رشد دوباره کامودیتی‌ها بر بال‌های اژدهای زرد؟

به گزارش می متالز، نشست سالانه پارلمان چین از صبح امروز آغاز شد. دولت چین در نظر دارد با حمایت‌های همه‌جانبه خود از صنعت، از کاهش رشد اقتصاد این کشور جلوگیری کند. پس از ثبت بدترین رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته، مقامات این کشور تصمیم گرفتند ضمن افزایش وام‌های اعطایی و سهولت در حمایت‌های مالی از بخش تولیدی، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های این کشور را افزایش داده و به پیکره دومین اقتصاد برتر جهان جان دوباره‌ای بدهند.

 امروز صبح در آغاز نشست سالانه پارلمان چین مشخص شد که دولت چین رشد اقتصادی 6.0 تا 6.5 درصد را برای سال 2019 در نظر گرفته است که کمترین میزان در سه دهه گذشته است. رشد تولید ناخالص این کشور در سال 2018به میزان 6.6 درصد بود. میزان کمتر هدف در نظر گرفته شده به دلیل ریسک‌های پیش رو خصوصا در صنایع کوچک و متوسط این کشور به دلیل تنش اقتصادی با آمریکا است.

سرعت رشد تولید ناخالص ملی چین در سال گذشته به دلیل جنگ تعرفه‌ای با آمریکا کمترین میزان خود از سال 1990 را تجربه کرد.

دولت این کشور برای حمایت بخش اشتغال شرکت‌های صادراتی که تحت تاثیر بازار آمریکا هستند، مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده بخش تولیدی از 16 به 13 درصد کاهش می‌یابد و مالیات بر ارزش افزوده بخش‌های حمل‌و‌نقل و ساخت‌و‌ساز از 10 درصد به 9 درصد تقلیل می‌یابد. ارزش کلی این بخشش مالیاتی بالغ بر 2 تریلیون یوآن (298.3 میلیارد دلار) خواهد شد. در سال 2018 حدود 1.3 تریلیون یوآن معافیت مالیاتی برای حمایت از صنعت این کشور اعطا شده بود.

دولت خلق چین در نظر دارد بیش از 11 میلیون شغل شهری جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری را مانند سال قبل در عدد 4.5 درصد نگه دارد. هزینه‌های بیمه و امنیت اجتماعی شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد چین اعلام کرد که قصد دارد برای تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور، سقف سهمیه صدور اوراق قرضه را برای دولت‌های محلی از 1.35 تریلیون یوآن در سال 2018 به 2.15 تریلیون یوآن در سال 2019 افزایش دهد.

پایین آمدن سطح درآمدهای مالیاتی و انبساط خرج‌های دولت در سال جاری به این معنی است که کسری بودجه این کشور به سطح 2.8 درصد تولید ناخالص این کشور خواهد بود. در سال قبل کسری بودجه چین حدود 2.6 درصد از کل تولید ناخالص این کشور بود.

بر خلاف کاهش رشد قیمت‌ها در چند وقت اخیر و رسیدن تورم به حدود 2 درصد، دولت چین هدف 3 درصد را برای نرخ تورم مصرف‌کنندگان تعیین کرده است که دست دولت را برای تحریک مصرف بازگذاشته است.

سال گذشته بانک مرکزی چین سطح پیش‌نیاز وام‌دهندگان اقتصادی را 5 مرتبه پایین آورد تا از پرداخت وام به صنایع کوچک و بخش خصوصی حمایت کند و در همین راستا به رشد اقتصادی و اشتغال مورد نظر خود برسد.

سیاست‌های مالی چین در سال جاری نه سخت‌گیرانه خواهد بود و نه انبساطی، با این حال از افزایش نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری به عمل خواهد آمد. رشد منابع مالی هم که شامل سرمایه در گردش، سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی است نیز هم‌سنگ با رشد اسمی تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.

دولت به دنبال کاهش نسبت سپرده‌گذاری بانک‌های کوچک و متوسط نزد بانک مرکزی خلق چین است تا به واسطه آن قدرت وام‌دهی به شرکت‌ها را تا 30 درصد افزایش دهد.

به این ترتیب صنایع کوچک و متوسط آینده روشنی در ماه‌های آتی دارند و حمایت همه‌جانبه دولت از بخش صنعتی احتمالا می‌تواند با تقویت صنایع صادرات محور، محرک رشد قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌ها باشد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی چین نیز آینده روشن‌تری را برای بازار دومین اقتصاد بزرگ دنیا فراهم خواهد کرد.

مختصری از اشتغال چین در سال 2018

گزارش سالانه اشتغال چین هم آمار قابل توجهی را ارائه داده است. در ادامه به مرور بخشی از این گزارش می‌پردازیم تا وسعت این اقتصاد گسترده روشن‌تر شود.

 تولید ناخالص داخلی چین در سال 2018 6.6 درصد معادل 90 تریلیون یوآن رشد داشته است.

بیش از 13.61 میلیون شغل در مناطق شهری در سال گذشته در این کشور ایجاد شده است. این تعداد بیش از جمعیت کلان‌شهر تهران و جمعیت کشور بلژیک است.

 در سال گذشته بطور متوسط 18 هزار کسب و کار جدید در مقیاس روزانه در این کشور تاسیس شده است که تعداد نهادهای مشغول در بازار این کشور را به 100 میلیون عدد رساند.

بیش از 6.2 میلیون خانه در مناطق مستهلک شهری بازسازی شده و 1.9 میلیون خانه مخروبه روستایی از نو ساخته شده‌اند.

نزدیک به 14 میلیون نغژفر از جمعیت روستایی در شهرها ساکن شدند.

 4100 کیلومتر راه‌آهن قطار تندرو (یک سوم قطر کره زمین)، 6000 کیلومتر آزادراه و 300 هزار کیلومتر راه روستایی ساخته و تعمیر شدند (در مجموع حدود فاصله کره زمین تا ماه)

جمعیت بالای 60 سال چین به مرز 250 میلیون نفر رسیده است. اگر این تعداد جمعیت بازنشسته یک کشور مستقل را تشکیل می‌دادند، بدل به پنجمین کشور بزرگ جهان می‌شدند.