مجلس با اصلاح طرح بانک مرکزی موافقت کرد و به شورای نگهبان فرستاد

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را برطرف کردند.

بر اساس این گزارش، ماده یک اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی به این صورت است:

الف- ...

ر- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری نمایندگی اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- ...

ص- رمز پول: نوعی پول دیجیتال رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد و مبادله می‌شود.

ماده ۳:

الف- ...

ب- بانک مرکزی باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی اهداف را محقق کند

ماده ۴

تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌ها با بانک مرکزی است.

بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم سهامدار شرکت‌ها بودند، بوده و درصورت درخواست آنان موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد ۲ و ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

ماده ۷:

الف- اعضای هیأت‌عالی عبارتند از:

۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)

۲- وزیر اقتصاد

۳- رئیس سازمان برنامه

۴- - دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

۶- معاون سیاستگذاری پولی

۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت

براساس ماده ۹

الف- جلسات هیأت‌عالی با حضور دو‌سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ کمیته‌های تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از:

۱- کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی

۲- کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی

ماده ۱۴

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای ۵ و ۶ باید حائز شرایط مندرج در جزء یک بند ح ماده ۷ این قانون باشند

همچنین در ماده ۱۸ نیز آمده برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس کل اعلام کند:

الف- ...

چ- شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت‌عالی و شورا‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی باشد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورا بصورت کتبی به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس‌کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس‌کل اعلام کند. رئیس‌کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت کند.

مهلت اظهار‌نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده پس از اعلام نظر شورا مبنی بر انطباق با موازین شرعی یا گذشت مهلت‌ها در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- ...

ذ- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت در چهارچوب قوانین مربوط توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود.

در ماده ۲۰ نیز آمده:

الف- ...

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.

ب- ...

پ- مؤسسات اعتباری موظف هستند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی از عدم انجام برخی موارد اطمینان حاصل کنند:

۱- ...

ج- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظف هستند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند.

مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند به مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۲۲- به‌منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، یک هیأت انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه نفر است:

۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده‌سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شود.

۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت‌عالی انتخاب می‌شوند.

اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند و مجدد آن‌ها بلامانع است. در صورتی که توسط مرجع قضائی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده‌اند یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده، توسط مقام منصوب‌کننده عزل می‌شوند. مشورت رئیس کل نافی اختیار تام رئیس قوه قضائیه در نصب قاضی نیست.

ب- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسؤولیت به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی به‌ترتیبی که در بند ح ذکر می‌شود، قابل اعتراض است.

ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت بوده و جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و ملاک، رای اکثریت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نیست.

ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌عمل آورد.

چ- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.

ح- آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکومٌ‌علیه یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که اشخاص ثالث متضرر عذر شرعی یا قانونی داشته باشند، مدت عذر به مهلت اعتراض اضافه می‌شود و اشخاص مزبور می‌توانند در خصوص ضرر و زیان وارده به خود در مهلت فوق، اعتراض کنند.

خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را به‌عنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه باید از حداقل پانزده سال سابقه قضائی مفید و مرتبط برخوردار باشد.

د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت‌ها در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضا‌های تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را براساس ترتیبات در ماده ۶۳ قانون یادشده رسیدگی کند.

ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی کند. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از میان مشاوران یادشده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی کند.

ر- رأی شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نیست مگر این که رئیس قوه قضائیه رأی شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض که دارای ویژگی‌های بند خ این ماده باشد، ارجاع می‌کند. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بند‌های د و ذ این ماده انجام شود.

بر اساس ماده ۲۳

الف- ...

تبصره- حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مواردی که مشمول قانون می‌شوند، نیست.

ب- ...

۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط شخص تحت نظارت تا سقف پنج سال.

۷- ...

همچنین در ماده ۲۵ آمده است: ارتکاب موارد زیر توسط اشخاص تحت نظارت تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی شخص تحت نظارت با بانک مرکزی به تشخیص رئیس‌کل، کاهش می‌یابد:

۱- ...

۲- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و شخص تحت نظارت ترتیبات را رعایت نکند به ازای هر تراکنش تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان

بر اساس ماده ۲۸ چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‎ها در ماده ۲۰ این قانون تخلف کرده یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس‌کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب، ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه کند:

۱- ...

۱۳- تشدید شاخص‌های احتیاطی در بند الف ماده ۲۰ این قانون.

منبع: بورس پرس