عقبگرد سیاستگذار از مواضع ریزشی بورس

به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در مورد اصلاح پر‌قدرت بورس دردومین هفته اردیبهشت ماه را شاید بتوان به برخی از سیاستگذاری‌های بورسی گره زد. قبل از آغاز روند نزولی بورس سیاستگذار بورسی دست به چند اقدام مرموز برای کنترل رشد شارپی بازار زد. اقداماتی که نه‌تن‌ها نتوانست بازار را متعادل سازد بلکه منجر به ریزش شدید نماگر‌ها و خروج سهامداران عمدتا حقیقی از بازار شد.

در حدود سه هفته قبل سازمان بورس، فعالان بازار سهام را با دو مصوبه کاهش ضریب تضمین و کاهش ترکیب دارایی سهام صندوق‌های با درآمد ثابت شوکه کرد؛ به‌طوری‌که این دو مصوبه از سوی کارشناسان و سهامداران به‌معنای افزایش عرضه قلمداد شد.

این رخداد که به‌نوعی صریح‌ترین دستور فروش از سوی سیاستگذار بورسی محسوب می‌شود وضعیت ناپایداری در بازار سهام رقم زد. از سوی دیگر متولیان بورسی نیز متهم به‌دستکاری بازار و قرارگرفتن در طرف عرضه‌های پی‌درپی قرارگرفتند.

این در حالی است که مقایسه بازار ۱۴۰۲ با ۹۹ و اقدامات انجام‌شده برای عدم‌تکرار رخداد‌های منفی آن سال‌در واقع قیاسی غیرعادی و غیر‌منطقی محسوب می‌شود. در شرایطی که هم‌اکنون اکنون P/ E فوروارد بازار در محدوده قابل‌قبولی قرار دارد و بازار سهام برخلاف سایر بازار‌های موازی عاری از حباب قیمتی است، مصوبه‌های سازمان بورس شکل و شمایل مرموزی از ریزش‌های اخیر را به تصویر کشید. حتی در روز‌های قبل برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم وضعیت نزولی نماگر‌های سهامی حکایت می‌کرد.

این عامل باعث شد تا تغییراتی را در سیاستگذاری‌های بورسی شاهد باشیم. به این ترتیب هیات‌مدیره سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه و رفع اتهامات واردشده درخصوص «سیاستگذاری در مسیر ریزش بازار» دست به تصویب دو مصوبه زد.

۱- واریز ۵۰۰‌میلیارد‌تومان به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه برای خرید سهام

۲- افزایش زمان اصلاح پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت از سه به پنج ماه

طبق این مصوبه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت» به‌جای سه ماه، پنج ماه مهلت دارند که میزان سهام موجود در پرتفوی خود را از ۱۵ به ۱۰‌درصد برسانند.

پیش از این مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ابلاغیه‌ای از اصلاح حدنصاب خرید سهام در «صندوق‌های درآمد ثابت» خبر داده بود. بر این اساس صندوق‌های نامبرده ملزم شده‌بودند که ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت تدریجی و مستمر نسبت به رعایت نصاب‌های مذکور اقدام کنند.

حالا دو ماه به ضرب‌الاجل سه‌ماهه مذکور اضافه شد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اجرای این مصوبه تا شهریور ماه فرصت دارند.

اقدامات اخیر نشان می‌دهد سازمان بورس به‌دنبال جبران مافات است، به همین دلیل شاید بتوان رشد بیش از ۷۱‌هزار واحدی روز گذشته شاخص‌کل بوس را مرتبط با عقب‌نشینی سازمان بورس عنوان کرد.

دو مصوبه فوق در حالی لازم‌الاجرا شده‌اند که کاهش وجه تضمین مشتریان اعتباری کار گزاری‌ها نیز که کاهش یافته بود مجددا از ۵۰‌درصد به ۶۰‌درصد رسید.

با توجه به بار روانی منفی مصوبات ۲۰ روز قبل، بازگشت مصوبات به روال قبل می‌تواند از افزایش حجم عرضه‌ها بکاهد. واقعیت امر آن است که سازمان با ابزار‌هایی که در اختیار دارد به‌دنبال کنترل جهش‌های متوالی نماگر‌ها برآمده بود. این در حالی است که از نظر بنیادی، این بازار نیازی به اقدامات کنترلی و سرکوب تقاضای موثر سهامی که منجر به ایجاد محدودیت در رشد بازار شود، ندارد.

تغییر مسیر سازمان از مواضع ریزشی هفته‌های قبل تا حدودی می‌تواند از اصلاح‌های واکنشی و سریع بیشتر جلوگیری کند، اما یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر روند بازار سهام مباحث مرتبط با نرخ ارز در سامانه مبادله ارز و طلا و اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک‌مرکزی است.

بر اساس گفته‌های محمدرضا فرزین تمام ارز حاصل از صادرات به بانک‌مرکزی فروخته شود تا متعاقبا در اختیار واردکننده‌ها قرار گیرد.

این در حالی است که در مورد نحوه کشف قیمت ارز ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بورسی ابهامات بسیاری وجود دارد، اما توضیحاتی در این‌خصوص داده نشد.

با وجود آنکه گفته می‌شد قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بر اساس عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد، اما تصمیم اخیر بانک‌مرکزی مبنی‌برجمع آوری ارز توسط این بانک بر ابهامات قیمتی افزوده است. این مهم چشم‌انداز مبهمی را پیش‌روی بنگاه‌های بورسی قرار خواهد داد. اقدامات ارزی اخیر بانک‌مرکزی با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد در تضاد است. در همین راستا آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است آنکه تغییر ریل قیمت‌گذاری در حوزه ارز به روند صعودی بازار سهام منجر خواهد شد.

احمد اشتیاقی/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد