جنگ تاریخی وزارت بازرگانی و تولیدکنندگان تکرار می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، بررسی پیشینه عملکرد وزارت بازرگانی و ارتباط آن با وزارتخانه‌های تولیدی نشان می‌دهد که این وزارتخانه همواره دچار تنش و درگیری با وزارتخانه‌های تولیدی بوده و تصمیمات ضد تولیدی آن در نهایت منجر به ادغام آن شده است.

با این حال امروز محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، از تصویب تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون مربوطه مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مجلس نهایت همکاری را با دولت داشته باشد.

اما گذشته از هماهنگی مجلس با دولت، باید توجه داشت که تأثیر تصمیمات هماهنگ و هم‌سو و نیز مدیریت یکپارچه و به دور از اقدامات متناقض وزارتخانه‎‌ها، در رشد و پیشرفت یک کشور بر کسی پوشیده نیست. این موضوع در رابطه با وزارتخانه‌هایی که متولی تولید و تجارت هستند دوچندان است؛ چراکه زنجیره ارزش تولید تا توزیع به یکدیگر وابسته است و یک اشتباه در سطح سیاست‌گذاری و یا سطح عملیاتی ممکن است باعث ضرر و زیان به هر یک از بخش‌های زنجیره شود.

از طرف دیگر، تولیدات قوی و باکیفیت برای بالا رفتن سطح کشور‌ها در تراز جهانی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پیش‌نیاز‌هایی است که هیچ چیزی جایگزین آن نخواهد بود؛ بنابراین کشوری که چشم‌انداز قدرتمند شدن در عرصه‌های مختلف را دارد، باید برای تولید و رشد و رونق آن اهمیت زیادی قائل باشد و هیچ مانعی در برابر آن را برنتابد.

تأثیر تولید در پیشرفت و اقتدار کشور موجب شده که این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر در صدر شعار‌های ابتدا سال مطرح شود و تمامی توجهات را به خود جلب کند؛ اما مشکلات موجود در اقتصاد کلان و مدیریت اقتصادی کشور و نیز مشکلاتی که از خارج از کشور متوجه داخل شده است موجب شده تا اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.

در این شرایط انسجام در تصمیم‌گیری و جلوگیری از اقدامات متناقض وزارتخانه‌ها و تشتت در مدیریت، کمک فراوانی به تجمیع انرژی و توان مدیریت کشور روی اساسی‌ترین موضوع حال کشور یعنی اقتصاد خواهد داشت و زمینه غلبه بر مشکلات و دستیابی کشور به تولیدات قوی را فراهم خواهد کرد.

تشکیل وزارت بازرگانی نسخه تکراری دولت‌ها برای کاهش قیمت‌ها

در حال حاضر عوامل متعدد داخلی و خارجی دست به دست هم داده‌اند و فشار زیادی را بر تولیدکنندگان و به تبع آن مصرف‌کنندگان وارد و بازار و نیاز‌های مردم را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. تلاطم قیمت‌ها و آشفتگی بازار، دولتی‌ها را به این نتیجه رسانده که برای تسکین درد فعلی افزایش قیمت‌ها در بازار، تشکیل وزارت بازرگانی را تجویز کنند و با تشکیل این وزارتخانه چند صباحی این درد را التیام ببخشند.

پیش از نیز بار‌ها تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت قبلی پیگیری شد، ولی به دلیل مخالفت نمایندگان و بخش عظیمی از بدنه کارشناسی کشور عملا ناکام ماند تا عمر آن دولت به سر آمد. کارشناسان با بررسی عملکرد وزارت بازرگانی به این نتیجه رسیده بودند که تصمیمات این وزارتخانه همواره به ضرر تولید تمام شده و ناهماهنگی آن با وزارتخانه‌های تولیدی در شرایط حساس آسیب‌های فراوانی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.

البته بررسی اظهارات دولتی‌ها در زمان ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صنایع و معادن نیز همین مطلب را تأیید می‌کند که یکپارچگی سیاست‌گذاری تولید و تجارت یک نیاز ضروری بوده که تجربه فعالیت این دو وزارتخانه، ضرورت آن را آشکار کرده است.

در همان زمان ادغام نیز، این موضوع مورد تأکید بود که رویکرد اصلی ادغام وزارت بازرگانی بر آن است که تولید صادراتی کشور افزایش یافته و تولید را از سمت تأمین نیاز بازار داخل به سوی توسعه و حضور در بازار‌های منطقه و کشور‌های پیرامونی سوق دهد.

تجمیع وظایف و اختیارات، پایان‌بخش اختلافات

یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق وزارت بازرگانی که در حال حاضر یکی از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت است و آن را اقدامی مثبت می‌داند، در آن زمان به ناهماهنگی میان وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن و تأثیر ادغام در رفع این معضل اشاره کرده و می‌گوید: «با این اقدام بسیاری از اختلاف‌نظر‌ها به ویژه در بخش تولید برطرف خواهد شد و برای مثال، شاهد افزایش تعرفه‌های وارداتی برای حمایت از تولید داخل از سوی وزارت صنایع و از سویی، کاهش تعرفه‌های وارداتی برای تأمین بازار داخل و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان توسط وزارت بازرگانی نخواهیم بود.»

وی معتقد بود که با ادغام، دعوا‌های تاریخی دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به پایان می‌رسد، چراکه وزارت صنایع و معادن مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین کنار هم قرار گرفتن آن‌ها مفید و مثبت خواهد بود.

این اظهار نظرات به روشنی هدف از ادغام و دلایل این اقدام را بیان می‌کند و به نظر می‌رسد که با توجه به تاریخی بودن اختلافات وزارت بازرگانی با وزارتخانه‌های تولیدی و نیز تجربه موفقی که سایر کشور‌های پیشرفته در یکپارچه کردن ساختار سیاست‌گذاری تولید و تجارت داشته‌اند ادغام، راهکار مناسبی برای معضلات حوزه تولید و تجارت در کشور بوده است و اگر به بخشی از اهداف خود نرسیده باید علت آن را بررسی و رفع کرد نه اینکه بار دیگر به تجربه ناموفق قبلی برگشت.

تشکیل وزارت بازرگانی ضد تولید است

برخی از نمایندگان فعلی مجلس نیز اعتقاد دارند تشکیل وزارت بازرگانی راهکار مناسبی برای مشکلات فعلی بازار نیست و تشکیل این وزارتخانه در نهایت به ضرر کشور و تولید تمام خواهد شد.

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتگویی درباره ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی و صمت موفق نبوده است. ولی در صورت اصرار دولت و رأی مجلس طبیعتاً این وزارت خانه تشکیل خواهد شد.

این نماینده مجلس یازدهم درباره میزان منافات داشتن این وزارت خانه با شعار سال رهبری توضیح داد: وزارت بازرگانی حتماً ضد تولید خواهد بود و به ضرر بازار هم تمام خواهد شد. هرچند دولتی‌ها معتقدند که با تشکیل این وزارت خانه می‌تواند تورم را کنترل و مهار کرد و از سوی دیگر عده‌ای هم معتقدند که بر ضد تولید محسوب نخواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تشکیل این وزارت خانه به معنی ساختار سازی جدید، ایجاد هزینه جدید و از دست دادن زمان است و باعث ناهماهنگی بین بخشی هم خواهد شد.

کارنامه وزارت بازرگانی در دهه ۸۰: واردات گسترده؛ زمین زدن تولید

علی جدی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگویی درباره دلیل مخالفت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم به این دلیل که تشکیل یک وزارتخانه جدید مخالف با قانون برنامه توسعه است.

وی در ادامه توضیح داد: علاوه بر این، وزارت بازرگانی به تولید داخل ضربه وارد می‌کند؛ زیرا متولی تنظیم کالا در داخل کشور از نظر موجودی، را مدیریت می‌کند در حالی که واردات و صادرات را باید یک ارگان مدیریت کند، به عبارتی در یک جا باید تولید انجام شود و در یک جا باید برای صادرات و واردات برنامه‌ریزی شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در دهه ۸۰ هم تجربه آن را داریم که تشکیل وزارت بازرگانی به تولید داخلی ضربه اساسی وارد کرده است. بر اساس آمار در این سال‌های واردات خیلی افزایش یافت به عنوان مثال بسیاری از تولیدات داخلی ما مثل قند، شکر، روغن و مواد غذایی به دلیل واردات گسترده این کالا‌ها از خارج زمین خورده شدند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: اولویت اول ما در شرایطی که فعلاً کشور در آن قرار دارد تشکیل وزارت بازرگانی نیست. در این شرایط تفکیک وزارتخانه آسیب زیادی به ما می‌رساند و باعث فرصت‌سوزی می‌شود. دولت باید در این فرصت موجود و با همین ساختار‌های موجود شرایط را مدیریت کند. تشکیل وزارت بازرگانی مخالف با شعار سال رهبر معظم انقلاب یعنی رشد تولید نیز هست.

تجربه تفکیک و ادغام بازرگانی از صمت تکرار مکررات است

غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتگویی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب این تصمیم گفت: مخالف تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک این بخش از بدنه وزارت صنعت هستیم به این دلیل که نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی نداریم.

این نماینده مجلس ادامه داد: گاهی دولت‌ها این پیشنهادات را مطرح و اعلام می‌کنند که وقتی دو بخش در یکدیگر ادغام شود عملکرد بهتری خواهند داشت و بعد از چند سال اعلام می‌کنند که اگر تفکیک شوند عملکرد بهتری خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: دو سال بعد هم یک دولت دیگر روی کار خواهد آمد و اعلام خواهد کرد که باید این بخش بازرگانی در وزارت صمت ادغام شود تا کار‌ها بهتر پیش برده شود؛ این تجربه را ما سال‌ها و بار‌ها داشته‌ایم و هیچ نتیجه‌ای نداده است.

او خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی برای بهتر انجام دادن امور مربوط به بازرگانی صرفاً فرافکنی است. مسئولان باید کار خودشان را انجام دهند و فرقی نمی‌کند که انجام وظایف آن‌ها در قالب وزارتخانه یا در قالب یک معاون وزیر باشد.

این نماینده مجلس درباره واردات‌محوربودن وزارت بازرگانی نیز توضیح داد: من معتقد نیستم که وزارت بازرگانی ضرورتاً یک وزارتخانه واردات‌محور است و به تولید ضربه خواهد زد، اما قبلاً که پیشنهاد ادغام بازرگانی را در وزارت صمت به مجلس آوردند این توجیهات را مطرح کردند که وزارت بازرگانی ضد تولید است و باید در وزارت صمت ادغام شود و دلیل اصلی موافقان ادغام بازرگانی در وزارت صمت این بود که انجام امور صنعتی بازرگانی و تولید متمرکز شود.

تشکیل وزارت بازرگانی یعنی افزایش هزینه

رضوانی ادامه داد: تشکیل هر وزارتخانه جدیدی حتی مجلس به آن رأی مثبت بدهد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ را به آن وارد نکند، توسعه تشکیلات دولت است و این اقدام یعنی افزایش هزینه دولت، افزایش بودجه دولت، افزایش کسری بودجه و از دست دادن زمان به دلیل اینکه تشکیل این وزارتخانه قطعاً زمان بر خواهد بود و بروکراسی شکل گرفته در این مسیر به ما ضربه وارد خواهد کرد.

وی در پایان یادآور شد: اینکه عده‌ای اعلام می‌کنند که تنظیم بازار در حال حاضر در وزارت صمت رها شده است و باید وزارت بازرگانی به صورت مجزا ایجاد شود تا این وظیفه را به خوبی انجام دهد صرفاً یک بهانه است. ما به مدیران قوی نیازمندیم و باید مدیران اقتصادی ما افرادی باشند که معتقد به سیاست‌های تعدیل نباشند، ولی وقتی افراد معتقد به سیاست‌های تعدیل باشند شرایط به همین نحو ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: تجارت نیوز