برنامه کوتاه مدت دولت برای «مهار تورم و رشد تولید»/ افزایش تامین ارز برای واردات

به گزارش می‌متالز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲ خرداد) اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته مهار تورم و رشد تولید نهایی شده و با اجماع نظر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد امروز توسط آقای مخبر ابلاغ خواهد شد و دستورکار ده‌ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

وی افزود: هم‌چنین برنامه میان‌مدت اقتصادی دولت با عنوان برنامه هفتم توسعه نهایی‌شده و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود گفت: کاهش اتکا به ارز‌های جهانی از گام‌های دولت بوده و امروز از پیام‌رسان بین بانکی کشور‌های اتحادیه آسیایی رونمایی می‌شود که می‌تواند به نوعی جای سوییفت عمل کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ۱۲ سال معطل مانده بود و با اصرار دولت و همکاری مجلس، ضمانت اجرا بر این قانون گنجانده شد و از ۲۸ اردیبهشت‌ماه عملیاتی شد. برای اجرای ماده ۲۴ این قانون، آیین‌نامه‌ای را تدوین کردیم و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم اعلام کرد این قانون از ۲۸ اردیبهشت باید عملیاتی شود و آیین‌نامه اجرایی این قانون تقدیم هیات دولت خواهد شد تا بتوانیم ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن این باشیم. این موضوع از تاکیدات آقای رییس‌جمهور است تا اعتمادبخشی به تولیدکنندگان شود و دولت از همه ابزار‌های خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده دولت سیزدهم از منابع صندوق توسعه ارزی عنوان کرد: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس این صندوق تا امروز ورودی‌ها به آن بوده است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های مختلف برداشت شده است؛ البته این به‌عنوان تسهیلات بوده و جزو دارایی‌های صندوق است. تلاش دولت سیزدهم این بوده سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق داشته باشد؛ اولا با انضباط به بودجه خود برداشت از صندوق را کاهش دهد و ثانیا نسبت به بازگشت تسهیلات سال‌های گذشته بهتر عمل کند. ثالثا در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود تا سال‌های آینده با چنین مسأله‌ای روبرو نشویم.

خاندوزی هم‌چنین درباره رویکرد دولت برای دلارزدایی در معاملات خود گفت: از سال‌های گذشته کاهش معاملات با دلار شروع شده و آقاییِ دلار رانت بزرگی را خلق کرده بود و آمریکا هم حداکثر سواستفاده از این رانت عظیم را داشت و امروز سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار فقط اختصاص به ایران ندارد و کشور‌هایی مانند چین و دیگران از این استفاده می‌کنند و ما هم در این زمینه گام بر میداریم. سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به زیر ۱۰ درصد رسیده است و نشست امروز اتحادیه کشور‌های آسیایی هم در این زمینه موثر خواهد بود. تعاملات ما با شرکای تجاری‌مان هم بر مبنای استفاده از ارز‌های محلی و غیر دلاری پیش می‌رود.

وی هم‌چنین درخصوص اختصاص ارز برای کالا‌های اساسی و دارو در سال جاری، گفت: در دو ماهه امسال، وضعیت در تامین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهتری است و حدود ۲۰ درصد بیش از سال گذشته تخصیص ارز داشتیم و ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز دوماهه اول سال است. ۹.۳ میلیارد دلار از این رقم تامین ارز انجام شده و ۱۱.۸ میلیارد دلار درباره واردات نیاز‌های صنعتی، ۳.۲ کالا‌های اساسی و حدود ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه دارویی تامین ارز انجام گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح قانون کار و قرارداد‌های کارگران بیان کرد: برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه اصلاحات نظام کارگری، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قرارداد‌ها ایجاد شد و پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار آماده شده، از جمله اصلاح قرارداد‌های کارگری. این پیش‌نویس اواخر فروردین ماه به هیات دولت رفت، بعد از تصویب نهایی جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

خاندوزی هم‌چنین درباره اینکه در صورت افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، آیا افزایش حقوق کارگران هم اعمال خواهد شد؟ خاطر نشان کرد: در مذاکرات شورای‌عالی کار در پایان سال گذشته مطرح شد که اگر بنا شد دولت امسال تجدید نظری در حقوق کارمندان انجام دهد، با همراهی طرف‌های سه‌گانه در شورای‌عالی کار، درباره کارگران هم اصلاحیه داشته باشیم.

منبع: روز پلاس