به گزارش می متالز، مسعود خاتونی با تاکید بر اینکه بانک ملی در تلاش برای حرکت در لبه تکنولوژی است، اظهار داشت: این بانک به منظور تحقق این هدف پیوسته در حال رصد آخرین دستاورهای دنیا در حوزه فناوری است.
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی خاطر نشان کرد: این بانک با بهره گیری از تخصص و خلاقیت جوانان ایرانی درصدد تولید و عرضه محصولات نوآور در شبکه بانکی است که بهره گیری از کارت ملی هوشمند به عنوان کارت بانکی یکی از این نوآوری هاست که می تواند فرآیند احراز هویت در طول تراکنش را مطمئن تر کند و راهکاری مناسب برای ایمن تر کردن عملیات های مالی و بانکی است.
خاتونی یادآور شد: احراز هویت در شعب بانکی برای ارائه خدمات مالی همواره با کارت ملی صورت می گیرد و بهره گیری از کارت ملی هوشمند به عنوان کارت بانکی در سامانه های بانک ملی در حقیقت الکترونیکی کردن فرآیند احراز هویت در ارائه خدمات غیر حضوری بانکی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات بانکی بر روی دستگاه های BTM، کیوسک و CRS بدون محدودیت باکارت ملی هوشمند و با استفاده از اثر انگشت و پینی که سازمان ثبت احوال روی این کارت ها تعریف کرده، ارائه می شود. متقاضیان می توانند برای واریز و برداشت وجوه به حساب، مانده گیری، صورتحساب، افتتاح حساب از این خدمت استفاده کنند.
خاتونی با اشاره به برنامه ریزی در بانک ملی برای توسعه بهره گیری از این خدمت، گفت: بر اساس برنامه ریزی های تعیین شده تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۱ هزار نقطه تماس برای بهره گیری از کارت ملی هوشمند به عنوان کارت بانکی برای مشتریان بانک ملی عملیاتی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر چند بانک به پروژه بهره گیری از کارت ملی هوشمند به جای کارت بانکی بپیوندند، مساله کارمزد خدماتی که به هر بانک خدمات تعلق می گیرد، چگونه حل خواهد شد، گفت: این مساله باید از سوی رگولاتور شبکه بانکی دنبال شود زیرا برای پیاده سازی استفاده از کارت ملی هوشمند به عنوان کارت بانکی در شبکه بانکی، بانک مرکزی به تبع باید پروتکل ها و قوانین در این خصوص را تدوین کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی تاکید کرد: ارائه سرویس ها بانکی به وسیله کارت ملی هوشمند منجر به افزایش سرویس های غیر حضوری و عدم مراجعه مشتریان به شعب و به تبع کاهش هزینه های بانک ها می شود که از این نقطه بخشی از بار هزینه های کارمزدی در این خصوص جبران می شود. خاتونی یادآور شد: راهکار دیگری که می توان در این بخش در دستور کار قرار داد تعیین کارمزد با تعامل با مشتریان در مقابل ارائه سرویس های ارزش افزوده به مشتریان است.