به گزارش میمتالز، در این گزارش ۹۹۸ فعال اقتصادی، کارآفرین و صاحبنظر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادهاند که نتایج آن در کلیت ادامه بدبینی این اقشار نسبت به فضای کسبوکار در ایران است. این گزارش توصیفی-پیمایشی را دکتر مهدی صانعی، عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور کسبوکار در حوزه مدیریت منابع انسانی و برنامهریزی و دکتر علی داوری عضو هیاتعلمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام داده و هدایت کردهاند.
گزارش پیشرو با تهیه پرسشنامه الکترونیک بهعنوان ابزار گرد آوری و دادههای موردنیاز انجام گرفتهاست و این پرسشنامه در اسفند ماه سال۱۴۰۱ آن را برای اعضای جامعه هدف ارسال شده؛ از اینرو روش آن توصیفی پیمایشی محسوب میشود و نوع نمونه گیری آن نیز تصادفی بودهاست.
۸۷درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی مرد و ۱۳درصد از آنها زن هستند. بر اساس تحصیلات، از ۹۹۸ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردهاند ۴۵درصد مدرک کارشناسی، ۴۲درصد کارشناسیارشد و ۱۳درصد دارای مدرک دکترا بوده اند. نوع شغل پاسخ دهندگان نیز مشخص است و از کل پاسخ دهندگان ۳۷درصد بنیانگذار-کارآفرین، ۲۸درصد مدیر و ۲۱درصد کارشناس عنوان شدهاست و ۱۴درصد سایر مشاغل را دارند. در تقسیم بندی بر اساس حوزه فعالیت پاسخ دهندگان ۶۱درصد فعال بخش خصوصی، ۲۰درصد استخدام دولت، ۱۳درصد شاغل در بخش نیمه دولتی، ۲درصد مشغول فعالیت در سازمانها و شرکتهای بینالمللی، یکدرصد استارتآپ و ۴درصد در سایر بخشها مشغول بهکار هستند. در این گزارش با اشاره بهوجود ریسکهای متفاوت در راه کسبوکارهای ایرانی، تاکید شدهاست که میتوان این خطرات را زمینه ساز خلق فرصتهای جدید کرد. در این مسیر ریسکها به دو گروه ریسکهای کلان و صنعت یا خرد تقسیم شدهاند. شاخصهای کلیدی اقتصاد ایران در این گزارش به نقل از مرکز آمار ایران ذکرشدهاست و بنا بر آن نرخ بیکاری ۲/ ۸درصد، نرخ رشد اقتصادی ۳/ ۳درصد و نرخ تورم ۷/ ۴۷درصد در سال۱۴۰۱ عنوان شدهاست.
ریسکهای کلان اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ بر اساس ۱۵ شاخص برآورد شدهاست.
قدرت خرید مردم: اولین ریسک مربوط به قدرت خرید مردم است. ۹۰درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت، ۵درصد آن را مشابه سالقبل و ۵درصد، قدرت خرید را در سال۱۴۰۲ افزایشی دانسته اند.
وضعیت اشتغال: در زمینه وضعیت اشتغال ۷۴درصدی از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ بیکاری افزایش خواهد یافت، ۱۷درصد نرخ بیکاری را مشابه سالقبل و تنها ۹درصد از شرکت کنندگان وضعیت اشتغال را رو به بهبود دانسته اند.
وضعیت تولید: ۶۵درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ رکود در تولید بیشتر خواهد شد، ۲۶درصد از شرکت کنندگان آن را مشابه سالقبل میدانند و تنها ۹درصد معتقدند که در سال۱۴۰۲ رونق تولید اتفاق خواهد افتاد.
وضعیت صادرات: درباره وضعیت صادرات ۵۱درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد کاهش صادرات خواهیم بود، ۳۱درصد وضعیت را مشابه سالقبل برآورد میکنند و ۱۸درصد اعتقاد دارند سال۱۴۰۲ سالرونق صادرات است.
واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات: ۶۲درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد سخت ترشدن واردات خواهیم بود، ۲۹درصد از آنها وضعیت را مشابه سالقبل توصیف کردهاند و ۹درصد باور دارند که سال۱۴۰۲ سالتسهیل واردات است.
وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور: ۵۶درصد از شرکت کنندگان معتقدند سال۱۴۰۲ سالتشدید رکود است، ۳۷درصد باور دارند رکود با سالقبل تفاوتی ندارد و ۶درصد هستند که معتقدند سال۱۴۰۲ سال رونق اقتصادی است.
وضعیت تحریمها علیه ایران: ۴۵درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردهاند معتقدند تحریمهای بینالمللی علیه ایران در سال۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و ۴۰درصد پیشبینی میکنند تحریمها تشدید میشود؛ تنها ۱۵درصد از این افراد به کاهش تحریمها خوشبین هستند.
نرخ رشد اقتصادی کشور: تعداد قابلتوجهی از شرکت کنندگان یعنی ۵۹درصد آنان، رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ را منفی میدانند، ۳۱درصد رشد اقتصادی را صفر ارزیابی میکنند و تنها ۱۰درصد به رشد اقتصادی مثبت در سال۱۴۰۲ باور دارند.
میزان تورم: اکثریت قاطع ۸۵درصدی از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردهاند معتقدند در سال۱۴۰۲ تورم افزایش خواهد یافت، ۹درصد آن را مشابه سالقبل میدانند و اقلیت ۶درصدی به کاهش تورم در این سالباور دارند.
قیمت دلار: ۳۳درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ قیمت دلار بین ۶۱ تا ۸۰هزارتومان خواهد بود، ۳۰درصد این رقم را ۵۱ تا ۶۰هزارتومان، ۱۸درصد ۸۱ تا ۱۰۰هزارتومان و ۱۴درصد این رقم را کمتر از ۵۰هزارتومان برآورد کرده اند.
تامینمالی کسبوکارها از نظام بانکی: ۶۰درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی سال۱۴۰۲ را سالسخت ترشدن تامینمالی میدانند، ۳۳درصد آن را مشابه سالگذشته برآورد میکنند و اقلیت خوشبین ۷درصدی سال۱۴۰۲ را سالتسهیل تامینمالی ارزیابی میکنند.
خروج سرمایه از کشور: در زمینه این شاخص اکثریت قاطع ۸۲درصدی از شرکت کنندگان معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد تشدید فرار سرمایه از کشور هستیم، ۱۴درصد از شرکت کنندگان میزان آن را مشابه سالقبل میدانند و اقلیت ۴درصدی باور دارند که خروج سرمایه در این سالکاهش مییابد.
دسترسی به فناوریهای جدید: ۴۲درصد از شرکتکنندگان معتقدند دسترسی به فناوریهای جدید مشابه سالقبل خواهد بود، ۳۸درصد پیشبینی میکنند دسترسی کاهش پیدا کند و ۲۰درصد از افراد معتقدند دسترسی به فناوری در این سالافزایش خواهد یافت.
مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده به خارج از کشور: اکثریت قاطع ۸۵درصدی از شرکت کنندگان معتقدند در این سالشاهد تشدید مهاجرت خواهیم بود، ۱۲درصد نرخ مهاجرت نیروی متخصص را بدون تغییر برآورد کردهاند و ۳درصد نیز امید دارند مهاجرت نیروهای تحصیلکرده در این سالکاهش یابد.
تاثر احیای احتمالی برجام بر رونق کسبوکارها: ۳۹درصد از مشارکت کنندگان درنظرسنجی تاثیر برجام بر رونق کسبوکارها را زیاد، ۳۵درصد این تاثیر را متوسط و ۲۶درصد تاثیر احیای برجام بر رونق تجارت را اندک ارزیابی کرده اند.
در این بخش نیز بر اساس ۱۵ شاخص به بررسی وضعیت صنعت از دیدگاه فعالان و صاحبنظران اقتصادی پرداخته شدهاست.
قیمت مواد اولیه و محصولات و خدمات نهایی: ۹۳درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ قیمت مواد اولیه و محصولات با افزایش همراه است، ۵درصد باور دارند قیمتها مشابه سالقبل است و ۲درصد به کاهش قیمت مواد اولیه امیدوارند.
هزینه کسبوکارها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها: اکثریت ۹۲درصدی پاسخدهندگان افزایش عمومی قیمتهای مربوط به کسبوکار در سال۱۴۰۲ را انتظار دارند، ۵درصد قیمتها را بدون تغییر برآورد میکنند و ۳درصد معتقدند سطح عمومی قیمتها روندی نزولی خواهد داشت.
دسترسی به نقدینگی: ۵۳درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ دسترسی به نقدینگی کاهش خواهد یافت، ۲۴درصد انتظار افزایش دسترسی به نقدینگی را دارند و ۲۳درصد این دسترسی را بدون تغییر ارزیابی میکنند.
چالشهای مالیاتی کسبوکارها: ۸۶درصد از پاسخ دهندگان معتقدند در سال۱۴۰۲ چالشهای مالیاتی افزایش مییابد، ۱۰درصد باور دارند که این چالشها تغییری با سالقبل نخواهد داشت و ۴درصد باقیمانده به کاهش چالشهای مالیاتی خوشبین هستند.
میزان تقاضای مشتریان: ۶۰درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ تقاضای مشتریان کاهش خواهد داشت، ۲۱درصد این میزان را ثابت توصیف کردهاند و ۱۹درصد باور دارند در این سالشاهد افزایش تقاضا هستیم.
خرید کالاهای جایگزین توسط مشتریان: ۸۸درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد افزایش خرید کالاهای جایگزین به دلیل گرانی خواهیم بود، ۹درصد این روند را بدون تغییر میدانند و ۳درصد انتظار کاهش خرید کالاهای جایگزین به دلایلی نظیر گرانی را دارند.
سرمایهگذاری تولیدگرا و کسبوکاری در حوزههای مختلف: ۶۶درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد کاهش سرمایهگذاری تولیدگرا خواهیم بود، ۲۷درصد سرمایهگذاری در این بخش را مشابه سالپیش میدانند و ۷درصد انتظار دارند در این سالافزایش سرمایهگذاری تولیدگرا داشته باشیم.
اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و واردات: ۶۸درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ میزان اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و واردات به دلایلی مانند تحریمها و تغییرات قیمتی ارز افزایش مییابد، ۱۸درصد انتظار دارند این زنجیره بدون اختلال باشد و ۱۴درصد انتظار کاهش در میزان اختلال زنجیره تامین را دارند.
چشم انداز توسعه کسبوکار: ۷۹درصد از شرکت کنندگان معتقدند چشم انداز توسعه کسبوکار در سال۱۴۰۲ همچنان مبهم خواهد بود، ۱۴درصد این چشم انداز را مشابه سالپیش از آن میدانند و اقلیت ۷درصدی معتقد به شفافشدن چشم انداز توسعه کسبوکار در این سالهستند.
فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط و استارتآپ ها: ۵۳درصد از پاسخ دهندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ میزان فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط و استارتآپها کاهش مییابد. ۲۵درصد آن را بدون تغییر ارزیابی میکنند و ۲۲درصد انتظار دارند فعالیت این بخش افزایش خواهد داشت.
فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فضایمجازی: ۶۰درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فضایمجازی وجود خواهد داشت، ۳۳درصد انتظار دارند محدودیتها در همین سطح باقیبماند و ۷درصد امیدوار به کاهش محدودیتهای اینترنت هستند.
انگیزه، عملکرد و بهره وری کارکنان: ۷۱درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ شاهد کاهش انگیزه، عملکرد و بهره وری کارکنان خواهیم بود، ۲۴درصد انتظار تغییر در این شاخص را ندارند و ۵درصد انتظار دارند انگیزه کارکنان افزایش داشته باشد.
حقوق و مزایای پرداختی بهکارکنان: ۹۷درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲، حقوق و مزایای پرداختی بهکارکنان کمتر از نرخ تورم واقعی، افزایش خواهد یافت و اقلیت ۳درصدی باور دارند افزایش حقوق و مزایا بیشتر از نرخ واقعی تورم خواهد بود.
اجرای برنامههای رفاهی منابع انسانی در سازمانها: ۶۴درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی باور دارند در سال۱۴۰۲، اجرای برنامههای رفاهی منابع انسانی در سازمانها کاهش خواهد یافت، ۲۹درصد آن را بدون تغییر میدانند و ۷درصد انتظار افزایش برنامههای رفاهی سازمانها را دارند.
در دسترسبودن نیروی انسانس متخصص: ۷۸درصد از شرکت کنندگان درنظرسنجی معتقدند در سال۱۴۰۲ با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه رو خواهیم بود و ۲۲درصد باور دارند دسترسی کافی به نیروی انسانی متخصص وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد