به گزارش میمتالز، در طول سالیان گذشته ضعف اطلاعات در خصوص انبارها و موجودی کالا در کشور، تأمین اقلام اساسی موجود در کشور را در مقاطع زمانی مختلف با مشکل جدی مواجه کرده است.
از همین رو، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از سال ۱۳۹۴ مطابق با مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شده و بنا بر ماده ۶ مکرر ۲ قانون اصلاح قانون فوقالذکر مصوب بهمن سال ۱۴۰۰ ضمانت اجرائی دارد.
طبق اعلام مسوولان این سامانه، با اجرای این تکلیف قانونی، ابزاری کارآمد برای شناسایی «مکانهای نگهداری هر کالا» و اطلاعاتی مفید در خصوص «میزان ورود و خروج کالاها به هر انبار در هر لحظه» در اختیار تصمیمگیران قرار میگیرد.
مطابق با آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت موظف است با همکاری سایر وزارتخانهها نظیر «کشور»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» نسبت به شناسهدار کردن انبارها، سردخانهها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ایجاد و بهرهبرداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام کند. البته در همین راستا سایر دستگاههای ذیربط مثل شرکت پست، شهرداریها، اتاقهای بازرگانی و اصناف نیز ملزم به همکاری با وزارت صمت هستند.
اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز اطلاعات همه انبارها در سامانه تکمیل نشده که نیازمند همکاری بیشتر دستگاههایی است که تابهحال اقدام به اتصال به سامانه و ارسال دیتای انبارهای تحت اختیار خود را نکردهاند.
طبق تکالیف تعریف شده برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، همه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتای ۱۴ رقمی قبض انبار سامانه جامع انبارها را اخذ کنند همچنین فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا معتبرند و ملاک و مبنای عمل مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
بر همین اساس، بازرگانان، فعالان تجاری و بهرهبرداران انبارها، هنگام نگهداری کالا در انبارهای عمومی باید حتماً پس از دریافت رسید شناسه یکتا آن را در سامانه جامع انبارها استعلام کرده و از صحت اطلاعات مندرج مطمئن شود، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که کالای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط حاکم بر نگهداری کالا در کشور بهعنوان کالای قاچاق ثبت و ضبط شود.
اطلاعات شناسه یکتای قبض سامانه انبارها شامل مواردی همچون «واردکننده»، «محل انبارش» و «وزن و تعداد محموله» است که در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صمت اعلام میشود.
به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها، تخلفات صورتگرفته در حوزههایی نظیر احتکار و نگهداری کالای غیرمجاز کشف میشود. همچنین در مجموع میتوان گفت همه تجار و فعالان تجاری با سامانه انبارها آشنایی داشته و هرگونه تخلف و عدم ثبت اطلاعات در سامانه بهقصد فرار از اجرای قانون است نه از سر ناآگاهی.
اطلاعات دقیق ثبت شده از مراکز نگهداری کالا شامل محل نگهداری کالا، کنترل میزان موجودی، ذخایر و ... موجب تصمیمگیری بهتر مسوولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف در بازههای زمانی متفاوت میشود. بهطوریکه با اطلاعات ثبت شده در سامانه انبارها میتوان ضمن جلوگیری از احتکار، نزدیکترین محل تأمین کالا هنگام نیاز را نیز شناسایی کرد.
امید قالیباف سخنگوی، وزارت صمت، در اینباره میگوید: طبق قانون همه انبارها باید به سامانه جامع انبارها متصل شوند و اطلاعات خود را در آنجا به ثبت برسانند بنابراین هر انباری که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکند، مرتکب تخلف شده است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، فرصت قانونی درج دادهها در سامانه جامع انبارها به اتمام رسیده است؛ بنابراین اطلاعات هر انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد تخلف است و کالاهای درون آن نیز قاچاق محسوب میشود.
باتوجهبه اهمیت تکمیل سریعتر سامانه جامع انبارها، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای جلوگیری از عدم ثبت انبارها و کالاهای نگهداری شده در آنها قانونگذار پیشبینیهایی انجام داده است.
مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس نوع تخلف صورتگرفته طبق ماده ۴ تبصره ۱۸ و ماده ۶ مکرر ۲ با متخلفان برخورد صورت میگیرد. بهمنظور جلوگیری از اهمال در بخش ثبت، ورود و خروج کالاها از انبار جریمه نقدی به میزان ۱۰ میلیون تومان یا معادل یکچهارم ارزش کالای موضوع تخلف (هر کدام که بیشتر باشد)، جزای نقدی برای انباردار در نظر گرفته است.
در حال حاضر یکی از مواردی که بعضاً موجب عدم شناسایی و نظارت دقیق بر فعالیت انبارها شده است، به مساله ناقص بودن آدرسهای پستی برمیگردد. در واقع، درصدی از آدرسهای ثبت شده بهعنوان انبار، دارای کد پستی ناقص هستند؛ به نظر میرسد برای رفع این مشکل، اداره پست باید سرویس استعلام اطلاعات مکانی (موقعیت جغرافیایی) را هم در اختیار سامانه انبارها قرار دهد، اقدامی که در حال حاضر پیگیری آن در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و انتظار میرود با تحقق آن، فرایند نظارتپذیری زنجیره تأمین کالا در کشور وارد فاز تازهای شود.
وزارت صمت اخیراً گزارش کمکاری برخی از دستگاهها را به سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کرده است، البته بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت، در بیش از ۹۰ درصد موضوعات، مشکل خاصی وجود ندارد و همکاری صورت پذیرفته است.
البته امید قالیباف در خصوص عدم شفافیت در مناطق آزاد نیز گفته است: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دادهای در اینباره وجود ندارد و متأسفانه اطلاعات انبارهای آن در سامانه جامع انبارها موجود نیست.
منبع: خبرگزاری فارس