انتصاب مدیر دفتر واردات گمرک، بدون توجه به گزارش‌های سازمان بازرسی در مورد عملکرد وی در پرونده ۱۲۱ هزار تن قاچاق کالا

به گزارش می‌متالز، همچنین با این وضعیت و انتصاب مدیرانی که دغدغه وصول حقوق دولت را ندارند، بهتر است سازمان‌های نظارتی و دولت دیگر روی وصولی‌های گمرک حساب باز نکنند و بی‌خیال شوند. آیا همین انتصاب‌ها سبب نشده که مدیران گمرک بیش از ۱۵ همت از مطالبات گمرکی را علیرغم نیاز مبرم و بر خلاف قانون به جای وصول در سال ۱۴۰۱ با تمدید ضمانت‌نامه‌ها به سال ۱۴۰۲ منتقل کنند؟ که البته امید است ارگان‌های نظارتی یک روز به این معضلات ورود و ریشه‌ی فساد را بخشکانند.

هفته گذشته در خصوص انتصاب‌های مساله‌دار در گمرک به رئیس کل این سازمان هشدار داد که با توجه به فقدان سابقه‌ی آقایان مسوولین در گمرک و عدم شناخت ایشان از سوابق خدمتی کارکنان در انتصاب‌ها دقت بیشتری نماید و به ویژه در مورد انتصاب دفتر واردات بیشتر دقت شود، زیرا شخصی که برای این سمت پیشنهاد شده، دارای سوابق قبلی در پرونده قاچاق است و برای این پست مهم گمرکی مناسب نیست.

ولی مسوولین کل جدید بی‌توجه به این هشدار در انتصاب مدیری که در قاچاق چند هزار کانتینر ظروف کریستال در سال ۹۴ و ۹۵ در گمرک شهید رجائی بندرعباس نقش اساسی داشته، تأکید و حکم انتصاب وی را در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ صادر کرده است.

بولتن نیوز، حتی جهت مزید اطلاع ایشان رأی هیئت تخلفات اداری گمرک که تأکید داشته در زمان تصدی معاون فنی ۱۲۱ هزار تن ظروف شیشه‌ای (بیش از ۱۰ هزار کانتینر) مازاد بر اظهار از گمرک شهید رجائی خارج شده است.

اگرچه همین تخلف حکایت از تضییع ده‌ها و بلکه صد‌ها میلیارد تومان حقوق مسلم دولت دارد، اما متأسفانه هیئت‌های تخلف گمرک به روال همیشگی، معاون فنی را به مجازات یک سال تعویق یک گروه محکوم می‌کند که در حقیقت پاداش به یک مدیر متخلف است و بی‌توجهی به غارت بیت‌المال.

برای توجه آقای مسوولین گمرک به لاپو شانی این گونه تخلفات از سوی مدیران تحت امرشان، توجه ایشان را به نامه شماره‌ی ۱۱۳۱ – ۹۵ و ۱۱۱۳۰ معاون اول رئیس‌جمهور وقت و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد به وزیر وقت دارایی و وزیر اطلاعات جلب می‌کنیم که به صراحت مرقوم داشته (این وضعیت بیانگر فساد سیستمی در یک مجموعه‌ی گمرکی است، سریعاً نسبت به اصلاح مدیریت و سیستم گمرک موردنظر اقدام و نتیجه را اعلام کنند) و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد نیز به این بسنده نکرده و تصریح می‌کند (موضوع بیانگر تخلفات روی داده در گمرک شهید رجایی می‌باشد و با بررسی جامع ضمن پیگیرد متخلفین نسبت به خاتمه‌ی عملکرد مدیران و پیگرد تخلفات روی داده از مراجع مختلف اقدام نمایند)؛ و به دنبال این دستور صریح، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود و پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی طی گزارش ۴۵ صفحه‌ای مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اعلام می‌دارد (گمرک شهید رجایی طی ۱۴۴/۷۹ فقره پرونده وارداتی دارای اضافه وزن به میزان ۱۲۱۰۰۰ تن (حدود ۱۰ هزار کانتینر) [تفاوت بین وزن اظهاری و وزن ترخیص شده از درب خروج گمرک بندرعباس]بوده و در خاتمه ریاست سازمان بازرسی تأکید می‌کند که عوامل ذی‌دخل در این موضوع رأساً توسط این سازمان به مراجع قضایی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی شدند و در خاتمه تصریح می‌کند که مراجع کنترلی درون سازمانی نظیر دفتر بازرسی و حراست هیچ نظارتی بر مغایرت وزن‌های خارج شده از درب خروج گمرک نداشته‌اند.

آقایان مسوولین گمرک! اگر این اسناد و گزارشات و نامه‌های سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با مفاسد، معاون اول رئیس جمهور وقت، وزرای دارایی و اطلاعات و... هیچ تأثیری در انتصاب‌های شما ندارند، پس گزارش سازمان‌های نظارتی چه فایده‌ای دارد و چرا به جای انتخاب مدیران توانمند، از کسانی استفاده می‌شود که سابقه حضور در پرونده‌های قاچاق را داشته اند؟

همچنین با این وضعیت و انتصاب مدیرانی که دغدغه وصول حقوق دولت را ندارند، بهتر است سازمان‌های نظارتی و دولت دیگر روی وصولی‌های گمرک حساب باز نکنند و بی‌خیال شوند. آیا همین انتصاب‌ها سبب نشده که مدیران گمرک بیش از ۱۵ همت از مطالبات گمرکی را علیرغم نیاز مبرم و بر خلاف قانون به جای وصول در سال ۱۴۰۱ با تمدید ضمانت‌نامه‌ها به سال ۱۴۰۲ منتقل کنند؟ که البته امید است ارگان‌های نظارتی یک روز به این معضلات ورود و ریشه‌ی فساد را بخشکانند.

منبع: بولتن نیوز