به گزارش میمتالز - بحران بازار مسکن در ترکیه شرایط سختی را برای شهروندان رقم زده است. قشر بزرگی از مردم ترکیه نیز مانند ایرانیها برای خرید مسکن با مشکل مواجه شدهاند و با رشد قیمت بیسابقه اجارهبها از تمدید دوباره قرارداد اجاره خانه خود ناتوانند.
گزارشی که بهتازگی از سوی الجزیره در مورد بازار مسکن این کشور منتشر شده گواهی بر همین امر است. آنطور که این خبرگزاری نوشته است یکی از قربانیان این بحران یک خانواده سه نفره است. این خانواده قبل از اینکه بتوانند قراردادی را برای تمدید اجاره سالانه خانه خود در محله بوستانچی استانبول امضا کنند مجبور شدهاند بهسختی با صاحبخانه چانه بزنند.
با اتمام مهلت قرداد، اکنون بر اساس آنچه صاحبخانه به آنها گفته است، اجاره ماهانه آپارتمان دو خوابه این خانواده، جایی که آنها با پسر هفت ساله خود در آن زندگی میکنند، طی یک سال ۱۴۷ درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب اجارهبهای این خانه از ۴۶۵۰ لیره ترکیه به ۱۱۵۰۰ لیر (حدود ۶۰۰ دلار) رسیده که ۲۵ درصد بیشتر از حداقل دستمزد در ترکیه است.
سرپرست این خانواده میگوید: «من اخیراً شغلم را از دست دادهام و حقوق همسرم تقریباً تنها میتواند اجاره خانه را پوشش دهد. ما سعی خواهیم کرد تا زمانی که شغل جدیدی پیدا کنم، با حقوق پایان کار قانونی که دریافت کردم زندگی کنیم. نمیدانم اگر آن را دریافت نمیکردم چه میکردیم؟»
او همچنین بیان کرد مستاجران جدید حدود ۱۵ هزار لیر (۷۷۰ دلار) برای آپارتمانهایی مشابه آپارتمان خود میپردازند.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ترکیه، قیمت ملک در سراسر این کشور در ماه فوریه افزایش سالانه ۱۴۱.۵ درصدی به لیر ترکیه را ثبت کرده است. قیمت ملک در همین مدت به دلار آمریکا حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است.
یک شهروند دیگر ترکیه که در زمینه مهندسی فعالیت میکند گفت اجاره خانه او سال گذشته چهار هزار لیر بوده است و حالا در آپارتمان جدید قیمت اجاره ۱۰ هزار لیر (تقریباً ۵۱۴ دلار) افزایش یافته است.
او افزود افرادی که مدت طولانیتری در یک ملک زندگی میکنند اغلب با افزایش ملایمتری در اجارهبهای خود مواجه میشوند. این مرد ۳۸ ساله همچنین مشکل اصلی را یافتن مکانی برای زندگی بدون اجارهنامه عجیب و غریب دانست.
سیفتین گورسل، استاد اقتصاد و مدیر BETAM، در این مورد گفته است: ریشههای مشکلات مسکن ترکیه امروز در بحران ۲۰۱۸ نهفته است که منجر به کاهش شدید قیمتها در زمانی شد که مقادیر زیادی از سهام مسکن فروختهنشده در ترکیه انباشته شده بود.
وی افزوده است: پروژههای مسکن جدید در آن زمان به دلیل بحران بسیار کاهش یافت. صنعت ساختمان طی دو سال یک سوم اشتغال خود را از دست داد. به دنبال این بحران در نهایت، عرضه مسکن برای فروش کاهش یافت.
همچنین بانک مرکزی ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۱ بدون توجه به افزایش تورم، نرخ بهره اصلی خود را از ۱۹ درصد به ۸.۵ درصد کاهش داده است. کارشناسان میگویند این امر مردم را به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات سوق داده است، زیرا پسانداز لیر ترکیه به احتمال زیاد باعث کاهش ارزش آنها به دلیل تداوم کاهش ارزش پول و تورم خواهد شد. این در حالی است که هر چه سرمایهگذاری مردم در ملک بیشتر شود، قیمت مسکن نیز افزایش مییابد.
خریداران خارجی که در چند سال گذشته به بازار ملک ترکیه هجوم آوردهاند نیز یکی از عوامل افزایش نرخها در این کشور هستند. آنها با سقوط لیر و همچنین دسترسی نسبتا آسان و کوتاه به شهروندی ترکیه از طریق خرید خانه به این کشور کشانده شدهاند.
به گفته سیفتین گورسل، افزایش فروش مسکن به خارجیها به افزایش فوقالعاده قیمتها بهویژه در مناطق توریستی مانند استانهای جنوبی آنتالیا و مرسین منجر شده است.
در آخرین گزارش BETAM که قیمت مسکن در ماه مارس را پوشش میدهد، نرخ رشد سالانه در آنتالیا ۱۳۷.۵ درصد و در مرسین ۱۳۹ درصد بوده است.
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، فروش خانه به خارجیها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱۵.۲ درصد افزایش یافته است. به گفته این موسسه، بیشترین تعداد فروش مسکن به شهروندان روسیه و پس از آن ایرانیها و عراقیها بوده است و اوکراینیها در رتبه ششم قرار دارند.
یکی از اصلیترین رقیبان اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری روز گذشته کمال قلیچداراوغلو بوده است که سرمایهداری اردوغان را مسوول بحران مسکن میداند. او وعده داده است که فروش ملک به خارجیها را تا زمانی که بحران مسکن برای شهروندان ترکیه حل نشود، ممنوع خواهد کرد.
قلیچداراوغلو همچنین اخیراً قول داده است که موجودی مسکن اجتماعی را ظرف پنج سال چهار برابر کند و هزینه اجاره مسکن اجتماعی را ۲۰ درصد حداقل دستمزد نگه دارد.
زمینلرزههای شدید ماه فوریه در جنوب شرقی ترکیه بیش از ۲۰۰ هزار ساختمان را در مناطق آسیبدیده تخریب کرد یا بهشدت به آنها آسیب رساند و بسیاری از ساکنان را مجبور به مهاجرت و افزایش تقاضا در شهرهای دیگر کرد.
گورسل در این مورد گفته است که تقاضا برای املاک و مستغلات با ترس از زلزلههای آینده و بیاعتمادی بسیاری از ترکها به بازار مسکن احتمالاً کاهش مییابد.
وی افزود: سیاستهای دولت برای افزایش مسکن – چه پروژههای جدید و چه پروژههای تحول شهری برای آمادگی در برابر زلزله – عرضه بیشتری را به بازار خواهد آورد.
او گفت که این پویاییها ممکن است افزایش واقعی قیمتها را متوقف کند. این استاد اقتصاد معتقد است حرکت در نرخ ارز لیر بر قیمتها تأثیر میگذارد، زیرا منابع صنعت ساختمان اغلب با استفاده از ارز خارجی خریداری میشود.
وضعیت بازار مسکن ترکیه بهویژه طی دو سال گذشته به سمت بحران حرکت کرده است؛ همانطور که گفته شد منتقدان اردوغان سیاستهای او را در ایجاد این بحران موثر میدانند. اکنون انتخابات ریاستجمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شده است، فعالان بازار مسکن این کشور گوشه چشمی نتایج نهایی انتخابات و تغییر احتمالی سیاستها دارند.
منبع: تجارت نیوز