به گزارش میمتالز، «فرزاد پیلتن» مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، در مورد روابط تجاری با عربستان، اظهارکرد: در برخی سالهای گذشته تا سقف حدود ۸۰۰ میلیون دلار روابط تجاری با کشور عربستان نیز داشتیم و در عمده این سالها موازنه تجاری به نفع ایران بوده است؛ یعنی صادرات ایران نسبت به واردات از ارزش بالاتری برخوردار بوده است.
وی افزود: پس از یک فراز در اواخر دهه ۸۰، در سالهای اوایل دهه ۹۰ حجم مبادلات تجاری ایران و عربستان با روند کاهشی روبرو شد و به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید و بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به رقم بسیار پایینی تنزل پیدا کرد. هرچند برخی محصولات ایرانی همچنان از طریق سایر کشورها وارد بازار عربستان میشد.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در خصوص آینده روابط تجاری دو کشور پس از برقراری روابط دیپلماتیک نیز گفت: در صورت احیا روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور، این امکان وجود دارد که از طریق تدوین یک راهبرد توسعه صادرات یا تهیه نقشه راه توسعه همکاریهای تجاری دو کشور، در مرحله اول به سطح مبادلات تجاری گذشته دست یافته و در مرحله دوم نسبت به ارتقا و توسعه و تعمیق این روابط اقدام کنیم.
وی در این خصوص اینگونه توضیح داد: بررسی ما نشان میدهد با احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور دستیابی به هدف یک میلیارد دلار در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت بر اساس ظرفیتهای موجود و قبلی دو کشور که پیش از این شناسایی شده و همچنین برنامهریزی مشترک و انجام اقداماتی مانند توسعه زیرساختهای تجاری، توسعه همکاریها میان بخشهای خصوصی دو کشور، همکاریهای نمایشگاهی، مبادله هیأتهای تجاری و. امکانپذیر است.
پیلتن اضافه کرد: ظرفیتهایی که برای توسعه همکاریهای تجاری دو کشور وجود دارد در زمینههای مختلف صادراتی و وارداتی است؛ بر اساس ظرفیتهایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته میتوان به صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوشها، سیمان و… اشاره کرد؛ بنابراین در حال حاضر این امکان وجود دارد که در این حوزهها مجدداً با عربستان همکاری داشته باشیم.
وی افزود: در حوزه واردات نیز امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی اتیلن و محصولات نساجی ا از عربستان وجود دارد.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: علاوه بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژههای خدمان فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.
وی در ادامه اظهارکرد: خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد شکلگیری و برگزاری هفت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور بودیم که هفتمین اجلاس این کمیسیون در سال ۱۳۸۴ در ریاض برگزار گردید و در صورت احیای مجدد روابط سیاسی دو کشور این امکان وجود دارد که با برگزاری این کمیسیون دستگاههای مختلف در حوزههای گوناگون از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به معرفی ظرفیتهای جدید همکاری و شناسایی راهکارهای رفع مشکلات و موانع توسعه همکاریها اقدام کنند.
پیلتن در ادامه افزود: همچنین با برقراری روابط دیپلماتیک و برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور، امکان بروز رسانی و بازبینی حدود ۲۰ سند همکاری امضا شده میان دو کشور در سالهای گذشته از جمله در زمینه توسعه زیرساختهای تجاری مانند گمرکی، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل دریایی، همکاریهای بانکی، پوشش ریسکها و ضمانتهای صادراتی و… به ویژه موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان که در سال ۱۳۷۷ میان دو کشور امضا شده است، وجود دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از جمله دیگر فرصتهای همکاری بین دو کشور مشارکت دو کشور، برنامههای راهبردی اقتصادی یکدیگر مانند برنامه چشمانداز عربستان سعودی برای سال ۲۰۳۰ و یا برنامه در حال تدوین هفتم توسعه اقتصادی ایران است که فرصتهایی برای تأمین برخی نیازها و مشارکت در تحقق برخی اهداف منطقهای و بینالمللی این برنامهها را برای یکدیگر فراهم میکنند.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: به عنوان نمونه بر اساس برنامه ۲۰۳۰ عربستان، این کشور به دنبال تحقق اقتصادی شکوفا با شاخصهای اقتصادی مناسب و مطلوب تا سال ۲۰۳۰ است؛ از جمله اهداف پیش بینی شده در این برنامه ارتقای جایگاه عربستان از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت پذیری جهانی است که این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران جهت مشارکت و برنامهریزی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ذیربط در عربستان فراهم میکند.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: همچنین عربستان در این برنامه پیشبینی کرده که از جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جمع ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان برسد.
پیلتن افزود: جذب استعدادها، احیای شهرکهای اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد برسد که همه اینها فراهم کننده زمینهها و فرصتهایی برای همکاری بین بخشهای خصوصی دو کشور ایران و عربستان و به ویژه صدور تکنولوژی، نیروی کار ماهر و تولید مشترک برای صادرات به بازارهای ثالث است.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد پیش بینی شده است این امکان برای ایران فراهم است که بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از عربستان تأمین کند.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت: همچنین با توجه به نیاز ایران به سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه از عربستان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین جذب گردشگر در حوزههای مختلف گردشگری مانند تاریخی، مذهبی، طبیعت و.. از دیگر فرصتهای بهره برداری ایران در اجرای برنامههای راهبردی توسعه کشور خواهد بود.
منبع: شاتانیوز