سود سیمان در جیب واسطه‌ها و صنایع پایین‌دست

به گزارش می‌متالز، در دهه ۸۰ طرح‌های عمرانی و رشد ساخت‌وساز باعث شد تا سرمایه‌گذاران احداث کارخانه‌های سیمان را در دستور کار قرار دهند؛ بنابراین به سرعت شاهد احداث کارخانه‌های سیمان در نقاط مختلف کشور بودیم تا جایی که میزان ظرفیت این صنعت به حدود ۹۰ میلیون تن رسید، اما در ادامه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت‌ها حتی با ورود سیمان به بورس‌کالا هم متوقف نشد تا شاهد کاهش سود‌آوری این صنعت باشیم؛ تا جایی که امروز حتی سرپا نگه داشتن برخی کارخانه‌ها و پرداخت حقوق پرسنل با، اما و اگر همراه است و این در حالی است که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این صنعت و ارزش روز کارخانه‌های تولیدی شانه به شانه سودآور‌ترین صنایع کشور می‌زند.

آنچه بیش از هر عامل دیگری صنعت سیمان را دچار چالش کرده، بهای این ماده زیر بنای توسعه است که در بورس کالا با سیاست‌های وزارت صمت و البته با هدف جلوگیری از افزایش بهای مسکن با نرخ ارزان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد که البته ایجاد این شرایط هیچ‌گونه تاثیری بر کنترل تورم مسکن نداشته و شاهدیم که این نیاز اولیه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزوی دست‌نیافتنی شده و در سمت دیگر هم واحد‌های سیمانی درگیر مشکلات ابتدایی مانند نبود نقدینگی برای جایگزینی قطعات فرسوده هستند؛ منتقدان سیاست‌های دولت در حوزه سیمان معتقدند که این ماده زیر‌بنای توسعه ظرف ۲۰ سال اخیر از ۵۰ دلار به حدود ۱۰ دلار رسیده و این در حالی است که قطعات و تجهیزات موردنیاز با توجه به نبود تولید داخلی، در طول این مدت جهش سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند. محمد‌رضا احسان‌فر، رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل گفت: در حالی که میزان سرمایه‌گذاری برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تنی حدود ۱۵۰ میلیون دلار است، هر کیلوگرم سیمان پاکتی به نرخ یک سنت در ایران فروخته می‌شود و همین امر گویای فاجعه این صنعت است.

وی افزود: متاسفانه مسوولان بیرون گود نشسته‌اند و منتظرند تا متلاشی شدن صنعت سیمان را ببینند و تا زمانی که همچنان سیمان در بازار وجود داشته باشد، معضلات این صنعت را نمی‌بینند؛ شاید زمانی به فکر چاره بیفتند که این صنعت به طور کامل تعطیل شود. احسان‌فر ادامه داد: چنانچه گیربکس یکی از کارخانه‌های سیمان دچار مشکل شود، برای تعویض باید ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شود که با توجه به درآمد اندک سیمانی‌ها که صرفا برای گذران امورات روزانه آن‌ها کفایت می‌کند، تامین این ارقام امکان‌پذیر نیست. این فعال صنعت سیمان عنوان کرد: تا ۷ سال پیش هزینه حمل سیمان حدود ۱۰‌درصد ارزش محموله بود، اما امروز در حالی هر تن سیمان به نرخ ۶۰۰‌هزار تومان فروخته می‌شود که هزینه حمل آن ۸۰۰‌هزار تومان است. بر این اساس کارخانه‌ای به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار از هر تن سیمان به مراتب سود کمتری نسبت به مالک یک کامیون به ارزش ۱۰۰‌هزار دلار دریافت می‌کند.

رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل تصریح کرد: متاسفانه تمام سیاست‌های وزارت صمت معطوف به کاهش نرخ سیمان است در حالی که کارخانه‌های بتن آماده به مراتب سود‌های بالاتری دریافت می‌کنند؛ به این معنی که تولیدکنندگانی که برای هر مترمکعب بتن با عیار ۳۵۰ حداکثر ۳۰۰‌هزار تومان می‌پردازند و با ترکیب شن و ماسه و آب با آن، چند برابر تولیدکننده ماده اصلی (سیمان) سود می‌برند؛ این سود‌آوری برای دلالان و واسطه‌های قانونی هم به راحتی و با کمترین هزینه وجود دارد، اما تولیدکننده با هزینه‌های سرسام‌آور از این سود‌ها بی‌بهره است.

وی با انتقاد از سیاست‌های بورس‌کالا اظهار کرد: در حالی که دولت تمامی خدمات خودش را اعم از برق، گاز، مواد ناریه و... افزایش داده که با اعمال سیاست‌های نادرست در بورس‌کالا مانند عرضه بیشتر از تقاضا و تعیین قیمت پایه، مانع از رشد قیمت این صنعت می‌شود؛ بنابراین در حالی که پیش‌تر قیمت سیمان با هم‌اندیشی چند کارشناس در سازمان حمایت با در نظر گرفتن حداقل‌های قیمت برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت سیمان انجام می‌شد، امروز در بورس‌کالا این ملاحظات وجود ندارد و می‌توان گفت صنعت سیمان از چاله به چاه افتاده است.

احسان‌فر در مورد عملکرد فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: متاسفانه وزیر صمت به منافع صنعت توجه نکرد و صرفا منویات نمایندگان مجلس و سازمان‌های حاکمیتی را که بهای مسکن را متاثر از قیمت سیمان می‌دانستند، دنبال می‌کرد در حالی که در ۲۰ سال اخیر بهای سیمان از ۵۰ دلار به ۱۰ دلار رسیده، اما بهای مسکن چند برابر افزایش یافته است.

همچنین پیوند زین‌العادبدینی، مدیرعامل شرکت سیمان آباده نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، بهای هر تن سیمان باید از متوسط ۶۵۰‌هزار تومان به یک میلیون تومان برسد، اما متاسفانه دولت در برابر این واقعیت اقتصادی مقاومت می‌کند و از طرفی انجمن سیمان هم طبق قانون از قدرت اجرایی برای اعمال تغییرات برخوردار نیست.

وی افزود: دولت در حالی مانع افزایش منطقی قیمت‌ها می‌شود که به رغم کاربرد بسیار بالای سیمان در پروژه‌ها، کمتر از ۲‌درصد روی هزینه‌های ساخت تاثیر‌گذار است و سایر کالا‌ها و مصالح ساختمانی به مراتب بیش از سیمان بر قیمت مسکن تاثیرگذار هستند، اما دولت صرفا با جلوگیری از افزایش بهای سیمان، می‌خواهد نقش خودش را ایفا کند.

زین‌العابدینی با اشاره به اینکه سیمان کالایی مصرفی است، ادامه داد: زمانی که میزان تولید یک کالای مصرفی بیش از میزان تقاضای بازار است، هیچ‌گونه دلیلی برای دخالت در قیمت‌گذاری وجود ندارد، اما دولت برای ورود به قیمت سیمان مصمم است و به قیمت بسیاری از کالا‌های مهم‌تر و حیاتی‌تر که با صنایع ارتباط مستقیم دارند، ورود نمی‌کند.

وی با اشاره به اشتغال بیش از نیاز کارخانه‌های سیمان گفت: متاسفانه این مساله در صنعت سیمان و البته برخی صنایع بزرگ وجود دارد و با توجه به میزان درآمد این صنعت، تامین هزینه نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مدیران به شمار می‌رود. سیمان آباده هم با این چالش مواجه بوده و در گذشته تعداد نیرو‌ها را از ۲۲۰ به ۱۵۰ نفر کاهش داده است.

زین‌العابدینی با اشاره به اهمیت تامین مازوت قبل از آغاز فصل سرما اظهار کرد: وزارت نیرو چنانچه بتواند در شرایط حاضر که تامین ماشین‌آلات حمل‌ونقل راحت‌تر انجام می‌شود، مازوت را به صورت اعتباری در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، بسیاری از دغدغه شرکت‌ها در زمستان رفع خواهد شد، اما متاسفانه شرکت ملی پالایش و پخش حاضر به این کار نیست و علاوه بر هزینه‌های روز مازوت، ضمانت‌نامه‌های سنگین از شرکت‌ها دریافت می‌کند. این در حالی است که درب مخازن مازوت تا ماه‌های سرد سال و قطع گاز پلمب خواهد بود. وی در مورد تامین برق شرکت‌های سیمانی از طریق احداث نیروگاه‌های خود‌تامین نیز گفت: به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت مالی شرکت‌های سیمانی، احداث نیروگاه توسط شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر نباشد، اما امکان احداث این نیروگاه‌ها توسط هلدینگ‌ها بیشتر است.

منبع: دنیای اقتصاد