به گزارش میمتالز، براساس افکارسنجی انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه این ماه را بهترتیب ۴۶ و ۵۱درصد اعلام کرده بودند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تفاوت در نرخ تورم احساسشده و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی در میانمدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد میکند. از طرفی با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان میدهد انتظارات تورمی شکلگرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم در گذشته است، سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساسشده افراد را بهطور مستمر رصد کند. در گزارش مرکز پژوهشها، از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص بهای مصرفکننده و همچنین علل رفتاری و روانی، سعی شده است تا این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروههای جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرفکننده، از مهمترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداریشده روزمره بهجای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمتهای افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت هستند.
اقتصاد ایران در بیش از پنجاه سال گذشته درگیر نرخهای تورم بالا و دورقمی بوده است و از این حیث رکورددار تداوم نرخهای تورم دورقمی در دنیاست. این موضوع سبب شده است نرخ تورم بالا مهمترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور باشد. صرفنظر از علل نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، یک مساله جدی درخصوص نرخ تورم درک متفاوت نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری است. براساس افکارسنجی انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساسشده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه این ماه را بهترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند. این ارقام نشاندهنده دو واقعیت مهم است. اول اینکه نرخ تورم احساسشده توسط مردم تفاوت قابلتوجهی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی دارد و دوم، خود نرخ تورم نهادهای رسمی نیز با یکدیگر اختلاف دارند.
باید توجه کرد که اختلاف بین تورم احساسشده از جانب مردم و تورم رسمی اعلامی از سوی نهادهای رسمی، تنها مختص ایران نیست و در سایر نقاط دنیای نیز موضوعیت دارد. به این ترتیب که نرخ تورم احساس شده در اتحادیه اروپا و کانادا و حتی ژاپن بهمراتب بالاتر از نرخ تورم رسمی آنها بوده است. مثلا درحالیکه در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ نرخ تورم نزدیک به صفر بوده، احساس مردم از تورم نزدیک به ۵ درصد بوده است. این موضوع با شدت کمتری در کانادا نیز وجود داشته است. با اینحال در این کشور نرخ تورم احساسشده در بیشتر اوقات منطبق بر نرخ تورم هدف بانک مرکزی بوده که این موضوع اعتبار بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را نشان میدهد.
در ژاپن نیز با وجود نوسان نرخ تورم رسمی حول صفر درصد، نرخ تورم احساس شده نزدیک به ۵ درصد بوده است با اینحال نکته خاص اقتصاد ایران این است که بهجز تفاوت ذهنیت مردم از تورم و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی، خود نرخهای تورم اعلامی توسط دو نهاد آماری نیز بعضا تفاوتهای قابلتوجه دارند. درواقع قبل از پاسخ به این سوال که چرا درک مردم از نرخ تورم با نرخ رسمی تورم کشور متفاوت است، باید اول مشخص کرد که کدامیک از این دو نوع نرخ تورم که از سوی نهادهای آماری اعلام میشود، واقعا از نرخ تورم تحمیلشده به خانوارهای کشور نمایندگی میکند. در سالهای اخیر و در دولتهای مختلف، بسته به اینکه نرخ تورم کدامیک از این نهادها کمتر بوده، آمار نرخ تورم آن نهاد توسط دولتمردان بهعنوان عملکرد دولت ارائه شده است.
نکتهای که نمیتوان آن را کتمان کرد آن است که ارائه عملکرد سیاستگذار براساس نرخ تورم پایینتر، هرچند از منظر ارائه عملکرد راهگشاست، با اینحال سیاستگذار باید این نکته را در نظر داشته باشد که براساس مطالعات مختلف بینالمللی، فعالان اقتصادی نرخ تورم انتظاری خود را نه براساس اعلام نهاد آماری بلکه براساس احساسشان از تورم گذشته تعدیل میکنند. درواقع ارائه نرخ تورم پایینتر صرفا در منازعات سیاسی کاربرد داشته و اگر هدف سیاستگذار سیاستهای اقتصادی است بهجای نرخ تورم رسمی نرخ تورم احساسشده توسط مردم موضوعیت دارد و چنانچه بیان شد این نرخ مستقل از نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی است. نرخ تورم نقطهبهنقطه و تورم کل اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی در سالهای اخیر تفاوت قابلتوجهی داشتهاند. اختلاف نرخ تورمی اعلامی این دو نهاد تابعی از نرخ تورم است و هرچه نرخ تورم بالاتر رفته اختلاف این دو نهاد آماری نیز بیشتر شده است. هرچند روند کلی نرخ تورم این دو نهاد یکسان است، با اینحال تفاوت در نرخ تورم اعلامی آنها و گرایش سیاستگذاران به ارائه نرخ تورم پایینتر، همواره ابزاری برای بهتر نشان دادن عملکرد سیاستگذار بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس، پس از برشمردن علل فنی و همچنین روانی تفاوت در نرخ تورم رسمی و تورمی که مردم احساس میکنند، پیشنهادهایی را برای برطرف کردن این مشکلات ارائه داده است. الگوی مصرف متفاوت افراد و گروههای مختلف جمعیتی نشان میدهد که نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمتها در کل اقتصاد است، لزوما گروههای مختلف را نمایندگی نمیکند. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است که تورم رسمی برای گروههای مختلف برای گروههای مختلف جمعیتی (نرخ تورم شخصی) محاسبه و منتشر شود. همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است که محاسبه و انتشار تورم باید براساس شاخص قیمت روزمره (EPI) و شاخص قیمت درکشده (PePI) باشد. شاخص قیمت روزمره (EPI)، با درنظرگرفتن اقلام خریداریشده روزمره بهجای کل سبد، محاسبه میشود.
درواقع افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی که بهصورت متداول خریداری میکنند، رجوع میکنند. ازسوی دیگر مختلف نشان میدهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمتهای کاهشی یا ثابت، بیشتر به قیمتهای افزایشیافته توجه میکنند. بر این اساس در این مطالعه در شاخصهای معمول محاسبه تورم، برای قیمتهای افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد و بر این اساس شاخص قیمت درکشده (PePI) و نرخ تورم درکشده محاسبه شده است. بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشنهاد داده است که برای کمترشدن شکاف بین تورم رسمی و تورمی که توسط مردم حس میشود، باید درباره مفهوم تورم و روش محاسبه آن آموزش عمومی صورت گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد