به گزارش میمتالز، اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز گذشته درباره جزئیات سیاستی که قرار است دولت برای بازار اجاره سالجاری به مجلس ارائه کند اعلام کرد: هنوز هیچ برنامهای در این زمینه از سوی سیاستگذار و متولی مسکن در دولت به مجلس ارائه نشده است. اما مطابق با قرارهای قبلی بناست طرحی برای مهار تورم و ساماندهی بازار اجاره در سالجاری از سوی دولت تهیه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه صحبت از یک بسته سیاستگذاری برای بازار اجاره در سالجاری به میان است که بناست دولت آن را تهیه و به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: هم اکنون بازار اجاره و مستاجرها یکی از شدیدترین دورههای تورمی را پشت سر میگذارند و اقدامات سالهای اخیر سیاستگذار مسکن در حوزه مهار تورم در این بازار اثری نداشته است و عملا طرحهایی ناهمخوان با واقعیتهای اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت در سالجاری برای مهار تورم اجاره ارائه نشده است، گفت: به نظر میرسد دولت بنا دارد از همان رویکردهای سال گذشته برای مهار تورم اجاره در سالجاری استفاده کند.
حسین زهی در پاسخ به این سوال «دنیایاقتصاد» که آیا اقدامات و مصوبات سالهای اخیر در بازار اجاره را موفقیت آمیز ارزیابی میکنید، گفت: به هیچ وجه اقدامات سالهای اخیر در این بازار موفقیت آمیز نبوده است و از دولت و مسوولان مسکن تقاضا داریم تا از تدوین برنامههای ناهمخوان و ناهماهنگ با واقعیتهای اقتصادی و شرایط بازار اجاره، خودداری کنند. او با اشاره به شکست سیاست نرخ گذاری دستوری و اعلام نرخ مجاز برای حد افزایش بها در سه سال گذشته، اعلام کرد: این اقدامات هیچ فایدهای برای بازار اجاره ندارد.
وی همچنین تسهیلاتی را که به عنوان وام ودیعه مسکن در سه سال گذشته برای مستاجرها در نظر گرفته شد در توانمندسازی خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن در بازار اجاره بی اثر دانست و اعلام کرد: این تسهیلات نه تنها به لحاظ نرخ و سطح پوشش دهی اجاره بها ناکافی است بلکه به عمده مستاجرها نیز نرسیده است و مسیر دسترسی به آن برای بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن عملا غیرممکن بوده است. عملکرد بانکها در این زمینه نیز چندان قابل دفاع نیست و بسیاری از آنها به همین تکلیف خود نیز عمل نکرده و وام ودیعه را پرداخت نکرده اند.
این نماینده مجلس با اشاره به بی اثر بودن اقداماتی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط تورمی فعلی گفت: حتی اگر امسال سقف این وام چند برابر هم شود باز هم اثر مثبتی بر بازار اجاره نخواهد داشت و کمکی برای مستاجرها محسوب نمیشود؛ چرا که توان پرداخت اقساط این وامها از عهده گروه بسیاری از خانوارهای مستاجر خارج است؛ آمارها نیز نشان میدهد سیاست سقف گذاری برای نرخ مجاز افزایش اجاره بها در سالهای اخیر منجر به شکست شده است.
حسین زهی یک راهکار مهم برای بهبود شرایط بازار اجاره مسکن را افزایش تولید و عرضه مسکن در استطاعت اعلام کرد. به گفته وی لازم است همه وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با امر تولید مسکن، در این زمینه دست به دست هم دهند تا عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز خانوارهای مصرفی و فاقد مسکن افزایش یابد و از این طریق بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت شود.
منبع: دنیای اقتصاد