جای پای واردات در معادن زغال سنگ

به گزارش می‌متالز، کشور‌هایی که از فناوری کوره بلند برای تولید فولاد بهره می‌برند معمولا مشتریان بالقوه این ماده معدنی هستند. در کشور ما به علت وجود انحصار در سمت خریدار بهای زغال‌سنگ تقریبا یک‌چهارم قیمت شمش فولاد است و طی سال‌های اخیر به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید نه تنها افزایشی متناسب با نرخ تورم نداشته است بلکه گاهی با کاهش قیمت همراه بوده است. به علت استمرار این روند و عدم‌حمایت دولت از این معادن زغال سنگ فعالان این حوزه و در رأس آن‌ها انجمن زغال سنگ ایران بار‌ها در اعتراض به این روند به مکالمه و مکاتبه با وزارت صمت و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال سنگ یعنی شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخته است. در نامه‌ای که هفته گذشته انجمن زغال سنگ ایران برای وزارت صمت ارسال کرده، این موضوع بیان شده است که به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید مانند گرانی مواد مصرفی و افزایش دستمزد کارگران، نرخ زغال سنگ در فروردین ماه سال‌جاری کمتر از اسفندماه گذشته بوده است. از طرف دیگر زغال‌سنگ خارجی با چهاربرابر قیمت زغال سنگ داخلی توسط فولادسازان ایرانی خریداری می‌شود. این مسائل دست به دست هم داده اند تا تولید زغال سنگ در کشور به شدت کاهش یابد.

کاهش تولید زغال‌سنگ

سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ به تشریح این نامه پرداخت و با تاکید بر مساله قیمت گفت: افزایش قیمت طی سال‌های اخیر شامل همه کالا‌ها شده است. از سال گذشته تاکنون بسیاری از مواردی که در صنعت زغال سنگ به کار می‌رود گران‌تر شده است. به عنوان مثال چوب تقریبا ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است. البته دستمزد کارگران نیز ۲۷‌درصد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش دستمزد باعث شد تا دولت، برخی از صنایع مانند خودروسازی را با بالا بردن قیمت محصول نهایی، حمایت کند. هزینه معادن که سال گذشته بسیار افزایش یافته بود، امسال نیز روند صعودی را پیش گرفته است؛ اما حمایت چندانی از سمت دولت مشاهده نمی‌شود. افزایش هزینه‌ها باعث شده است که معادن تولید خود را کاهش دهند و حتی برخی از معادن تولید را متوقف کنند. زمانی در استان کرمان ۷۰۰‌هزار تن زغال سنگ تولید می‌شد که اکنون به ۲۵۰‌هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: حقیقت اجتناب‌ناپذیر این است که به همان اندازه که تولید داخل کاهش می‌یابد واردات زغال سنگ برای تامین فولادسازان افزایش می‌یابد. فولادسازان ایرانی که طی سال‌های گذشته میزان تولید فولاد را در سطح خوبی حفظ کرده اند برای تامین زغال سنگ مجبور به وارد کردن آن می‌شوند. قیمت‌های بالای جهانی زغال سنگ، هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی که بخشی از آن به علت تحریم‌های اعمالی علیه کشور است، باعث گران شدن قیمت تمام شده زغال سنگ وارداتی می‌شود. طبق آمار کدال شرکت ذوب‌آهن، هر تن زغال سنگ وارداتی در سال گذشته با قیمتی در حدود ۱۶ میلیون تومان تامین شده است. در حالی که زغال سنگ داخلی سال گذشته به صورت میانگین نزدیک به ۴ میلیون تومان فروخته می‌شد. فروردین امسال قیمت زغال داخلی حتی نسبت به اسفندماه سال گذشته وضعیت بدتری داشته و با ۱۰‌درصد کاهش قیمت همراه بوده است. این تفاوت قیمت و افزایش هزینه‌ها در طولانی‌مدت به توقف تولید در بسیاری از معادن منجر خواهد شد.

لابی قوی‌تر فولادسازان

صمدی در پاسخ به این سوال که به چه علت قیمت زغال سنگ طی سالیان گذشته ثابت مانده است؛ بیان کرد: ما با وزارت صمت بار‌ها جلسه و مکاتبه داشته ایم، اما لابی فولادسازان بسیار قوی‌تر از معدنی هاست. وزارت صمت سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد در قیمت‌گذاری زغال سنگ دخالت نکند. در حالی که نرخ ۲۶‌درصد (نرخ زغال‌سنگ ۲۶‌درصد از نرخ کدال شمش فولاد خوزستان است) بر اساس ابلاغیه وزارت صمت وضع شده است و این دخالت آشکار در قیمت‌گذاری است. مورد بعد این است که چرا فقط قیمت زغال سنگ دستخوش تغییر نمی‌شود و سایر کالا‌ها از طریق وزارت صمت و سایر بخش‌های دولت قیمت‌گذاری می‌شود؟ کالا‌های صنعت خودرو و صنعت غذایی بار‌ها با دستور دولتی افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما در این وضعیت اقتصادی که با تورمی بیش از ۴۰‌درصد دست و پنجه نرم می‌کند، چرا قیمت زغال‌سنگ باید نسبت به سال گذشته کاهش یابد؟ دبیر انجمن زغال سنگ با اشاره به ذخایر عظیم زغال سنگ ایران دلیل عدم‌حمایت فولادسازان از معادن زغال سنگ را این‌گونه برشمرد: ایران ذخایر و منابع کافی زغال سنگ را در اختیار دارد، اما میزان واردات زغال سنگ روند صعودی داشته است. سال گذشته شرکت ذوب آهن در گزارشی اعلام کرد که مهم‌ترین عامل زیان دهی مقطعی این شرکت واردات زغال سنگ خارجی با قیمت بالا بوده است.

دلیل عدم‌حمایت فولادسازان از معادن زغال سنگ این است که مدیران فولادی در مقطعی که مدیریت را در دست دارند، نمی‌خواهند زغال داخلی را با قیمت بالاتر خریده و باعث توسعه معادن زغال سنگ شوند، چرا که با این امر، سوددهی شرکت و به فراخور آن عملکرد مدیر فولادی تحت الشعاع قرار می‌گیرد. درواقع مهم‌ترین مشکل صنعت زغال سنگ ایران انحصار مصرف‌کننده است. به همین علت مصرف‌کننده می‌تواند قیمت را پایین نگه داشته و اجازه افزایش به آن ندهد.

وی عدم‌حمایت دولت از این صنعت را در این برهه خاص غیر‌اقتصادی دانست و افزود: سال گذشته تقریبا ۸۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شده است. در شرایط ارزی فعلی کشور خروج ۸۰۰ میلیون دلار برای خرید ماده معدنی که ذخایر بسیار زیادی از آن در کشور موجود است، چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد. این درحالی است که نیاز حیاتی معادن به ماشین آلات از طریق واردات از سمت دولت برطرف نمی‌شود، چرا که ممکن است هپکو بتواند این نیاز را طی ۵ تا ۱۰ سال برطرف کند. اما چنین حمایتی از زغال سنگ داخلی از طرف دولت دیده نمی‌شود. نه تنها زغال داخلی افزایش قیمت را تجربه نمی‌کند بلکه حتی محدودیت‌های وارداتی نیز برای این کالا در نظر گرفته نمی‌شود.

راهکاری برای نجات معادن زغال سنگ

صمدی در ادامه پیشنهاد‌های انجمن زغال سنگ را عنوان کرد: ما هر گزینه جایگزینی که باعث افزایش نرخ زغال داخلی باشد را مناسب می‌دانیم. اولین پیشنهاد به دولت افزایش نرخ زغال‌سنگ از ۲۶‌درصد به ۳۵ درصد نرخ شمش کدال خوزستان است که تقریبا برابر با‌درصد جهانی این کامودیتی است. در صنایع فولاد سایر کشور‌ها نیز قیمت زغال‌سنگ تقریبا ۳۵‌درصد از شمش فولاد است. حتی گاهی بیش از این نرخ نیز تجربه می‌شود. اگر دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند، اما نرخ زغال سنگ را به ۳۵‌درصد برساند، می‌توان منتظر توسعه در بخش زغال سنگ کشور بود. دومین پیشنهاد فرمولی است که زمان حضور محمدرضا نعمت زاده بر مسند وزارت صمت، ابداع شد.

ایشان توجه ویژ ه‌ای به بخش معدن و زغال سنگ داشت. قرار بر این بود که قیمت زغال داخلی بر اساس قیمت زغال سنگ وارداتی و کسر استاندارد‌های لازم تعیین شود. در واقع اگر ناخالصی، خاکستر و دیگر موارد منفی در زغال داخلی بیشتر از زغال خارجی بود این موارد از قیمت زغال خارجی کسر شود تا قیمت زغال سنگ داخلی تعیین شود. در این صورت تفاوت محسوس زغال داخلی و وارداتی به شدت کاهش می‌یافت و توسعه معادن زغال سنگ نیز ممکن می‌شد.

وی در انتها افزود: در نهایت باید بیان کرد که زغال سنگ پیش از اینکه تمام شود، ارزش خود را از دست خواهد داد. ذخایر سرشار زغال سنگ ایران باید تا چند دهه آینده استخراج شود و در داخل مصرف شده یا به کشور‌های دیگر صادر شود. چرا که در آینده‌ای نه چندان دور سوخت‌های پاک جای سوخت‌های فسیلی را گرفته و مصرف این ماده معدنی نیز به صفر میل خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد