بازرگانان و پرسش‏‏‏‏‏‌‏‏‏‏‏‌های بنیادین

به گزارش می‌متالز، زمان، سال‌۱۳۳۵، در آخرین سال فعالیت دوره پنجم اتاق بازرگانی است. سناتور نیک‌پور، برای درمان به اروپا رفته‌است و در میانه سفر به دعوت اتاق بازرگانی انگلستان قرار عزیمت به لندن می‌گذارد. اسنادی که از این دوره و به‌تازگی منتشر شده‌است نیک‌پور را انگلوفیلی توصیف می‌کنند که چندان علاقه‌ای به ظاهر‌کردن آن و شهره‌شدن به آن ندارد.

شاید در موفقیت او در این سال‌های پس از کودتا، جز استعداد فطری که پیش از این ذکر شد، این مساله نیز بی تاثیر نبوده‌است. در این زمان، جز مساله بر گزاری دور جدید انتخابات برخی بحث‌های بسیار اساسی پیش‌می‌آید و در نامه‌ای از سوی دولت از اتاق بازرگانی درباره این مسائل سوال می‌شود؛ علاوه‌بر این نخستین زمزمه‌های ایجاد اتاق صنایع در ایران به میان می‌آید.

درباره انتخابات، بحث چندانی در اسناد مشاهده نمی‌شود و ظاهرا طبق روال در حال انجام است و از آیین‌نامه تشکیل آن نیز حتی در مقایسه با امروز امر جدیدی استخراج نمی‌شود.

اما در این دوره بحث تشکیل اتاقی جدا برای صنایع نوپای ایران کاملا به سطح مکالمات رسمی رسیده‌است. برای نمونه در ۲۱ آبان سال‌۱۳۳۵ گنجه ای، وزیر صنایع و معادن در اظهاراتی می‌گوید: «تاسیس اتاق صنایع به‌منظور نظارت بر اجرای سیاست صنعتی کشور و فعالیت صاحبان صنایع و کیفیت محصولات صنعتی و حمایت از صاحبان صنایع کوچک و بزرگ زود است چراکه فعالیت صاحبان صنایع بزرگ معلوم نیست و سرمایه‌های بزرگ در راه درست صنعتی به‌کار نمی‌افتد و سرمایه‌های کوچک نیز تامین ندارد.».

اما به هرحال دولت دست اندرکار تهیه مقدمات تشکیل اتاق صنایع است. مساله‌ای که در قیاس با نام امروزی این نهاد که کشاورزی نیز بخشی از آن است اندکی عجیب به‌نظر می‌رسد. از این جهت که در کشوری که هنوز گام‌های نخست صنعتی شدن را برنداشته‌است اهتمام دولت به تقویت و سیاستگذاری برای صنایع زودتر از کشاورزی رخ می‌دهد؛ در جامعه‌ای که همچنان ساختار آن برپایه زمینداری، کشاورزی و بافت آن روستایی است.

این مساله در سخنان یکی از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی و همچنین خوشنام پهلوی دوم با حسرت به زبان می‌آید که صنعتی‌کردن ایران بدون بسط و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و برخی اشتباهات دیگر - از جمله در تقسیم اراضی- چگونه مانع پیشرفت واقعی کشور در دهه‌های پیش‌رو و درهم ریختگی ساختار طبقاتی و جمعیتی کشور شد.

مساله اساسی که در این زمان باز به سطح سخنان مقام‌های رسمی می‌رسد مساله آزادی تجارت و حدود آن است؛ رسیدن ایده‌ها به سطح گفت‌وگوی رسمی را همواره می‌توان درباره هر مساله‌ای که باشد به‌نشانه خودآگاهی کامل یک جامعه در مورد آن تفسیر کرد. در جلسه فوق العاده اتاق بازرگانی روز ۲۴اردیبهشت۱۳۳۶ «که مخصوصا برای مطالعه مقررات جدید سهمیه تشکیل شده‌بود، اکثر اعضای اتاق عقاید و نظرات خود را مشروحا بیان کردند و کلیه جهات قضیه اعم از موافق و مخالف موردبحث قرار گرفت و در نتیجه اظهارنظر شد که اتاق با اصل آزادی تجارت و اصل حمایت محصولات و مصنوعات داخلی و مخصوصا مصنوعاتی که دارای سابقه طولانی است یا با جنس مرغوب و قیمت مناسب در داخل تهیه می‌شود، از طریق تعرفه گمرکی که روش عمومی و بین‌المللی است موافقت دارد.»

بحث تجارت آزاد به این وضوح نخستین‌بار است که به چشم می‌خورد و تا این جا با اندکی ساده گیری می‌توان گفت تقاضای اتاق بازرگانی بیشتر در جهت ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات است؛ شاید بتوان این رویکرد به این مساله مبنایی را به شرایط عمدتا بحرانی ایران در دو دهه قبل از آن نسبت داد.

مساله تجارت آزاد اندکی بعد در هفتم مهر ۱۳۳۶ از طرف وزیر بازرگانی با صراحتی بسیار بیشتر مطرح شد. در این تاریخ در نامه‌ای از این وزارتخانه که برای اتاق بازرگانی ارسال شده‌است می‌خوانیم: «به‌طوری که استحضار دارند اتخاذ سیاست کلی بازرگانی برای هر کشور یکی از مهم‌ترین ارکان آن کشور است و باید سیاست صحیحی درپیش گرفته شود که موسسات و افرادی که اشتغال به امر بازرگانی دارند با اعتماد به آن وضعیت امور خود را کلا با آن سیاست تطبیق دهند.»

در ادامه سوالاتی مطرح می‌شود که بیشتر شبیه پرسش‌های بنیادی تئوریک است تا نظرخواهی وزیری از اتاق بازرگانی. سوال‌های وزیر این‌ها است: ۱) آیا سیاست بازرگانی آزاد تعقیب شود یا محدود؟ ۲) اگر تشخیص داده شود که سیاست بازرگانی آزاد به صرفه و صلاح کشور است، این آزادی تا چه حد و حداقل تا چه مدت باشد؟ ۳) اگر سیاست بازرگانی محدود باید تعقیب شود این محدودیت‌ها باید تا چه حد و حداقل برای چه مدت باشد؟

پرسش‌هایی که فارغ از پاسخ اتاق بازرگانی که در ادامه این مجموعه یادداشت به آن پرداخته می‌شود حداقل یک‌بار دیگر با همین وضوح در ایران موجب به میان آمدن مذاکراتی پرحرارت درباره سیاست‌های اقتصادی شد: سال‌۱۳۵۸ و درمیان نیرو‌های غالب انقلاب ایران، عمدتا متمرکز در حزب جمهوری‌اسلامی که مبنای جدایی هسته اولیه انقلاب و شکل گیری دو جناح سیاسی اصلی ایران در سال‌های پس از انقلاب شد.

منبع: دنیای اقتصاد