به گزارش میمتالز، «سیدرضا فاطمی امین»، با اشاره به اینکه دولت در ایران خودرو کمتر از شش درصد سهام دارد، گفت: تقریبا ما در این شرکت سهامی نداریم، در سایپا نیز سهم ما حدود ۱۷ درصد است، اما چرا ساختار این شرکتها دولتی است؟ چون در واقع یک سهام تو دلی وجود دارد که هرکس آن شش درصد دولت را در ایران خودرو بگیرد با یک هماهنگی با چند سهامدار میتواند کل ایران خودرو را مدیریت کند.
وی در ادامه یادآور شد: در سایپا و ایران خودرو، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بانکها و نهادهای دیگری سهام دارند، در کل دنیا همین طور است، وقتی روز مجمع میشود سهامداران با هم هماهنگی میکنند، مثلا سازمان گسترش که زیر نظر دولت است، پنج و هفت دهم درصد سهام دارد، یک سهامی را بانکها دارند، یک سهامی را صندوق بازنشستگی دارد، همه اینها با هم هماهنگ میکنند یک ترکیبی را انتخاب میکنند، این نیست که بگوئیم وزیر صنعت هیئت مدیره را انتخاب میکند و مدیرعامل را تعیین میکند، این دو شرکت هر دو بورسی هستند و سازمان بورس هم نظارت میکند و تاکنون هم نگفته که وزارت صمت تخلف کرده، این یک هماهنگی است که بین صاحب سهمها صورت میگیرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه پس این طور نیست که شما خیلی راحت سهام ایران خودرو را بفروشید بیرون بیائید، بعد بگوئید همه چیز حل میشود، تصریح کرد:، چون همه چیز پیچیدهتر میشود و آن مافیا قویتر میشود. اسفند ۱۴۰۰ ایران خودرو و سایپا یک قراردادی با مرکز وکلای قوه قضائیه بستند که خودروها قیمتگذاری شود، بیش از ۱۴۰۰ ابلاغ کارشناس رسمی صادر شد، قیمتگذاریها شش ماه طول کشید، در تابستان هیات مدیره ایران خودرو و سایپا هر دو آگهی دادند و در روزنامه چاپ شد، که این سهام میخواهد واگذار شود، خریداران بیایند، چون واگذاریها در بورس اتفاق میافتد، و وقتی یک دفعه بگوئید یک شرکت بزرگی را میخواهید در بورس واگذار کنید، یکدفعه سهامش ارزش پیدا میکند و مردم میخواهند بخرند بعد یک خریدار بزرگ میآید، مردم شاکی میشوند.
فاطمی امین افزود: دو شرکت هر دو آگهی چاپ کردند که خریداران مشخص شوند، یک نفر خریدار برای سایپا، دو نفر برای ایران خودرو آمد که هر سه یکی بودند، یعنی کسی نیامد سهام را بخرد، چرا، چون این صنعت زیانده و تو سری خور شده، همه میگفتند نمیخواهیم سیبل بشویم، آنجا یک عده به مناسبتهای سیاسی شاغل شدند و هر اتفاقی میافتد محل اتهام قرار میگیرند، چرا خودم را به دردسر بیندازم، پس ما مشتری نداشتیم، اما خوشبختانه یک اصلاحات ساختاری صورت گرفته و امسال انشاءالله این شرکتها سودآور خواهند بود، و الان زمزمههای آن هست. همین چند هفته پیش یک صنعتگر بزرگی به ما زنگ زد و گفت آمادگی داریم یکی از این شرکتها را بخریم، خوشبختانه امسال برخی افراد برای این خرید اقبال نشان دادند.
وی با اشاره به اینکه به نظر من طبق رویکرد حکمرانی به هیچ وجه دولت نباید از یک طرف حکمران و از یک طرف بنگاهدار باشد، عنوان کرد: البته من در وزارتخانه این دو موضوع را جدا کردم، یعنی ما یک معاونت صنایع حمل و نقل داریم و ایشان به هیچ وجه در بحثهای مالکیتی مجمع و انتصابات ایران خودرو و سایپا دخالت نمیکند، یک جای دیگر داریم به عنوان سازمان گسترش که آن، چون سهامدار است ورود میکند، من کاملا مشتاقم که این دو شرکت واگذار شوند، پارسال خریدار نیامد، امسال امیدواریم که با ارتقایی که در تولید و سودآوری این شرکتها در حال اتفاق است این اقبال بشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا خارج کردن خودروسازی از بخش دولتی راهحل دقیقی است، اظهار کرد: این یکی از شرایط و الزامات است، درواقع این شرط لازم است، اما کافی نیست، این که فکر کنیم خودروسازی را خصوصی کنیم همه مشکلات حل شود، نه این اتفاق نمیافتد، باید کارهای دیگر هم انجام شود از جمله اینکه باید تغییرات ساختاری اتفاق بیفتد که یکی از آنها اصلاح ساختار مالکیتی است. موضوع حکمرانی موضوع مهمی است، اما باید بتوانیم الگوی حکمرانی بومی خودمان را ایجاد کنیم و بزرگترین هدف من همین است، ما باید از تجربیات کشورهای مختلف استفاده کنیم، اما نمیتوانیم کپی کنیم.
فاطمی همچنین تأکید کرد: همه هدف من این است که در مدتی که وزیر هستم حکمرانی متعالی را در حوزه خودم مستقر کنم و یک تجربه قابل ارائه شکل دهم، معنی این حرف این نیست که ما فقط کار نظری میکنیم و تغییر سیستم میدهیم، سال قبل اتفاقات بسیار خوبی در صادرات و تولید در بخش صنعت و معدن داشتیم، یکی از آنها حکمرانی مردمی است، ما در وزارت صنعت معتقدیم که مردم باید در مدیریت کشور مشارکت کنند، لایه اول این است که ما تصدیگری نکنیم، لایه بالاتر این است که مردم در تصمیمسازیها در شناسایی مسائل، در تحلیلها و طراحیها کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای حکمرانی متعالی این است که مدیریت مردمی باشد، تصریح کرد: یعنی اینکه مردم در حکمرانی مشارکت کنند، این یعنی اینکه ما گفتیم حاکمیت چند کار باید انجام دهد که یکی از آنها هدفگذاری است، حالا در شناسایی مسائل برای هدفگذاری مردم میتوانند کمک کنند، یعنی نباید فکر کنیم فقط کارشناسان وزارتخانه این موضوعات را میفهمند، ما اگر یک بستر جمعسپاری ایجاد کنیم و برنامهها و تصمیمات و مسائلمان را منتشر کنیم یکی از جلوههای این امر است، به همین منظور ما هفته گذشته این کار را کردیم و سامانه جذب صمت را رونمایی کردیم. در این طرح، برنامه مهار تورم، برنامه رشد تولید و دستورالعمل معادن را منتشر کردیم و از همه نخبگان و خبرگان خواستیم روی این نظر دهند و مبتنی بر نظرات برنامهها را اصلاح میکنیم، و کسانی که نظر میدهند میشوند جزء جامعه همکاران ما و هر سه ماه به آنها گزارش پیشرفت میدهیم، در زمینه خودرو هم همین کار را خواهیم کرد.
وزیر صمت در پاسخ به این سؤال که شما سال گذشته طی چند مصاحبه گفتید که خودرو ارزان میشود، اما این اتفاق نیفتاد، گفت: منظور من این بوده که قیمت تمام شده خودرو پائین میآید و شاید من نباید این را میگفتم، چون بد تعبیر میشود، معنی این حرف این است که زیان خودروساز کمتر میشود، و خودم هم به این نتیجه رسیدم نباید این حرف را میزدم.
وی همچنین در خصوص خلف وعدههایش درباره واردات و قرعهکشی خودرو نیز بیان کرد: ما یک سری پیچیدگیهایی در مورد واردات خودرو داریم که در مورد هیچ کالای دیگری نداریم، مثلا سال ۷۱ یک قانونی در کشور مصوب شده که اگر بخواهد خودرویی وارد کشور شود گمرک باید ارزش گمرکی آن را از کارخانه سازنده استعلام کند، که ما این قانون را لغو کردیم، چون در شرایط تحریم کارخانه سازنده قیمت به ما نمیهد و این یک مانع برای واردات بود، یا ما گفتیم باید استاندارد اروپا داشته باشیم، الان خودرو اینمارک دارد، اما، چون کمربند عقبش این مارک ندارد اجازه ترخیص داده نمیشود، اینها جوکهای تلخ دردآوری است.
وزیر صمت در پایان یادآور شد: ما سه کار را در وزارتخانه جلو بردیم که شما نتیجه آن را میبینید، تا قبل از ۸۲ واردات خودرو ممنوع بود، سال ۸۲، واردات آزاد شد، اما دو سال طول کشید تا واردات انجام شود، کاری که دفعه پیش دو ساله انجام شد، این دفعه شش ماهه انجام میشود و کارشناسان پیشبینی میکنند که با ورود خودروهای وارداتی قیمتها نیز کاهش پیدا کند.
منبع: خبرگزاری فارس پلاس