گام به گام پیش برویم قاعدتا نباید بیشتر از ۲۰اردیبهشت طول بکشد؛ در صورتیکه شورایعالی نظارت نیز ایرادی بر مسائل نداشته باشد صدور اعتبارنامه زودتر از این تاریخ نیز مقدور است. برای حوزههای ۱۱گانه که در مورد آنها اعتراض وجود دارد امیدواریم از یازدهم تا بیستم بهتدریج صدور اعتبارنامه انجام شود.
طبق آیین نامه انتخابات هیاترئیسه باید در خرداد ماه برگزار شود. اینکه چه روزی در خرداد ماه برگزار شود، بسته به آن است که اعتبارنامه اتاقهای شهرستان کی اعلام شود و انتخابات اتاقهای شهرستان چه زمانی برگزار شود. از زمان ابلاغ اعتبارنامه شهرستانها باید حداقل زمان برای تشکیل آن اتاق طی شود و انتخابات هیاترئیسه آن برگزار شود، سپس تشکیل هیاتنمایندگان اتاق ایران انجام میگیرد که با طی فاصله زمانی درنظر گرفتهشده احتمالا زمان آن دهه سوم خرداد ماه است. از طرفی یک ماه پیش از انتخابات هیاترئیسه، افراد باید برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده باشند و امسال بنا به آیین نامه اشخاصی که برای انتخابات هیاترئیسه شرکت میکنند باید انجمن استعلام از وزارت اطلاعات برای آنها گرفته باشد. مطابق آیین نامه آنها یک بازه زمانی برای پاسخگویی دارند که اگر آن بازه منقضی شد بهمعنای جواب مثبت استعلام است، از همینرو سعی ما بر این است که هرچه زودتر و در تاریخ مقرر اعتبارنامهها را اعلام کنیم و بتوانیم در تاریخ ۲۰ خردادماه انتخابات هیاترئیسه که طی آن ارکان اتاق نظیر منشی و خزانه دار و... نیز مشخص میشوند نیز برگزار شود.
اگر اهلیت فردی در این مرحله به هر دلیلی زیر سوال برود یا بهتر است بگوییم اعتبارنامه فردی به هر دلیل صادر نشود قاعدتا طبق عرف و آنچه که در قانون و آیین نامه هست اولین نفر پس از او در همان گروه- مثلا بازرگانی- که بیشترین رای را در آن حوزه اخذ کرده باشد جای او را خواهد گرفت. از این نظر حرجی نیست و عرفی است که در تمامی انتخاباتهای ۹گانه رعایت شدهاست.
بهنظر میرسد تعداد معدودی از افراد با این مساله مواجه شوند و اعضای علی البدل جایگزین آنها شوند که یا به دلیل انصراف فرد است، یا عدماحراز اهلیت او یا به دلیل عدماثبات سندیت مستنداتی که در هر مرحله ارائه کردهاست یا پیرو شکایت احد دیگری از شرکتکنندگان.
منبع: دنیای اقتصاد