تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۲:۳۳
بازدید: ۱۶۴
کد خبر: ۳۰۳۹۰۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
طغیانی:

بازگشت به نرخ ثابت ارزی به معنای ایجاد یک ارز ترجیحی جدید است

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم، آن هم بعد از اینکه در سال ۱۴۰۱ با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، واقعا باعث تعجب است لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور و دولت پیشگیری کرد.

به گزارش می‌متالز، مهدی طغیانی، با اشاره به به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت:این یک مسئله است که ما وقتی چند نرخ ارز داریم باید چگونه نرخ ارز پایه در عرضه بورس کالا را تعیین کنیم. با این حال باید این را بدانیم که این نرخ هرچه باشد، مبنای تحویل خوراک هم خواهد شد، یعنی هر عددی را در این بخش تعیین کنیم مبنای تحویل نرخ خوراک هم خواهد شد. پیش‌تر یعنی قبل از تاسیس مرکز مبادله ارزی شرایط بدین شکل بود که این موارد با همان نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شد چراکه نرخ سامانه نیما یک نرخ توافقی و شناور شده‌ای بود و البته مدیریت می‌شد تا خیلی توسط بانک مرکزی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله نگیرد و همین نرخ هم مبنای محاسبه خوراک باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱ بیان کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی ۲۸.۵۰۰ تثبیت کرد، البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای ۲۸.۵۰۰ محل بحث بود که واقعا این شدنی است؟ یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نیز در موضع گیری‌های مختلف با تعیین این نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی مخالفت کرد، ادامه داد: با این حال از ابتدای سال جاری به بورس کالا ابلاغ کردند که همین عدد تثبیت شده، مبنای محاسبه قیمت پایه و تبعا خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد.

طغیانی با اشاره به آثار و اتفاقاتی که پیرو این سیاست رخ می‌دهد، افزود: عملا در بازار قیمت‌ها براساس رقابت در خرید تعیین می‌شود، یعنی مصرف کننده کالای واسطه‌ای عملا با قیمت بالاتری این مواد را خریداری می‌کند، اما از سوی دیگر پتروشیمی‌ها این خوراک را با نرخ پایین تری دریافت می‌کند و این مساله یک رانت زیادی را به پتروشیمی‌ها منتقل می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سایر ابعاد این مسئله بیان کرد: همچنین پیش‌تر به دلیل اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بیرون از کشور با همین نرخ قیمت گذاری می‌شد، پتروشیمی‌ها در آوردن ارز خود به داخل جدی‌تر بودند تا ارز خود را حتما در سامانه وارد کنند و قیمت سامانه بالاتر نرود چراکه از سوی دیگر، خوراکشان با همین نرخ محاسبه می‌شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو مصوبه اخیر، دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تثبیت و دیگر دغدغه بازار ارز را نخواهند داشت، ادامه داد: به واقع فضایی که پیش‌تر از این شکل گرفته بود یک فضایی بود که می‌توانست شرایط را به یک تعادلی برساند، اما متاسفانه از این فضای تعادلی دور شده ایم و البته این مساله بر خلاف قانون است و در همین نامه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت نوشته اند، آمده بود که براساس قانون احکام برنامه‌های توسعه باید این نرخ براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم آنهم بعد از اینکه در سال ۱۴۰۱ با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰ حذف شد، واقعا باعث تعجب است لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور پیشگیری کرد؛ بنابراین دلیل مغایرت مجلس با مصوبه اخیر دولت در همین نکته است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده