به گزارش میمتالز، سازمان بازرگانی بریتانیا (TRA) اولین یافتههای خود را در مورد سهمیههای تعرفه تجارت فولاد برای کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است.
فعالان بازار در روز سه شنبه (۱۸ آوریل) اعلام کردند طبق یافتههای اولیه سازمان بازرگانی بریتانیا (TRA)، میزان واردات محصولات فولادی به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ در ۳۷ مورد از آستانه سهم واردات ۳ درصدی برای کشورهای در حال توسعه فراتر رفت. باید توجه داشت که میزان محصولات فولادی وارد شده از ده کشور به بریتانیا حدود ۱۶ دسته فولاد را پوشش میداد. بررسیها نشان میدهد ۱۰ کشور اعلام شده شامل بحرین، برزیل، مصر، هند، مالزی، چین، تونس، ترکیه، امارات و ویتنام است.
به نقل از چندین منبع خبری، سازمان بازرگانی بریتانیا (TRA) اعلام کرد نظرات گزارش شده در مورد شاخص واردات محصولات فولادی به کشورهای در حال توسعه را تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۳ میپذیرد. بررسیها نشان میدهد پس از تکمیل تجزیه و تحلیل، آژانس بازرگانی بریتانیا توصیههایی را در مورد تغییرات سهمیه به وزیر امور خارجه برای تجارت ارائه خواهد کرد که بر اساس آنها تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
همانطور که مرکز GMK قبلا گزارش داد، در ژانویه ۲۰۲۳ سازمان بازرگانی بریتانیا (TRA) بازنگری سهمیههای نرخ تعرفه برای واردات محصولات فولادی از کشورهای در حال توسعه را آغاز کرده است. موارد ذکر شده مربوط به محصولات فولادی است که از ۱۲۰ کشور در حال توسعه به بریتانیا وارد میشوند که مشمول اقدامات حفاظتی بریتانیا هستند.
باید توجه داشت که سازمان بازرگانی بریتانیا (TRA) درخواستی برای بررسی معافیتهای واردات میلگرد فولادی از کشورهای در حال توسعه دریافت کرده است، اما قصد دارد آن را به سایر دستههای محصولات فولادی نیز گسترش دهد. بررسیها نشان میده سهمیههای فعلی واردات محصولات فولادی از کشورهای در حال توسعه به بریتانیا در جولای ۲۰۲۲ تعیین شده است.
تحلیل گران بازار در روز سه شنبه (۱۸ آوریل) گزارش دادند برای واردات از کشورهای در حال توسعه، در صورتی که سهم کالاهای وارداتی کمتر از ۳ درصد از کل حجم واردات به بریتانیا باشد، معافیت از اقدامات حفاظتی اعطا میشود.
همچنین معامله گران در روز سه شنبه (۱۸ آوریل) اعلام کردند دولت بریتانیا قوانین به روز شدهای را تحت اعلان تدارکات عمومی (PPN) برای فولاد اعلام کرده است که مستلزم گزارش منشأ آن در پروژههای دولتی است. این امر باید برجستگی تولید محصولات فولادی داخلی در چنین خریدهایی را افزایش دهد و به ردیابی منشا محصولات کشورهای تحریم شده کمک کند.
منبع: آرتان پرس