مدیریت نرخ ارز، مقدمه مهار تورم؟

به گزارش می‌متالز، هرچند در هفته‌های گذشته، بخشی از تلاطم‌های ثبت شده در بازار ارز و طلا کاهش یافته و بازار آرامشی نسبی را تجربه می‌کند، اما به نظر می‌رسد که هنوز برای تاثیرگذاری این عوامل بر روی نرخ نهایی تورم، راهی طولانی باقی مانده است. در واقع دولت در حالی به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ایران به سراغ کاهش یا مهار تورم رفته که خود عاملی مهم در به وجود آمدن این آمار‌ها به شمار می‌رود.

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، باعث ایجاد تورم بزرگ در اقتصاد ایران است، کسری بودجه سالانه دولت است. در واقع دولت هزینه‌هایی دارد که بسیاری از آن‌ها را نمی‌توان کنار گذاشت، اما برای این هزینه‌ها درآمد کافی به دست نمی‌آورد و به این ترتیب، مجبور می‌شود به سراغ گزینه‌هایی برود که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت تورم تازه منجر می‌شود. هرچند در دولت سیزدهم آمار رسمی از استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مطرح نشده، اما با توجه به اینکه معاون سازمان برنامه و بودجه از کسری حدودا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است، معلوم نیست که منابع مورد نیاز برای این کسری چطور تامین شده است.

البته این خبر با واکنش عجیب مجلس مواجه شده است. در حالی که دولت خود اعلام کرده که عملکردش به کسری بودجه منجر شده، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را رد کرده و معتقد است که آمار ارایه شده از سوی سازمان برنامه درست نیست. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ درست نیست، گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین بودجه‌ها به لحاظ کسری بودجه بود به‌طوری که میزان کسری بودجه عمومی در سال گذشته حدود صفر بوده است.

محسن زنگنه در واکنش به صحبت‌های اخیر ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی سال گذشته اظهار کرد: اینکه کسری بودجه سال گذشته به میزان ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بوده، درست نیست. وی توضیح داد: کسری بودجه به معنای اختلاف بین درآمد، منابع و مصارف یا منابع و مصارف عملیاتی یا منابع و مصارف کل بودجه است لذا در وهله اول دانستن این نکته مهم است که کسری بودجه معنای خاص خود را دارد و نمی‌توان تعریف جدیدی به آن اضافه کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ساختار بودجه تصریح کرد: ایجاد تعهدات برای دولت یکی از مسائلی است که همواره در اصلاح ساختار بودجه وجود داشته است بدان معنا که مثلا در تعاونی جهاد کشاورزی گندم و محصول کشاورز را می‌خرد و تعهد ایجاد می‌کند یا اینکه انجام یک کار عمرانی باعث ایجاد تعهد برای دولت می‌شود؛ هیچ‌وقت تعهدات ایجاد شده در سقف بودجه نمی‌آید. حال اینکه ممکن است یک دستگاهی دو برابر بودجه خود، تعهدات ایجاد کرده باشد و این موضوع هم هیچ جا درج نمی‌شود لذا انضباط بخشی و ایجاد تعهدات سالانه دولت یکی از مواردی است که در اصلاح ساختار بودجه بر آن تاکید می‌شود بدان معنا که دولت می‌تواند تا یک سقفی ایجاد کند برخی معتقدند که باید آن سقف در قانون بودجه سالانه لحاظ شود.

زنگنه ادامه داد: بر این اساس موضوع کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیاردی سال گذشته درست نیست، این رقم جمع بین تعهدات ایجاد شده برای دولت به علاوه کسری بودجه است که نفس جمع کردن آن درست نیست. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال‌هاست به جهت میزان کسری بودجه و از افتخارات دولت و مجلس شورای اسلامی بود، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تراز تقریبا صفر بودجه را داشتیم البته در تراز عملیاتی کسری وجود داشت؛ تراز عملیاتی به معنای اختلاف درآمد و هزینه دولت است درآمد‌های دولت شامل مالیات، حقوق گمرکی و امثال آن می‌شود و هزینه‌ها هم شامل حقوق، دستمزد و هزینه‌های جاری است. با توجه به اینکه میزان حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری بالاست، هیچ‌وقت مالیات و حقوق گمرکی یعنی همان درآمد دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد به همین دلیل ما از فروش نفت بخشی از هزینه‌های دولت را جبران می‌کنیم و هر سال هم کسری تراز عملیاتی هم وجود دارد.

وی اضافه کرد: با این وجود بودجه کسری بودجه عمومی سال گذشته با در نظر گرفتن مجوز رهبری برای اختصاص ۱۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به دولت حدود صفر بود البته ذکر این نکته ضروری است که کسری بودجه عمومی و نه تراز عملیاتی صفر بوده است. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد موضوع کسری حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: در تبصره ۱۴ منابع و مصارف وجود دارد که در سقف بودجه نمی‌آید. البته آن چیزی که در تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم کسری نداشت، اما به دلیل افزایش میزان یارانه‌ها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته کسری در تبصره ۱۴ به وجود آمد. همچنین ترمیم حقوق‌ها در سال گذشته هم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه در پی داشت. زنگنه در پایان و در جمع‌بندی اظهار کرد: تعهدات عمومی دولت در سقف بودجه نمی‌آید پس نمی‌توان آن را جزو کسری محاسبه کرد همچنین کسری تراز تبصره ۱۴ مربوط به منابع و مصارف هدفمندی هم در بودجه لحاظ نمی‌شود لذا با در نظر گرفتن این موضوع تراز بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ منفی نبوده و بودجه سال گذشته یکی از بهترین بودجه‌ها بوده است.

حالا با این واکنش عجیب مجلس باید دید که آیا دولت باز هم پای آمار خود می‌ماند یا رقم جدیدی از کسری مطرح خواهد شد. جدای از آن، اما همچنان مهار تورم اولویت مهم دولت است و آن طور که سخنگوی دولت گفته، برنامه این است که با استفاده از راهکار‌های متنوع تورم کاهش پیدا کند و در این بین مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز به عنوان یکی از مقدمات این طرح در نظر گرفته شده است. علی بهادری جهرمی با بیان اینکه اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت است، اظهار کرد: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیات تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بلاوجه است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.

دبیر هیات دولت ادامه داد: در قانون بودجه امسال نیز بر خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است؛ لذا از این جهت هم اظهارنظر هیات تطبیق مستند قانونی ندارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه مهار تورم ماموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این ماموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود، گفت: طبیعتاً عبارت «شناور مدیریت شده» که در قانون احکام برنامه دایمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به‌معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.

بهادری با بیان این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شده است، گفت: دولت و بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد. وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه درسال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش بینی‌پذیر نمودن آن برای فعالان اقتصادی است.

در این ماموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری نمایند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه براین‌که برخلاف قانون است، موجب می‌شود ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند. بهادری جهرمی تصریح کرد: مصوبه دولت درباره نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در چارچوب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد.

به این ترتیب در حالی که مشخص نیست که در نهایت عملکرد بودجه ۱۴۰۱ چطور بوده، دولت از طرح‌های جدید خود برای مقابله با تورم خبر می‌دهد و باید دید که در این فضا آیا سرانجام راهی برای کاهش تورم وجود خواهد داشت یا این شاخص مهم اقتصادی به مقاومت در کانال بالای ۴۵ درصد ادامه می‌دهد.

منبع: تعادل