قیمت‌گذاری محصولات داخلی به دلار متوقف شود

به گزارش می‌متالز، همت قلی‌زاده کارشناس اقتصادی در جلسه مربوط به دلارزدایی از اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، گفت: در سال ۱۳۸۹ گفته شد که یارانه انرژی سبب ناکارآمدی است. در این بازه زمانی شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم، اما بلافاصله در سال بعد شاهد دو برابر شدن یارانه پنهان بودیم، علت نیز این است که براساس چند ماده قانونی اقتصاد کشور را به دلار گره زدیم.

وی افزود: یارانه پنهان ثابت کرده است که ما علیه اقتصاد ملی عمل می‌کنیم. امروز ما نفت را گران‌تر از قیمت خارجی به داخل می‌فروشیم. بنزینی که امروز به‌قیمت ۳ هزار تومان فروخته می‌شود در شش‌ماهه ابتدای سال به‌قیمت ۲۷ سنت از جانب پالایشگاه‌ها صادر شده است، در حالی که دولت بنزین را ۸۰ سنت از پالایشگاه‌ها می‌خرد، این اتفاق از سال ۸۶ به این سو رخ داده است، در حقیقت اینجا صادرات انرژی به داخل کشور رخ می‌دهد.

قلی‌زاده تأکید کرد: پالایشگاه‌ها بعضاً بدون آنکه یک لیتر افزایش تولید داشته باشند در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ به‌اندازه کل سال ۱۴۰۰ سود کردند، چنین سود‌های هنگفتی از کجا می‌آید؟ تا پیش از این سیاست‌ها که از سال ۱۳۸۶ عملیاتی شد، پالایشگاه‌ها تنها حق‌العمل تبدیل نفت خام را دریافت می‌کردند. این‌که براساس قانون قیمت‌ها به‌صورت غیرواقعی می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما این‌که بیاییم بگوییم براساس شرایط کشور قیمت تعیین شود دستوری است؟

وی اظهار کرد: سیاست‌گذاری شدید به‌روی نقدینگی سبب کمبود کالا در اقتصاد کشور خواهد شد. باید توجه داشت که بحث ما مصرف‌کننده نیست. روند مصرف مایعات و گاز در کشور طی سال‌های اخیر سقوط کرده است. وقتی انرژی به‌سمت دلاری شدن حرکت می‌کند و از سوی دیگر درآمد‌های خانوار‌های ایرانی ریالی است شاهد بروز مشکلات شدید برای خانوار‌ها هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گزارش‌هایی وجود دارد که اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی تورم به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، این در حالی است که شاهد بالاترین تورم بودیم. میانگین نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۱.۵۰۰ تومان بود، اما این رقم به ۲۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید، مشخص است که سیل تورم به وجود خواهد آمد.

در حوزه ۴۱ فرآورده ویژه با تغییر نرخ ارز ۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه تحمیل شد و این موضوع بر تورم اثرگذار است، انرژی در تمام کالا‌ها نقش دارد. با اتفاقی که در حوزه انرژی افتاد شاهد افزایش نقدینگی شدیم، در حقیقت شاهد نقدینگی‌خواهی صنایع شدیم و در صورت عدم تأمین سرمایه در گردش آن‌ها سقوط خواهند کرد. اگر روند پیش از سال ۱۳۸۵ تداوم پیدا می‌کرد امروز قیمت بنزین به ۲ هزار تومان هم نمی‌رسید و شاهد چنین تورم‌های خانه‌خراب‌کنی نبودیم. از جمله پیشنهادات ما این است که برخی مصوبات قانونی جهانی‌سازی قیمت‌ها حذف شود، ساختار حسابداری به روند پیش از سال ۱۳۸۶ بازگردد و قیمت‌گذاری محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها ریالی است، بر اساس دلار انجام نشود.

بررسی ۵ گزاره مهم در اقتصاد ایران

سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نیز در این نشست گفت: در اینجا در خصوص پنج گزاره صحبت می‌کنیم. رابطه رصد نقدینگی با تورم یک رابطه بلندمدت است نه کوتاه‌مدت. در بلندمدت بدون رشد نقدینگی تورم رخ نمی‌دهد. ناترازی مالی دولت عامل تعیین‌کننده در نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است. میزان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های اقتصادی بر تورم بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذاری پولی دارد و تعیین تغییرات تورم حول روند اصلی می‌باشد.

وی اضافه کرد: تورم در اقتصاد ایران یک مسئله تاریخی است. روند تورم و تغییرات حول تورم را باید از یکدیگر متمایز کنیم. اولین گزاره مربوط به رابطه تورم و رشد نقدینگی است. مطالعات نشان داده است که رابطه یک به یک مستقیم بین رشد نقدینگی و عرضه پول وجود دارد، مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شده است نشان می‌دهد که یک نوع هم‌حرکتی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. در برخی موارد این دو عامل به‌عکس هم حرکت می‌کنند، اما وقتی نوسانات را حذف می‌کنیم و به روند توجه می‌کنیم، می‌بینیم که تورم بلندمدت را می‌توان کنار نرخ رشد نقدینگی بلندمدت مشاهده کرد.

مدنی‌زاده ابراز کرد: مواقعی که رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند پس از آن تورم رشد می‌کند. ارائه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد که با رشد نقدینگی قطعاً شاهد افزایش تورم خواهیم بود. سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهنده بود، اما نقدینگی در حال افزایش بود، آیا این موضوع قواعد را نقض کرده بود؟ خیر. در این بازه زمانی شاهد سود بانک‌ها و نرخ دلار تثبیت‌شده بودیم، اما در سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم که شوک خارجی سبب شد نقدینگی که بیش از نیمی از آن تخلیه نشده بود تخلیه شود.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد که تأثیر تغییر نرخ نقدینگی اثر خود را شروع به نشان دادن کند. اگر نرخ رشد پول صفر باشد، شوک عرضه تنها می‌تواند سطح قیمت را افزایش دهد و ثابت می‌شود تا شوک بعدی. در شرایطی شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها خواهیم بود که نقدینگی افزایش پیدا کند. از سال ۱۳۶۹ به این سو شاهد هستیم که سرعت رشد نقدینگی بیش از توان تولید بوده است.

وی گفت: سرعت گردش پول به کیفیت شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و حقیقی و رشد اقتصادی وابسته است، منابعی برای هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت نیست.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: ناترازی بودجه خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد. برخی هزینه‌ها فرابودجه‌ای است مانند پولی که دولت مکلف است به تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما رقمی برای منابع آن در بودجه وجود ندارد. این بدهی‌ها در نهایت به بدهی بانکی و بانک مرکزی منجر می‌شود. چرا امروز نیاز به واردات بنزین پیدا کردیم؟ چون صرفه اقتصادی در آن وجود ندارد تا سرمایه‌گذاری انجام شود.

وی در مورد میزان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های اقتصادی که ممکن است از بازار ارز، مالی و... باشد، بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذار پولی دارد. نرخ ارز نیست که شوک می‌خورد این بازار است که شوک به آن وارد می‌شود. نرخ ارز یک عامل درون‌زای اقتصادی است. شوک‌هایی که از حوزه‌های مختلف وارد می‌شود به همه بازار‌ها اثر می‌گذارد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند نیاز تولید به وام افزایش می‌یابد، این عامل منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود، سیاست بانک مرکزی است که این کار را می‌کند. وقتی درب اضافه‌برداشت باز باشد نقدینگی رشد می‌کند. هر اتفاقی در دنیا رخ می‌دهد شاهد تمایل به تخلیه آن در اقتصاد کشور هستیم. در صورتی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی شود در این شرایط شاهد تورم خواهیم بود. از سال ۱۳۹۷ شاهد هستیم که درایور تورم در اقتصاد ایران ارز شده است، البته پیش از آن شاهد افزایش نقدینگی بودیم. قیمت همه محصولات باید ریالی تعیین شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه سه چارچوب سیاست پولی وجود دارد، گفت: در سیستم هدف‌گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما نه با سیاست دستوری. در فرآیند دلاریزه شدن حساسیت به نرخ ارز است که بالا می‌رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز برویم نرخ بهره را به ۸۰ درصد برسانیم، خیر، کاملاً غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویاست. با سیاست استرلیزیشن کوتاه‌مدت باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به‌ سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. حرف ما این است که قیمت همه محصولات باید به‌شکل ریالی مشخص شود، برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم، پس از مشخص شدن قیمت دولت می‌تواند به‌روی آن هرچقدر که خواست یارانه بدهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم