به گزارش میمتالز، ابراهیم جمیلی، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی و حوزه معدن توسط دولت و مجلس به رسمیت شناخته نمیشوند و این موضوع به بزرگترین مشکل ساختاری بخش معدن تبدیل شده است.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بخشی دیده شده که قسمت اعظمی از معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی در آن حذف شده است. این در حالی است که در اقصی نقاط دنیا تسهیلگریهایی در این زمینه انفاق میافتد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از سوی دیگر نیز به رغم آنکه گفته میشود نوسازی ماشین آلات معدنی میتواند در کاهش هزینههای معدنکاری و افزایش کیفیت و ظرفیت کالای تولید شده موثر باشد، اما همچنان معدنکار باید برای ورود ماشین آلات به کشور ماهها دوندگی کند. اکنون نیازمند نگاهی ویژه به نوع ماشین آلات در حوزه معدنکاری هستیم.
ابراهیمی جمیلی تکمیل کرد: اگر رشد ۱۲ درصدی برای بخش معدن پیش بینی شده، باید به فکر رشد ۱۲ درصدی تربیت نیروی متخصص باشیم و خودمان را برای آینده آماده کنیم.
وی در پایان عنوان کرد: دنیا در حال حرکت به سوی زندگی دیجیتالی است. ما در حوزه هوشمندسازی و دیجیتال کردن معادن کشور چه کردهایم؟ ضرورت دارد معدنکاری هوشمند در کشور راه اندازی شود و در راستای تحقق این امر باید با پژوهشکدهها، دانشگاهها و... همکاریهای لازم صورت بگیرد.