تاوان بورسی دلار دو نرخی

به گزارش می‌متالز، اگرچه مدت‌هاست در بعد سیاست خارجی ریسک چندانی به بازار تحمیل نمی‌شود و تاحدودی اخبار مثبت مخابره شده است، اما ریسک‌های داخلی در حوزه نرخ‌گذاری را می‌توان به‌عنوان عامل اصلی و محدود‌کننده سود‌دهی شرکت‌ها در نظر گرفت. در این میان، ارز چند نرخی، به‌عنوان مهم‌ترین مانع سیاستی، حاشیه سود صنایع و شرکت‌های سهامی را تهدید می‌کند.

شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران در نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری با افزایش ۲۰‌هزار و ۵۵۹‌واحدی همراه شد و توانست تا سطح ۲‌میلیون و ۵۳۵‌هزار‌واحدی پیش روی کند.

دیروز به‌رغم رشد ۸۲/ ۰درصدی نماگر اصلی، اما برخی از نماد‌های سنگین‌وزن بازار تا حدودی استراحت کردند. اساسا اصلاح قیمت در مسیر صعود تا حدودی می‌تواند از تثبیت شرایط معاملاتی در بازار سهام حکایت داشته باشد.

سرمایه گذارانی که هیجان زده عمل نمی‌کنند و عمدتا با تغییر راهبرد معاملاتی اقدام به چرخش منابع مالی در سهام بنگاه‌های مختلف بورسی می‌کنند. در ارزیابی روند حرکتی شاخص کل هم وزن نیز مشاهده می‌شود که این معیار بورسی در روز شنبه با ۷/ ۱درصد افزایش همراه بود و توانست بالاترین میزان بازدهی را در مقایسه با سایر شاخص‌های سهامی از آن خود کند. از نکات حائزاهمیت جریان دادوستد‌های بورس تهران (شروع روند افزایشی از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکنون) می‌توان به روند حرکت شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد. در حقیقت این پارامتر به تنهایی در مقایسه با بازدهی سایر شاخص‌های سهامی و حتی بازار‌های موازی عایدی بیشتری را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است.

برخی معتقدند جبران جاماندگی شرکت‌های کوچک و متوسط بورسی در بازه زمانی مذکور با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. در حقیقت گردش جریان پول توام با خروج نسبی از شرکت‌های بزرگ در کنار فروکش‌کردن ریسک‌های سیستماتیک شرایط را برای صعود این قبیل از شرکت‌ها مهیا کرده‌است.

در انتظار تحولی اساسی

دیروز یک‌هزار و ۲۳۱‌میلیارد‌تومان پول از سوی سرمایه گذاران خرد به گردونه معاملات وارد شد. این مهم در حالی روی‌داد که مجموع تزریق منابع مالی به بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان دادوستد‌های روزی که سپری شد به رقم ۱۴‌هزار و ۵۷۲‌میلیارد‌تومانی رسید. با احتساب ارقام فوق میانگین ورود جریان نقدینگی حقیقی روزانه ۵۶۰‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود؛ حال در بازاری که این حجم ورودی پول دارد به‌نظر می‌رسد که موقعیت مناسبی برای سیاستگذار مهیاست که اقدامات اساسی در حوزه تحول در قانون و مقررات را پیاده سازی کند.

از دیگر موارد حائزاهمیت می‌توان به تشکیل صفوف طولانی خرید در بازار اشاره کرد. هرچند در ۳ ماهه پایانی سال‌گذشته برخلاف وعده‌های نهاد ناظر شاهد بازگشایی یک‌درصدی دامنه‌نوسان نبودیم و این مهم به ۳ ماهه نخست ۱۴۰۲ منتقل شد، اما اکنون که نیمی از بهار باقی‌مانده همچنان مشخص نیست که سیاستگذار درخصوص افزایش دامنه‌نوسان، به‌خصوص سایر بازار‌ها (به‌جز بازار‌های اول بورس و فرابورس) چه راهبردی را دنبال می‌کند.

مانع گذار در مسیر سود

به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، اکنون که به روایت میزان ورود جریان نقد حقیقی به معاملات بورس تهران می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به سازوکار بازار را مشاهده کرد، قواعد و قوانین منسوخ معاملاتی نظیر نرخ گذاری دستوری از جمله در حوزه ارز می‌تواند پس از مدتی نوسان گیری معامله‌گران مسیر حرکت پول را مجددا به سمت سایر بازار‌های مالی سوق دهد. تفاوت نرخ‌ها در زمین اسکناس آمریکایی را می‌توان به‌عنوان یکی از معضل‌های بزرگ شرکت‌های صادرات‌محور درنظر گرفت.

در شرایطی که شرکت‌های صادراتی عمدتا دولتی نرخ ارز حاصل از صادرات خود را به رقم ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان (نیمای سابق) وارد بازار می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار افزایش سودآوری و سرریز‌شدن جریان نقدینگی، به‌خصوص پول سرگردان را به بخش مولد اقتصاد کشور داشت؟

در اینجا رفتار سیاستگذار به‌مثابه ایجاد مانعی در راستای کاهش حاشیه سود بنگاه‌های عمدتا بزرگ بورسی است، درحالی‌که دلار در بازار غیر‌رسمی در ارقامی بیش از ۵۰‌هزار‌تومان نوسان می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سازوکار قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نیاز شرکت‌ها باشد. صنایعی که اتفاقا در حوزه اشتغال، تولید و ارزآوری می‌توانند نقش حائزاهمیتی را ایفا کنند و با توجه به سطوح تورم انتظاری و افزایش هزینه‌ها طبعا نمی‌توان بهبود سودآوری و در عین‌حال توسعه در زیرساخت و تکنولوژی را از آن‌ها داشت. هر چند شرکت‌های صادراتی خصوصی وضعیت مطلوب‌تری را تجربه می‌کنند و ارز حاصل از فروش محصولات با نرخ دلار حواله ارزی ۳۸‌هزار و ۴۶۰ تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) در بازار عرضه می‌شود، اما نباید فراموش کرد که نرخ مذکور هم بخش قابل‌توجهی از سوددهی بنگاه را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. در اینجا به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌های غیرکارشناسی ارزی چه پیامد‌های ناگواری را برای جامعه سرمایه گذار به‌همراه خواهد داشت، به‌عبارتی سرمایه گذاران بورسی مجبورند از محل سود خود تاوان سیاست‌های ارزی را پرداخت کنند.

تبعات چنین نگرشی می‌تواند به افزایش افسارگسیخته تورم نیز منجر شود، بی انگیزگی سرمایه‌برای ورود به بازار سهام و حرکت به سمت بازار غیر‌مولد از دیگر پیامد‌های رویکرد فوق در بلندمدت خواهد بود.

گمانه زنی پیرامون گردش پول

به هر ترتیب در ۱۶ اردیبهشت ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) توانست رکورد جدیدی را ثبت کند، به‌نحوی‌که این معیار بورسی در این روز رقم ۱۶‌هزار و ۷۸‌میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد. در حقیقت بیشترین رکورد مقداری به ۱۷ آذر ماه سال‌۱۳۹۹ بازمی‌گردد (در این بازه زمانی ارزش معاملات خرد ۱۸‌هزار‌میلیارد‌تومان بود). از روند حرکتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظیر درآمد ثابت، مختلط، سهامی و... می‌توان این‌گونه استنباط کرد که بخشی از خروج پول صندوق‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم با استراتژی کسب سود حداکثری صورت‌گرفته‌است.

در شرایطی که به‌رغم ثبات قیمت‌گذاری دستوری در مقررات همچنان سرمایه گذاران اقبال مطلوبی را برای ورود به بورس تهران و فرابورس ایران نشان می‌دهند، طبعا انتظاراتی همانند ایجاد رکود نسبی در بازار‌هایی همچون دلار، سکه، مسکن و خودرو غیر‌منطقی نخواهد بود.

گذشته نگر بازار سهام نشان می‌دهد که در ۱۷ آذر ماه ۹۹ عمدتا حقیقی‌ها با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری، شناسایی سود و خروج از بازار را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند. با توجه به رکوردشکنی دیروز احتمال اینکه به‌طور مجدد البته پس از اصلاحی مقطعی قیمت سهام شرکت‌ها وارد فاز صعود دیگری شوند وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد