![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز به نقل از “اکواقتصاد” و به نقل از یک منبع آگاه؛ پرونده گروه صنعتی سدید با سابقه سه دههای در سیستم قضایی کشور تبدیل به یک نماد از اطاله دادرسی در کشور شده است؛ پروندهای که از سال ۱۳۷۲ تا به امروز چهار رئیس قوه قضاییه به خود دیده و هنوز به نتیجه قابل اجرایی نرسیده است.
پرونده سدید در مورد مالکیت ۳۳ درصد شرکت فرآب تا به حال حاضر در بیش از ده محکمه مختلف قضایی به نفع سدید منجر به صدور رای شده و در یک رکورد عجیب ۴ بار در فرآیند اعاده دادرسی (ماده ۱۸ و ماده ۴۷۷) وارد شده است که خروجی آنها نیز موکدا منتج به رای به نفع سدید شده است.
این پرونده در حال حاضر و با گذشت سی سال و صدور آرای مختلف و اعادههای مکرر، در شعبه یک دیوان عالی کشور و تحت نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور میباشد و شصت هزار سهامدار این شرکت منتظر صدور رای نهایی این پرونده هستند.
پرونده شرکت سدید در مورد مالکیت فرآب از شهریور سال ۱۴۰۰ به دیوان عالی کشور ارجاع شده و پس از طی مراحل کارشناسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و با وجود برگزاری جلسات رسیدگی در شعبه یک، هنوز منجر به صدور رای نشده است. عجایب این پرونده از زمان و اعادههای مکرر بسیار بیشتر است و قولهای مکرر مسوولین قوه قضاییه برای رفع این مشکل تا به حال نتیجه ملموسی نرسیده است.
اگرچه برخی مسوولان قوه قضاییه در جهت احقاق حق سهامداران گروه صنعتی سدید اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند، اما ظاهرا ورود برخی نهادهای خاص طرف پرونده که به صراحت به آن اذعان دارند، گره اصلی این پرونده است. همچنین سهامداران سدید همگی در شرایطی به این سهم ورود پیدا کرده اند که مبتنی بر آرای قطعی خود قوه قضاییه تصمیم به این کار گرفته اند و هم اکنون در یک شرایط عجیب گیر افتاده اند.
حسب فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر گوش شنوای قوه برای شنیدن انتقادها خوب است که مسوولین ذی ربط در قوه قضاییه به سوالات زیر پاسخ شفاف و صریح دهند:
پرونده گروه صنعتی سدید حسب اطلاعات واصله طی مدت زمانی کوتاه تعیین تکلیف میشود، ولیای کاش دوستان قوه قضاییه یک بار با نگاه آسیب شناسانه به این پرونده بنگرند که چطور برخی نهادهای خاص که از قضا به نام مردم و اماکن مقدس هستند، چطور علیه مردم و موجب نارضایتی سیستمی از نظام میشوند.
کلام را با سخن مولای متقیان علی علیه السلام به پایان میرسانیم که میفرمودند «لِلْحَقِّ دَوْلَهٌ، لِلْباطِلِ جَوْلَهٌ» حق جریانی پیوسته دارد و برای باطل یک جولان مقطعی و بدون نتیجه.
منبع: اکو اقتصاد