آتش‌بس بورس در خرداد؟

به گزارش می‌متالز، در بازار سهام، اما شرایط متفاوت است. دماسنج بورس دومین ماه بهار را با افت ۹/ ۰درصدی سپری کرده است. چرا بازار سهام از شروع توفانی ابتدای سال فاصله گرفته است؟ اغلب کارشناسان در پاسخ به این پرسش بزرگ معتقدند شکاف نرخ ارز در بازار آزاد تهران و مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۳۵درصد فراتر رفته؛ به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌های بورسی نسبت به تحولات خیابان فردوسی بی‌تفاوت باشند.

شاخص بورس تهران پس از تجربه یک صعود پرقدرت در جریان دادوستد‌های فروردین و اوایل اردیبهشت‌ماه که تا سطح تاریخی ۲‌میلیون و ۵۴۸‌هزار‌واحدی پیشروی کرده بود، در‌حالی‌که توانسته بود حتی ۲/ ۲۱‌درصد نیز از سقف تاریخی سال ۹۹ فاصله بگیرد، رفته‌رفته بخشی از این مسیر پیموده شده را بازگشت، به طوری که چند هفته‌ای می‌شود که در کانال ۳/ ۲ میلیون واحد در حال درجا زدن است. افت پی‌در‌پی نماگر‌های بورسی طی هفته دوم اردیبهشت و عقبگرد کانال ۲‌میلیون واحدی برخی معادلات در خصوص جبران جاماندگی تالار شیشه‌ای نسبت به ابرتورم حاکم بر اقتصاد را بر هم زده است. روز گذشته نیز با وجود آنکه معاملات بازار سهام مثبت خاتمه یافت، اما سرد شدن تب تند تقاضا نسبت به فروردین کاملا از جریان داد‌و‌ستد‌ها مشهود بود.

مباحثی همچون تب فروش، تغییر مسیر معاملات، فرسایشی شدن روند دادوستد‌ها و امکان از دست رفتن کانال‌های بیشتر توسط سهامداران در روز‌های اخیر به‌کرات دست به دست شده است. به این ترتیب با توجه به این مهم که فعالان اقتصادی درحال‌حاضر برخی ریسک‌های داخلی به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری را عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد محدود‌یت سود‌دهی شرکت‌ها عنوان می‌کنند، برخی ریسک‌های دیگر از جمله ارز چندنرخی، محقق نشدن وعده سیاستگذار در مورد باز شدن دامنه نوسان و مباحث مرتبط با نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو را به عنوان مهم‌ترین مشکلات سیاستی در بازار سرمایه می‌دانند که به صورت مستقیم حاشیه سود صنایع و شرکت‌های سهامی را مورد هدف قرار داده است. از این رو ممکن است معاملات آتی بازار سهام با جذابیت ابتدای سال دنبال نشود.

عوامل موثر در رشد نماگر‌ها

آیا بازار سهام در خرداد می‌تواند سطوح بیشتری را فتح کند؟ در پاسخ به این پرسش تحلیلگران عوامل مختلفی را مطرح می‌کنند که سرنوشت بورس را به وضعیت و سرنوشت این متغیر‌ها گره می‌زند. به گفته آنها، استراتژی دولت در حوزه سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار سهام ایفا می‌کند. از سوی دیگر آنچه در فضای بین‌المللی رخ دهد نیز به‌سرعت می‌تواند تغییر روند بورس را رقم بزند. در این شرایط اگر ادامه سیاست‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری مارپیچ افزایش انتظارات تورمی شود، مجددا بازار‌های دارایی شکل‌و‌شمایل جدیدی به خود خواهند گرفت. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران همواره به عنوان دماسنج تغییرات انتظارات تورمی شناخته می‌شود.

از این‌رو فعالان اقتصادی با دقت بسیاری نوسان اسکناس آمریکایی و اخبار مربوط به دلار را رصد می‌کنند. به این ترتیب وضعیت بازار سهام در خرداد تا حد زیادی منوط به وضعیت متغیر‌های خارجی و داخلی اثرگذار بر این بازار است. افزون بر آن، با مشخص شدن برنامه قطعی‌های زمان‌بندی‌شده برق برخی صنایع، سهامداران این گروه‌ها به مرور به لاک دفاعی فروخواهند رفت. در همین رابطه حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» با به ترسیم کشیدن یک سناریوی خوش‌بینانه از معاملات آتی سهام گفت: پیش‌بینی بازار در کوتاه‌مدت عملا امکان‌پذیر نیست، اما وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد نشان می‌دهد قیمت سهام قابل‌برگشت به عقب نخواهد بود. به‌همین دلیل با استناد بر واقعیت اقتصادی کشور و وضعیت بنیادی شرکت‌ها محدوده ۳/ ۲میلیون واحد می‌تواند کف شاخص باشد. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی از جریانات روانی شاخص سطح مزبور را از دست بدهد، اما به‌سرعت جبران خواهد شد. بازار سهام به دلیل شرایط متغیر‌های اثرگذار رو به بهبود خواهد بود.

امکان فرسایشی شدن داد‌وستد‌ها

او با اشاره به امکان فرسایشی شدن روند داد‌و‌ستد‌های بازار سهام در خردادماه اظهار کرد: رشد توفانی نماگر‌های سهامی در فروردین سبب خواهد شد بازار از نظر زمانی دچار اصلاح شود. به نظر می‌رسد «خرید زمان» در راستای فرسایشی شدن معاملات رخ دهد. این امر می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد. درگیر شدن اغلب سهام با نوسان موضوعی است که بازار را برای خیز مجدد آماده می‌کند. این اتفاق از سوی اکثر تحلیلگران برای خرداد قابل پیش‌بینی است. آنچه اهمیت دارد این است که سهامداران در مواجهه با شرایط نوسانی احتمالی از بازار خارج نشوند. ایجاد انتظارات نابجا و غیر‌منطقی از بورس برای کسب بازدهی حداکثری در کوتاه‌مدت، بازار را از روند تعادلی خارج کرده و بر سرعت خروج پول می‌افزاید. اصلاح زمانی نباید به منزله فروش تلقی شود. در چنین حالتی سرمایه‌گذار می‌تواند از فرصت به‌وجودآمده استفاده ببرد و سهام ارزنده را به پرتفوی خود اضافه کند.

به گفته این کارشناس، برخی صنایع به مرور درگیر قطعی‌های برق نیز خواهند شد. اما تجربه عملکرد صنایع مذکور در دو سال گذشته نشان می‌دهد صنایع درگیر برنامه‌ریزی مدونی نسبت به برنامه قطعی‌های برق انجام داده‌اند. از این‌رو فعالان این بخش افت فروش محصولات در تابستان را برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد این موضوع در سال جاری نتواند ضربه جدی به صنایع مرتبط بزند. از این منظر ریسک جدیدی بازار را تهدید نخواهد کرد و کاهش قیمت سهام پیش‌بینی نمی‌شود. قطعی‌های برق و گاز معمولا فشار مضاعفی بر قیمت سهام دارد و بخشی از این افت با فروش‌های قبل و بعد از این بازه جبران می‌شود. فاروقی ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام در خرداد، معتقد است بازار طی هفته‌های آینده در مسیر ریزشی گام برنخواهد برداشت.

او در همین خصوص تاکید کرد: با وجود واگرایی بورس در ۱۴۰۱ نسبت به دو محرک قدرتمند یعنی نرخ ارز و انتظارات تورمی، این بازار طی ماه‌های قبل روند متفاوتی در پیش گرفت؛ به طوری که نمی‌توان این مهم را انکار کرد که با توجه به اینکه دو متغیر مذکور، محرک‌های اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند، با پیشروی این متغیر‌ها مانعی از جهت واکنش بورس به رشد قیمت دیده نمی‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون نیز بازار سهام نسبت به بازار‌های موازی با کمترین میزان رشد نسبت به تورم روبه‌رو بوده است. اگرچه به طور میانگین قیمت سهام در حدود ۳۰درصد در اردیبهشت با افت مواجه شد، اما این روند پایدار نخواهد بود. لازم به توضیح است که عقبگرد بورس از فاز صعودی فروردین تا حدود زیادی متاثر از سیاستگذاری‌های متولیان بازار در راستای ابلاغ چندین مصوبه مبهم و پرحاشیه انجام شد. مقایسه بورس ۹۹ با بورس ۱۴۰۲ و هراس از تکرار اتفاقات تلخ سه سال قبل موضوعی بود که از سوی برخی مسوولان مطرح شد و شک‌و‌تردید را در جریان داد‌و‌ستد‌ها بروز داد و منجر به سرخ‌پوشی بورس شد.

هم‌اکنون وضعیت بازار به دلیل اصلاح انجام‌شده وضعیتی ارزنده محسوب می‌شود. شواهد حاکی از آن است که مسیر رشد نماگر‌ها در میان مدت و بلند‌مدت هموارتر از قبل خواهد شد. علاوه بر این موضوع، با توجه به این مهم که رشد هیجانی معمولا به اصلاح طولانی‌مدت و شدید مبدل می‌شود که تداعی‌کننده وضعیت ناخوشایند سال ۹۹ خواهد بود. به همین دلیل اصلاح انجام‌شده را نباید به ضرر بازار دانست. اما بورس از این مقطع به بعد با قرار گرفتن در بستر تورمی، علاوه بر جبران جاماندگی قیمتی، می‌تواند سهامداران را به بازدهی بیشتر امیدوار کند. در هفته‌های گذشته بازار جهانی فلزات و کالا‌های اساسی روند نزولی را پیموده‌اند که تاثیر آن بر گروهی از سهام قابل‌مشاهده است. قدر مسلم تغییرات قیمتی در بازار جهانی این کالا‌ها صنایع مرتبط را با نوسان قیمتی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر جهش احتمالی نرخ ارز عامل مهمی در پیشروی بازار سهام خواهد بود. انتشار اخبار و برخی گمانه‌زنی‌ها احتمال مشاهده نوسانات جدید در قیمت ارز را بالا برده است. برآیند این اتفاقات حاکی از رشد بازار در خرداد است.

این کارشناس در مورد وضعیت نامشخص دامنه نوسان گفت: برخلاف وعده نهاد ناظر در ۳ماهه پایانی سال گذشته شاهد بازگشایی یک‌درصدی دامنه نوسان نبودیم. هم‌اکنون نیز این مهم به ۳ماهه نخست ۱۴۰۲ منتقل شده است. اما اکنون که دو سوم از بهار گذشته است همچنان مشخص نیست که سیاستگذار درخصوص افزایش دامنه نوسان، به‌خصوص سایر بازار‌ها (به غیر از بازار‌های اول بورس و فرابورس) چه راهبردی را قرار است دنبال کند. این موضوع از آن جهت برای سرمایه‌گذار قابل اهمیت است که سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی برای ورود به بورس با، اما و‌اگر‌های فراوانی مواجه هستند و رفتار سیاستگذار در این بازار را به‌شدت مورد بررسی قرار می‌دهند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با تکنیکالیست‌های بورسی نشان می‌دهد محدوده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی که هم‌اکنون به چالش بزرگ اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است، بیشتر از آنکه برای شاخص کل، یک ناحیه مقاومتی تلقی شود، از منظر روانی حائز اهمیت بوده است. از ابتدای سال این کانال دو بار با قدرت شکسته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نسبت «قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار سهام» و «ارزش دلاری بازار»، شاخص کل جا برای ادامه رشد داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد