کنترل ترازنامه در کنار حذف ارز ترجیحی، متهم اصلی تورم ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، در زمان حذف ارز ترجیحی یک سیاست پولی انقباضی از زمان حضور همتی در بانک مرکزی به نام کنترل ترازنامه آغاز شده بود بر اساس آن بانک‌ها مجوز افزایش بیش از ۲۰ درصدی ترازنامه خود را نداشتند. یکی از مهمترین اقلام سمت راست (داراییها) ترازنامه تسهیلات به اشخاص غیر دولتی است که محدود شدن این قسمت عملا رشد ترازنامه بانک‌ها به حالت کنترل شده تبدیل میشد.

به عبارت ساده‌تر سقف افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال قبل باید ۲۰ درصد باشد در غیر این صورت از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های متخلف با جریمه‌های سنگین مواجه میشند.

۱- در مقطع ابتدایی سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ها و سایر ابزار‌های نظارتی مورد نیاز سیاست کنترل ترازنامه (که از اسفند ماه ۱۳۹۹ شروع شده بود) تکمیل گشت و مسوولان بانک مرکزی در راستای وعده مهار تورم با هدف گذاری کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد سیاست کنترل ترازنامه را با شدت بیشتری دنبال کردند.

۲- در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف و تامین ارز واردات اقلام اساسی کشور به نرخ ارز سامانه نیما (حوالی ۲۴ هزار تومان) جهش میکند، بر این اساس نرخ ارز مربوط به واردات کالا‌های اساسی ۶ برابر می‌شود. لازم به ذکر است، مهمترین متقاضی ارز ترجیحی واردکنندگان نهاده دامی بودند (بازرگانی دولتی و سایر واردکنندگان مهم بخش خصوصی) به عبارت ساده‌تر تا قبل از حذف ارز ترجیحی این دسته از واردکنندگان به ۶۰ همت سرمایه در گردش نیاز داشتند، اما بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز آن‌ها به ۳۶۰ همت تسهیلات افزایش پیدا میکند.

۳-لازم به ذکر است، این افزایش تقاضای سرمایه در گردش فقط در حلقه اول بوده و همین اتفاق در زنجیره ارزش مرتبط با نهاده دامی مثل مرغداری، لبنیات و ... هم کم و بیش تکرار می‌شود.

۴- بر این اساس همزمان دو سیاست حذف ارز ترجیحی و سریز تقاضای سرمایه در گردش به سیستم بانکی در کنار سیاست کنترل ترازنامه و محدودیت در افزایش سقف تسهیلات بانکی اجرایی شده بود. به عبارت ساده‌تر وقتی سرمایه در گردش ۶ برابر شده و سیستم بانکی به عنوان نهاد اصلی تامین مالی اقتصاد ایران تنها ظرفیت افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات (طی یک سال) را دارد یک چالش حساب نشده برای سیاست گذار پولی در بازار آزاد رخ میدهد.

۵- با ناتوانی سیستم بانکی در پاسخگویی به نیاز‌های جدید تسهیلات بخشی از نیاز به تامین مالی از سیستم بانکی حذف شده و به بازار آزاد پول منتقل میگردد. بر این اساس نرخ بهره در بازار آزاد پول با رشد غیر منتظره‌ای مواجه شده و همین تغییر سرشته تغییرات بسیار جدی در بازار پول و ارز کشور بود.

۶- در ادامه وضعیت جدید ارزی- پولی، سپرده‌های بانکی بلندمدت هم به این روند واکنش نشان داده برای انتفاع حداکثری از این شرایط شبهه پول به پول تبدیل شده و نسبت پول به نقدینگی از ۲۰ درصد ظرف چند ماه به ۲۵ درصد میرسد که نسبت مذکور در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و عملا سیالیت نقدینگی (سرعت گردش پول) را افزایش میدهد.

۷-در این بین هم سپرده‌های بانکی به حساب جاری تبدیل شده و از طرف بدهی در ترازنامه به سیستم بانکی فشار شدید وارد شده و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات به شدت افزایش پیدا کرده است. درنتیجه این وضعیت شاهد تقاضای شدید استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی هستیم که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص مذکور در دی ماه حدود ۱۰۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد میکند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه در بهمن ماه حدود ۴۷ درصد و تورم ۱۲ ماهه به روایت بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است. نکته جالب توجه اینکه نرخ تورم نقطه‌ای که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶۴.۵ درصد جهش کرده است. بر این اساس فرصت کنترل تورم که از اواخر سال ۱۴۰۰ ایجاد شده بود به نوعی با تشدید ناترازی سیستم بانکی با چالش جدی مواجه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم