راهکار‌های نجات صندوق‌های بازنشستگی؛ از واریز مالیات خانه‌های خالی تا حل بحران تعارض منافع/ حقوق شاغلین خصوصی و دولتی سه برابر شود!

به گزارش می‌متالز، نجات صندوق‌های بازنشستگی کشور اعم از دولتی و عمومی این روز‌ها به یکی از دغدغه‌های مسوولان، مدیران و فعالان حقوق بازنشستگان و سایر کارشناسان دلسوز کشور بدل شده است؛ در این میان برخی مسوولان و مقامات در صندوق‌های بازنشستگی از مسوولان سابق صندوق کشوری گرفته تا صندوق تامین اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس بر طبل ورشکستگی قریب الوقوع صندوق‌ها می‌کوبند. در رابطه با اینکه آیا این خطر به‌طور بالقوه وجود دارد یا خیر، به سراغ داوود حمیدی (رئیس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی) رفتیم و سوالاتی را با وی در این زمینه در میان گذاشتیم که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:

بسیاری محققان و مسوولان درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده‌اند. این اظهارات تا چه میزان مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران است؟

اخیرا تعابیر مختلفی مثل بمب ساعتی، ابر بحران و امثال آن در رابطه با مساله صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. باید پذیرفت که این بحران واقعی است و نتایج آن تاثیر بسزایی بر معیشت آحاد مردم ایران خواهد داشت. اگر این مساله موجب ایجاد دغدغه در میان مردم، مسوولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است، این خود امری مبارک محسوب می‌شود.

قطعا این وضعیت موجب ایجاد بیم در میان توده‌های جامعه و ترس در میان خانواده‌ها می‌شود. اینجانب برای بحث حل بحران صندوق‌های بیمه‌گر نقطه نظرات و دیدگاه‌های عامه مردم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اساتید دانشگاه و خبرگان بیمه‌ای را جمع کرده و حاصل نتایج را پس از ویرایش به صورت زیر تهیه گردیده که در ادامه بیان خواهد شد.

در این روز‌ها حتی بحث فروش جزایر و بخشی از کشور را به‌عنوان راه حل بحران صندوق‌ها مطرح کردند. البته این راه حل نه عقلایی است و نه اجرایی! شاید عنوان کننده این مطلب تلاش برای ایجاد حساسیت برای مسوولان و مردم برای نشان دادن بحران در صندوق‌ها را مدنظر داشته است. با این حال هر تلاش برای نشان دادن وضعیت این بحران، قابل احترام و تقدیر است، اما راه‌حل‌های مشکل صندوق‌ها از جنس دیگری هستند و این راه‌حل‌ها فارغ از جو رسانه‌ای مطرح شده و رسانه‌ای گردیده است.

از جمله چالش‌های صندوق در زمینه بحث تعارض منافع است. خوشبختانه موسسه راهبردی صبا از مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، کتاب مفید «تعارض منافع در صندوق‌ها» را منتشر کرده و این بحث را در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرده است. در این کتاب نوعی بی‌عدالتی در پرداخت مستمری‌ها نشان داده شده است. برای مثال کارمند یک وزارتخانه، دیگر شاغلین و همچنین قضات و اساتید دانشگاه، همه حق بیمه یکسان پرداخت می‌کنند. همه همان حق بیمه‌ای می‌دهند که بقیه پرداخت می‌کنند، این درحالی است که معیار پرداخت مستمری در طول دوران بازنشستگی هر فرد یا سایر کارمندان، میانگین پرداخت دو سال آخر است، اما اقشار خاص یادشده (قضات و اساتید و مشاغل خاص) تنها آخرین فیش حقوقی معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است.

مدل محاسبه بازنشستگی بعضی افراد ویژه در چنین شرایطی حالت تبعیض‌آمیز دارد و باعث می‌شود دو نفر در یک سطح کاری مشابه و با توانایی مشابه مستمری با فاصله چند ده میلیونی بگیرند. مثلا من در یک وزارتخانه مستمری ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنم و یک فرد در یک جایگاه خاص که خود را از بحث میانگین دو سال آخر معاف کرده، ممکن است مستمری بازنشستگی تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کند.

چنین چیزی مصداق تعارض منافع است که در تصمیم‌سازی‌ها نیز موثر بوده و مصداق بی‌عدالتی است. در هیچ جای دنیا چنین مواردی رخ نمی‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی بنگاه اقتصادی هستند و باید با منطق اقتصادی کار کنند و نباید با بنگاه خیریه و آن هم برای اقشاری خاص آن‌ها را اشتباه گرفت و بعد از این اشتباه شروع به مدیرت آن‌ها کرد. این صندوق‌ها نمی‌توانند محل تولید رانت و برخی امتیازات باشند.

کسانی که قانون را به گونه‌ای تصویب کردند که چنین حفره‌هایی داشته باشد، متاسفانه خود مشمول چنین روابطی شدند. قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و اساتید دانشگاهی از این قوانین استفاده و تایید می‌کنند که خود مشمول این قانون شدند. شاید سختی درسی که یک معلم دبستان به فرزند ما می‌دهد کمتر از تلاشی که استاد دانشگاه می‌کند، نباشد، اما با این حال معیار پرداخت حقوق مستمری آن‌ها دو سال آخر است و اساتید دانشگاه تا آخرین فیش حقوقی منتظر می‌مانند تا بالاترین حقوق مستمری برایشان رد شود.

کارمند سازمان تامین اجتماعی نیز با کارگر بخش خصوصی زیرمجموعه همان سازمان بیمه شده از نظر نوع بیمه شدن همین تفاوت مذکور را دارند و سوال این است که چرا باید این تعارض منافع مشکل ساز وجود داشته باشد؟

آیا این تعارض منافع باعث نمی‌شود نوعی حس مالکیت روی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود؟ این‌ها پرسش چیزی است که برای بسیاری از کارشناسان ایجاد می‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی خود ۷۴ هزار نفر شاغل دارند. اعتقاد دارم که ۷۴ هزار نفر شاغل به همراه ۲۰۰ هزار شاغل در شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های تولیدی این صندوق‌ها مشکل‌زا است و قطعا این صندوق‌ها نیاز به تعدیل نیرو و اصلاح منابع و بهره‌وری هستند. پولی که از صندوق‌ها برای تغذیه مالی این ۲۷۴ هزار نفر استفاده می‌شود، اگر برای ۵۰ هزار نیروی کارآمد استفاده می‌شد، قطعا تاثیر به سزایی در وضعیت مالی صندوق‌ها داشت

در بحث استخدام‌های مطرح شده نیز بسیاری در مورد صندوق‌های بازنشستگی انتقاد دارند…

بله! در بحث استخدام‌های موجود ذیل صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه بحث‌های متنوعی وجود دارد. چرا افراد از طریق ارزیابی عمومی جذب نشوند و چرا باید ورودی‌های خاص داشته باشیم؟ مقامات و مدیران سابق در ورود افراد خاص با حمایت خاص در پست‌های مختلف صندوق‌ها یا شرکت‌های تابعه نقش ویژه دارند و به نظر من این بحث استخدام‌ها نیز به نوعی خود به تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری دامن می‌زند و از جنس تعارض منافع است!

خود پدیده امضا‌های طلایی یکی از اشکال دیگر تعارض منابع است که باعث بحرانی شدن صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی خود ۷۴ هزار نفر شاغل دارند. اعتقاد دارم که ۷۴ هزار نفر شاغل به همراه ۲۰۰ هزار شاغل در شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های تولیدی این صندوق‌ها مشکل‌زا است و قطعا این صندوق‌ها نیاز به تعدیل نیرو و اصلاح منابع و بهره‌وری هستند. پولی که از صندوق‌ها برای تغذیه مالی این ۲۷۴ هزار نفر استفاده می‌شود، اگر برای ۵۰ هزار نیروی کارآمد استفاده می‌شد، قطعا تاثیر به سزایی در وضعیت مالی صندوق‌ها داشت. اگر جذب نیرو و انتقال نیرو به گونه‌ای مدیریت شود. قطعا تعدیل نیرو بدترین کار برای معیشت کارگران است، اما بالاخره می‌توان مدیریت منابع انسانی و جذب و استخدام می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

مشکل بعدی بحث تصمیمات آنی و ناگهانی در مراکز مدیریتی است. در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ مصوب شد صندوق بازنشستگی هما با کلیه اموال و دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد. آیا عملا تصمیمی به این بزرگی با این حجم از جابه‌جایی منابع باید در یک تبصره از کل بودجه سنواتی بیاید؟ آیا نباید بررسی می‌شد که این صندوق بازنشستگی چه چیز را درحال آوردن به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است؟ آیا مبانی اکچوئری بیمه در محاسبات این صندوق رعایت شد؟

جابه‌جایی کل یک صندوق بزرگ مثل جابه‌جایی چند جعبه شکلات نیست. زمانی که صندوق هما به صندوق کشوری متصل شد، ما متوجه شدیم که هیچ منبع قابل توجهی در این صندوق وجود ندارد. این صندوق یک صندوق غارت‌شده بود و حتی اموال و ساختمان‌های آن مشکل داشت. یعنی یک صندوقی به صندوق کشوری جذب شد که هیچ برآورد و حساب‌کشی از گذشته آن صورت نگرفته بود. این صندوق (هما) صندوقی است که قطعا در آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق کشوری به ارمغان می‌آورد. این درحالی است که برخلاف دیگر صندوق‌های کشوری و لشکری، ورودی نیز ندارد و نیرویی دیگر نمی‌گیرد تا ضریب پشتیبانی داشته باشد.

پرسش ما این است که آن مدیرانی که با مدیریت خود آن صندوق را به این حال و روز انداختند، آیا در جای دیگری هم‌اکنون مدیر نیستند که همان بلا را بر سر دیگر شرکت‌ها و صندوق‌ها بیاورند؟ چرا حسابرس در گزارش خود نسبت به این مسائل حساس نبوده و گزارش لازم به مراجع ذی‌صلاح برای بررسی ارائه نشده است؟ چرا انتقال صندوق‌ها آنی، لحظه‌ای و بدون درنظر گرفتن انواع مسائل رخ می‌دهد؟ فجایع تصمیمات لحظه‌ای پیرامون صندوق‌ها کمتر از نابودی مدیران ناکارآمد در صندوق‌ها نیست و ما چرا نباید بجای حساب‌رسی درمورد آن افراد، نهاد‌ها و گذاشتن یک تغییر بزرگ در یک تبصره کوچک، اقدامات نسنجیده‌ای انجام دهیم و صندوق‌های بین النسلی را تهدید کنیم؟

قطعا تجمیع صندوق‌های بازنشستگی یک قانون است و باید به آن عمل شود، اما اصول قانونی آن باید رعایت شود. همین اتفاق درباره صندوق بازنشستگی فولاد در سال ۱۳۹۲ افتاد. در آن زمان به وزیر وقت گزارش مفصل ارائه دادم که اکچوئری صندوق می‌گوید که منابع لازم صندوق بازنشستگی ۷۵ هزار میلیارد تومان است. کل دارایی‌ها، اما در اینجا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف حتما صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد. ما با چنین اقداماتی عملا تخلفات گذشته عده‌ای خاص را پاک می‌کنیم و از جیب مردم هزینه اقدامات بحران‌زا را می‌دهیم. ما از پول مالیات و نفت خود مردم صندوق‌ها را می‌دهیم و نباید مردم هزینه اهمال‌کاری عده‌ای را بدهند.

اما راه حل عمده مسوولان در این میان اصلاحات پارامتریک و تغییرات سنی و حقوقی اعضای صندوق‌ها است. چنین سیاستی می‌تواند اشتباهات مطرح شده را پوشش دهد؟

در چنین شرایطی ما نباید مدام بر اصلاحات پارامتریک تاکید کنیم. خود اصلاحات پارامتریک درباره سن، سابقه و میزان مستمری و.. ضابطه‌های خاص خودش را دارد. قرار نیست کل اصلاحات مربوط به یک بمب ساعتی به نام صندوق‌های بازنشستگی را با اصلاحی کوچک انجام دهیم. ما درحال قایم کردن اصل مشکل زیر فرش هستیم و قطعا تاکید یکسویه روی اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها پاک کردن اصل موضوع و صورت مساله است.

مشکل دیگر صندوق‌ها این است که ما توجه نمی‌کنیم که سیستم اقتصادی کشور‌ها به سوی فناوری اطلاعات و اینترنت و محصولات IT می‌رود و امروزه عصر حکفرمایی پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی است. برای مثال در خود ایران شرکت‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی بیش از ۴ میلیون شاغل دارند که قطعا از این تعداد ۱ میلیون نفرشان شغل دیگری جز این ندارند یا شغل اصلی‌شان کار در ذیل این پلتفرم‌ها است. ما اکنون یک میلیون نفر شاغل را که باید حق بیمه پرداخت کنند را از دست دادیم و باید توجه داشته باشیم که اگر قانون گفته که هر فرد شاغلی باید بیمه باشد، ما حتما باید براساس قانون عمل کنیم و اگر قانون درمورد بیمه کردن این افراد دقیق نیست، قانون را باید در این زمینه اصلاح کنیم.

این مساله بسیار مهم است که ما مشکل قانون را در این زمینه حل کنیم، زیرا آینده بازار کار در جهان یک آینده دیجیتال خواهد بود. چرا صندوق‌های بازنشستگی قوانین خود را مطابق با این موارد اصلاح نمی‌کنند.

ما درباره مربیان آموزش رانندگی و بسیاری از مشاغل دیگر که بخشی از ابزار کار در اختیار خودشان است، مساله بیمه شدن را داریم. قانون می‌گوید که، چون این افراد صاحب وسیله و ابزار کار هستند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. آیا به این ترتیب باید بیمه این افراد خویش فرما پرداخت شود، حال آنکه خودشان برای یک نهاد یا موسسه و شرکت کار می‌کنند؟

این‌که این افراد مشمول قانون کار هستند، باید مفسر قانون بگوید، اما نکته این است که هدف نظام و حاکمیت طبق قانون اساسی این است که مردم را بیمه کند. قانون نظام جامع تامین اجتماعی نیز همین را می‌گوید. اگر قانون نظام جامع تامین اجتماعی بحث لایه‌بندی را در بحث بیمه اقشار مختلف مطرح کرده است، چرا دولت نسبت به آن اقدام نمی‌کند؟

چرا نمی‌گوییم که ۲ میلیون نفر آماده هستند که بیمه بشوند، اما ما شرایط بیمه شدن آن‌ها را فراهم نمی‌کنیم. در چنین شرایطی می‌گوییم ورودی صندوق‌ها و ضریب پشتیبانی آن‌ها مشکل دارد و به این توجه نمی‌کنیم که اهمال‌کاری ما موجب چنین مساله‌ای در جامعه شده است. اگر این مشکل را حل نکنیم، ابر بحران دیگری در آینده روی دست جامعه می‌ماند. آن ابربحران این است که ما در آینده یک ابرکارفرما به نام پلتفرم‌های اینترنتی داریم. آیا نباید زودتر از اینکه این مشکل کوچک به ابربحران تبدیل شود، آن را حل کنیم؟ چنین نکاتی است که صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است.

ما ابتدا باید در زیرساخت‌های لازم در یک تصمیم اندیشه کنیم و بعد روی آن به صورت جامع و غیر پراکنده تمرکز کنیم. برخی از مسوولان ما دچار پراکنده نگری و بخشی نگری هستند و روابط را در کلیت آن بررسی نمی‌کنند.

راهبرد دولت این است که قصد دارد دولت را کوچک کند. این راهبرد در چندین دولت دیگر مطرح بوده و طبق آن همزمان با گسترش دولت الکترونیک و برون سپاری بسیاری از خدمات، شاهد کاهش استخدام در اغلب شرکت‌ها و موسسات و نهاد‌های دولتی هستیم. چنین سیاستی در برخی صندوق‌ها مانند صندوق کشوری و لشگری نمی‌تواند باعث کاهش ضریب پشتیبانی شود؟ راه حل چیست؟

در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری نیاز به یک بحث گسترده کارشناسی است که شاید به اندازه یک مصاحبه دیگر طول و دراز باشد. خود صندوق بازنشستگی مساله‌ای خاص دارد. محققی به نام مکنزی یک بار به ایران آمد و یک مجموعه مطالعه روی صندوق‌های بازنشستگی انجام داد و یک راهکار برای آینده صندوق بازنشستگی کشوری طراحی کردند که در قالب یک کتاب به این صندوق ارائه کردند.

مکنزی می‌گفت صندوق بازنشستگی کشوری به نوعی باید جمع شود. اکنون نیز صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق بسته است و یک صندوق باز نیست. ورودی این صندوق بسیار پایین است و نسبت پشتیبانی آن از ۴ پایین‌تر آمده و چنین صندوقی عملا یک صندوق ورشکسته است. این عدد مربوط به نسبت پشتیبانی اکنون به کمتر از عدد یک رسیده و به حدود ۰.۴ رسیده است. یعنی به ازای هر یک بازنشسته ما نصف نفر نیروی شاغل داریم درحالی که به‌طور استاندارد، باید به ازای هم یک بازنشسته هشت نیروی شاغل وجود داشته باشد که حق بیمه و کسورات پرداخت کنند. پس در چنین شرایطی صندوق بازنشستگی کشوری عملا به شکل یک صندوق دیگر وجود خارجی ندارد، بلکه یک نهاد است که عده‌ای از گذشته درحال واریز به آن هستند و یک تعداد هم مستمری بگیر دارد و بالای ۹۰ درصد این مستمری از پول نفت و مالیات مردم است. این صندوق به دلیل روند‌های مدیریتی که داشته به اینجا رسیده است.

با همه این احوال، بنده بر این باور هستم که در سراسر دنیا سه نوع صندوق داریم. یکی صندوق حاکمیتی و دیگری صندوق کارگری و دیگری صندوق‌های لشگری و کشوری است. من برخلاف مکنزی بر این باور هستم که صندوق بازنشستگی کشوری ظرفیت باقی ماندن دارد. ما در این موضوع به‌عنوان کارشناس یک راه‌حل سوم مطرح می‌کنیم.

راه حل سوم ما دقیق‌تر از مکنزی است، زیرا ما منطقه‌ای فکر می‌کنیم. البته از نظرات مکنزی استفاده می‌کنیم، اما می‌توانیم مدیریت را ملی و منطقه‌ای درنظر بگیریم و برطبق آن راه حل‌هایی طراحی می‌کنیم. ما معتقدیم در حق صندوق کشوری اجحاف صورت گرفته است و این صندوق از سال ۱۳۱۵ شکل یافته و قدیمی‌ترین صندوق خاورمیانه است. از نظر جایگاهی و ساختاری این صندوق حتی قوی‌تر از بسیاری از صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی است. با این حال، انحلال این صندوق و تبدیل آن به یک نهاد دیگر نیز اشتباه است و برخی در گذشته با تصمیمات آنی و نسنجیده دنبال برچیدن این صندوق بودند. این صندوق استعداد پویا شدن را دارد، اما با این روند این صندوق دیگر نمی‌تواند ادامه حیات بدهد.

قطعا در تدوین هر قانونی باید قوانین مربوط به اشکال جدید کار مثل فعالیت در پلتفرم‌ها، دورکاری، کار مجازی و… باید وجود داشته باشد. برای ماده ۲۷ قانون کار باید حتما فکری کرد که هم حقوق کارگر تامین شود و هم حقوق کارفرما رعایت شود. بازار کار، بازار کارفرما و کارگر است. قانون کار، در عین حال قانون تجار، کارفرمایان و قانون تجارت نیست. قانون کارآفرین و کارگر است و باید با این نگاه قانون را اصلاح کرد

به نوع اصلاحات مدنظر خود در زمینه صندوق‌ها بازگردیم. این صندوق‌ها عمدتا به چه نوع اصلاحاتی نیاز دارند و کدام نوع اصلاحات اولویت دارد؟

ما دو گونه اصلاحات در زمینه صندوق‌های بازنشستگی داریم که یکی اصلاحات سیستماتیک و دیگری اصلاحات پارامتریک است. این اصلاحات پارامتری و اصلاحات سیستمی باید حول تامین منابع مالی برای کفایت پرداخت مستمری بازنشستگان طراحی شود و هماهنگی بین پرداخت منابع و مصارف نیز رعایت شود. صندوق‌ها باید براساس میزان دریافتی از شاغلین پرداخت کنند. این یک معادله چندوجهی و چهار مجهولی است. باید نقطه‌ای را پیدا کرد که براساس آن نقطه تعادل کفایت حقوق بازنشستگان را حفظ کرد و در عین حال در آن نقطه کفایت منابع صندوق نیز لحاظ شود. برای مثال می‌توان به بحث بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد. اولین قانونی که ما داشتیم، قانون طرق و شوارع بود که در حوزه بیمه کارگران ساختمانی و راه‌سازی بود که از سال ۱۳۱۵ ایجاد شد. اخیرا قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. در مورد کارگران ساختمانی، مشکلی که هنوز وجود دارد این است که بین پرداختی به صندوق تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی و هزینه مستمری‌ها تناسبی وجود ندارد.

سازمان تامین اجتماعی نباید به واسطه اجرای قانون آسیب ببیند. هم باید کارمزد عملیات بیمه‌ای در جریان اجرای قانون بیمه اجباری لحاظ شود، و هم درجه حمایت بیمه‌ای باید به گونه‌ای باشد که حمایت از کارگران به مشکل برنخورد. شهرداری‌ها هم باید در حل مشکل و اعطای اعتبار لازم همکاری باید بکنند که در مورد کارگران ساختمانی هر سه ضلع این ماجرا دچار مشکل هستند. حتما اجرای درست بیمه کارگران ساختمانی منوط به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، مجلس و شهرداری است. نظارت عالیه بر وضعیت بیمه کسانی که عضو صندوق بیمه در بین کارگران ساختمانی می‌شوند نیز جدی است. اگر کسی من غیرحق و خارج از فضای کارگر ساختمانی (مثلا مدیر یک شرکت) عضو صندوق شود، باید ده برابر مبلغ پرداختی جریمه شود تا کسی تمایلی به استفاده من غیرحق از این صندوق نداشته باشد.

با این اوصاف ما معتقدیم اصلاحاتی که به عنوان اصلاحات پارامتریک مطرح هستند، حداقل باید در یک بازه ۸ساله اجرا شوند و نمی‌توان گفت که سال آینده ناگهان سن بازنشستگی به ۶۵ سال و سابقه به ۳۲ سال افزایش یابد. کلیه بازنشستگان در همه صندوق‌ها به جز کار سخت و زیان‌آور باید ۶۵ سال سن داشته باشند و باید ۳۲ سال سابقه داشته باشند. تفاوت بین صندوق‌ها نباید وجود داشته باشد. در طی ۸ تا ۱۰ سال چنین اصلاحاتی باید صورت بگیرد و اینکه دولت در یک حالت اضطراری طی شش ماه یا یک سال چنین کاری بکند، کاملا اشتباه است.

بین زنان و مردان البته در سن بازنشستگی باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. فاصله ۵ساله بازنشستگی زنان و مردان نیز زیاد است و عدد معقولی نیست. این عدد فاصله بین سن بازنشستگی زنان و مردان باید کمتر باشد. در این موضوع تفاوت ۲ تا ۳ سال بین بازنشستگی زنان و مردان کافی است.

ما معتقدیم در جهت اصلاحات پارامتریک و سیستمیک نباید فقط قانون کار اصلاح شود یا به شکل جداگانه قانون تامین اجتماعی عوض گردد، بلکه باید کل قوانین بازار کار از قانون بیمه بیکاری، ماده ۱۴۱ قانون تجارت و قانون کار و تامین اجتماعی کشور یکجا باید در ارتباط با یکدیگر اصلاح شوند. علت این ادعای من این است که این قوانین موارد مرتبط و هم‌پوشان و اثرات متقابل و تودرتوی زیادی دارند. اصلاح یک قانون وعدم اصلاح سایر قوانین مرتبط با آن در دیگر متون قانونی اشکالات زیادی مانند همان تبصره قانونی انتقال صندوق هما ایجاد می‌کند.

ما در مجموعه خودمان کلیه پیشنهادات و طرح‌های مربوط به اصلاح یکجای قوانین در این راستا را آماده کرده و اگر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر فرد و گروه دیگری نیاز داشته باشد، ما مطالب مربوط به این طرح را آماده داریم و این مطالب می‌تواند به ساختاری برای اصلاح کامل قوانین بازار کار به صورت یکجا تبدیل شود. اگر قرار باشد اصلاح قوانین به صورت منفک از هم باشد، آسیب‌های ایجاد شده کمتر از تصویب قوانین مبهم نخواهد بود.

قطعا در تدوین هر قانونی باید قوانین مربوط به اشکال جدید کار مثل فعالیت در پلتفرم‌ها، دورکاری، کار مجازی و… باید وجود داشته باشد. برای ماده ۲۷ قانون کار باید حتما فکری کرد که هم حقوق کارگر تامین شود و هم حقوق کارفرما رعایت شود. بازار کار، بازار کارفرما و کارگر است. قانون کار، در عین حال قانون تجار، کارفرمایان و قانون تجارت نیست. قانون کارآفرین و کارگر است و باید با این نگاه قانون را اصلاح کرد.

اخیرا دولت پیش‌نویس اصلاحیه چند ماده و تبصره در قانون کار را مطرح کرده است که در حوزه‌های امنیت شغلی، حمایت از زنان شاغل و منع فشار روی کارگران از طریق اخذ سفته و چک در آن مطرح است. چنین اصلاحات موردی نمی‌تواند پیش زمینه آن اصلاحات همه جانبه‌ای باشد که ذکر کردید؟

بنده این اصلاحات را اصلاحاتی می‌دانم که باید ۱۵ سال پیش انجام می‌شد. ما در سال ۱۴۰۲ در دولت موارد اصلاحات محدودی را مطرح کردیم که باید از همان ابتدای انقلاب هم مطرح و اجرا می‌شد. این اصلاحات بسیار عقب‌تر از آن چیزی بود که ما باید در عصر اقتصاد پلتفرمی آن را می‌داشتیم.

ما هفت بند و ماده و تبصره را می‌خواهیم در چهارچوب برنامه هفتم توسعه در قانون کار اصلاح کنیم که همان موارد نیز ممکن است پس از بررسی در مجلس دو سال طول بکشد تا تصویب شود. این اصلاحات به نظر بنده در نهایت در همان دهه ۱۳۸۰ انجام می‌شد. ما گاهی در تصمیمات خود از کارشناسان استفاده نمی‌کنیم.

تدوین قانون باید نسبت به اسناد بالادستی باشد. اقدامات قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید براساس قانون نظام جامع تامین اجتماعی و مبتنی بر نظام لایه‌بندی در قانون نظام جامع تامین اجتماعی باشد. ما در بحث نظام لایه بندی، قانون‌هایی را تصویب کردیم که در آن بیمه‌گذاری را در ایران لایه‌بندی کردیم. بدون این نظام لایه‌بندی ما به سمت درستی نخواهیم رفت و بحران‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

مورد دیگری که حتما باید رعایت شود این است که پرداخت حقوق و مزایا و همچنین مستمری‌ها حتما در صندوق‌ها باید یکسان شود. پیشنهاد کارشناس ما داد این بود که برای شاغلان ۹ درصد و برای کارفرمایان ۲۳ درصد حق بیمه کسر شده بود و کل پرداخت‌ها نیز بر همین اساس باشد. اگر همه افراد و صندوق‌ها با نسبت یکسان پرداخت کنند، انتقال صندوق‌ها، انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌ها و اجرای قانون و اساسنامه صندوق‌ها درست انجام می‌گیرد.

موارد جزئی و موردی نیز در زمینه نجات صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که همواره روی آن تاکید می‌شود. در این حوزه نیز پیشنهاداتی مطرح شده است؟

بله! در بحث پرداخت سهم حق بیمه کارفرما، بخشودگی‌هایی که برای کارگاه‌های زیر ۵ نفر در حوزه‌ی بیمه‌ای انجام می‌شود، یکی از مشکلات ما در صندوق‌ها است. ما نیازمندیم که اساسا هر نوع بخشودگی بیمه‌ای لغو و حذف شود. این پدیده خود تبدیل به رانت شده است.

قانون مربوط به بیمه زنان مطلقه که تا حدی برای صندوق‌ها چالشی شده که گاه به سوء استفاده از صندوق‌ها منتهی شده و باعث بحث ازدواج و طلاق صوری شده است که طبیعتا این قانون نیز باید دقیق‌تر شود. کلیه بنیادها، آستان قدس و ستاد‌های اجرایی و دستگاه‌های مشابه برابر قانون باید اخذ مالیات شود و مقرر شود بخشی از آن به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز شود. همچنین پیشنهاد می‌کنیم که از معاملات مسکن بالای ۳۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده و مبلغ مستقیم به حساب صندوق‌ها واریز شود.

پیشنهاد می‌شود ۲۰ درصد عوارض واردات کالا از جمله واردات خودرو اخذ و به حساب صندوق‌های بازنشستگی بدهند. همچنین ۲۰ درصد از سود حاصل از بیمه‌های تجاری به ویژه بیمه شخص ثالث که به صندوق‌های بازنشستگی زیان وارد می‌کنند، باید به حساب صندوق‌های بازنشستگان واریز شود.

۲۰ درصد از درآمد مالیاتی در هر حوزه‌ای از جمله طرح‌های جدید مثل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مستقیم می‌تواند به حساب صندوق‌های بازنشستگی کشور واریز شود. همچنین ۲۰ درصد مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی کشور باید اخذ و به حساب صندوق‌ها واریز شود. ۸۰ درصد درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام اخذ باید شود و به حساب صندوق‌ها واریز شود.

ممکن است گفته شود که این مبالغ مطرح شده بسیار زیاد است و تعارض منافع وعدم آمادگی ارگان‌ها در اجرای چنین واریز‌هایی ممکن است این پیشنهاد‌ها را غیرقابل استفاده کند. به نظر شما این پیشنهادات اجرایی است؟

بحث من این است که مگر ما قبول نداریم که در زمینه صندوق‌ها با ابربحران ملی مواجه هستیم؟ در چنین شرایطی که بحران حاد است، باید تصمیمات جدی و شجاعانه نیز گرفته شود تا به مرز فروش جزایر کشور مانند یونان نرسیم و آن مقام مسوول برکنار شده، پیشنهاد یا اعلام خطر آن را بیان نکند. این پیشنهادات را ابتدا کارشناسان دادند و بحث پیچیده‌ای در میان این بحث‌ها مطرح نیست.

برای مثال ما پیشنهاد دادیم که ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش اموال قاچاق کشور نیز به صندوق‌های بازنشستگی واریز شود. چون قاچاق اشتغال و روند پرداخت حق بیمه را از بین می‌برد و به صندوق‌ها آسیب می‌زند و باید اموال قاچاق این ضربه غیرمستقیم به صندوق‌ها را جبران نمایند. حتی شرکت‌هایی موجود هستند که مواد مخدر را نیز به محصولات صنعتی قابل استفاده تبدیل می‌کنند و دیگر نیاز به امحای چیزی از میان کالا‌های مکشوفه قاچاق نیست.

همچنین دو درصد از کل سود حاصل از مبادلات و فعالیت اقتصادی در سازمان بورس نیز اخذ و باید به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز شود. یعنی ما اگر می‌خواهیم بحران‌های صندوق‌ها را حل کنیم، باید بنگاه‌های تولیدی در چهارچوب فعالیت خود در بورس نیز در این اقدام ملی برای نجات صندوق‌ها مشارکت کنند. همچنین لازم است که مبلغ مالیات بر معاملات بورس از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یابد و ۱.۵ درصد از آن به صندوق‌ها واریز شود.

ما سه نکته اساسی نیز داریم. برابر اصل ۲۹ قانون اساسی درمان در کشور رایگان است. کلیه شاغلین و مستمری‌بگیران صندوق‌ها از بیمارستان و مراکز درمانی دولتی باید رایگان استفاده کنند. ما باید درمان را ملی کنیم. اگر بخواهیم صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهیم، باید درمان را ملی اعلام کنیم. طبق آن اصل گفته می‌شود که درمان پایه باید رایگان باشد و قانون الزام نیز بر همین تاکید دارد.

نکته دیگر اینکه آموزش ابتدایی و متوسطه برای فرزندان شاغلان و بازنشستگان باید رایگان باشد و هیچ مدرسه‌ای حق دریافت پول برای تحصیل در حوزه آموزش دولتی نداشته باشد. هم‌اکنون درصد قابل توجهی از حقوق کارگران و بازنشستگان که صاحب فرزند هستند، مستقیم به حساب مدارسی می‌رود که نباید پول بگیرند و این افراد شرمنده خانواده خود هستند.

نکته سوم این است که قانون پرداخت یکسان برای کلیه مستمری بگیران باید اجرایی شود. اینکه صندوق فولاد برای خود یک امکانات بدهد و صندوق نفت و سایر صندوق‌های حاشیه‌ای یک امتیاز برای خود درنظر بگیرند، صحیح نیست.

ارائه خدمات بیمه تکمیلی خاص بدون نظام هماهنگ پرداخت باید حذف شود. ارائه خدمات اجتماعی مثل بیمه تکمیلی باید از روی دوش صندوق‌های بازنشستگی برداشته و باید به دستگاهی که فرد را بیمه کرده محول شود. ما بیمه تکمیلی فردی که در وزارت ارتباطات شاغل بوده را باید توسط همان وزارتخانه انجام دهیم. وزارت بزرگی مثل وزارت نفت خود باید تکفل بیمه تکمیلی بازنشستگان و شاغلان خود را انجام دهد. نهضت ملی مسکن نیز باید مختص شاغلان و مستمری‌بگیران باشد. با همکاری دولت و صندوق‌های بیمه‌ای و خود افراد فاقد مسکن باید طرح دسترسی شاغل و بازنشسته به مسکن ملی فراهم شود.

از سوی دیگر برابر آمار ما ۳ الی ۴ میلیون اتباع بیگانه شاغل داریم. هرکس در هرجای دنیا که دارد فعالیت و اشتغال غیرقانونی انجام می‌دهد و اقامت رسمی ندارد، جریمه یا هزینه اقامت می‌دهد. ما می‌توانیم ماهیانه ۵۰ دلار هزینه اقامت بگیریم و یا قانون برای اتباع بیگانه جریمه دیگری در نظر بگیرد که مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای این درآمد عین حق بیمه اخذ و مستقیم به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز شود.

وقتی سه میلیون اشتغال ایرانی از بین می‌رود و به صندوق‌هایی که باید حق بیمه واریز می‌شد، حذف شود، در چنین شرایطی هزینه‌های این رویداد داده شود. وقتی کارگر اتباع بیگانه از ارتفاع سقوط کرده و فوت می‌کند، همان هزینه‌ها عادی صرف‌نظر از ملیت فرد از نظر بیمه‌ای و قانونی تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی چرا ما نباید روی چنین چیزی حساس نباشیم؟ بخش زیادی از منابع مربوط به درآمد اتباع در ایران هزینه نمی‌شود. برای اتباع بیگانه در قانون کار فصل وجود دارد. باید پرسید چرا این فصل مورد توجه قرار نگیرد؟ یارانه فرد بیگانه شاغل در ایران از نان و بنزین و سوخت و سایر اقلام مورد استفاده این افراد است. یارانه اتباع بیگانه حذف باید شود و درآمد حاصل از فروش آزاد اقلام یارانه‌ای به آنان می‌تواند مستقیم به صندوق‌های بازنشستگی واریز شود. ما به جای فروش جزیره یا اصلاحات رادیکال و فشار زیاد روی جامعه می‌توانیم از چنین راهکار‌هایی استفاده کنیم.

واگذاری سهام به مستمری‌بگیران در جهت ارتقای عدالت اجتماعی یکی از راهکار‌های بقای صندوق‌ها در این زمینه است. امید به حیات در کارگران در این چهارچوب افزایش می‌یابد. واگذاری ۳۳ درصد سهام به کارگر و مستمری‌بگیر باید به عنوان یک گزینه دوباره احیا شود. همچنین پرونده شکایات از صندوق‌های بازنشستگی با همکاری قوای سه‌گانه و قوه قضاییه و هیات امنای صندوق‌ها بررسی شده و لاغرسازی شود. اگر ما ۵ میلیون شکایت از صندوق‌ها داشته باشیم این میزان به یک میلیون کاهش یابد و در این صورت قطعا با کاهش بار مالی مواجه خواهیم شد.

کلیه مساعدت‌های اجتماعی در شرکت‌های صندوق‌ها باید متوقف شود. ما لازم نیست به یک باشگاه یا تیم پول یا یک فیلم منابعی اختصاص دهیم. در مورد بحث حقوق و دستمزد پیشنهاد می‌شود که حقوق کارگران سه برابر افزایش یابد و این به کفایت صندوق‌ها کمک می‌کند. بنده در این موضوع مقاله‌ای نیز نوشته و حاضر به برگزاری مناظره در این حوزه هستم.

منظور ما این است که در بحث دستمزد، پیشنهاد می‌شود حقوق شاغلین بخش دولتی، خصوصی و.. سه برابر افزایش یابد. ما در شرکت‌های تابعه مشکل بهره‌وری داریم و این باید حل شود. شرکت‌ها باید از سهام داری به بنگاه‌داری منتقل شوند. اصلاح ساختار نیروی انسانی به ویژه در صندوق تامین اجتماعی و هم در ستاد و شرکت‌های تابعه باید باشد. اصلاح ساختاری برای همه دویست و هفتاد هزار نفر باید انجام شود. نهایتا بحث سه جانبه گرایی و گفت‌وگوی فنی با اساتید و کارشناسان بازار کار برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی حتما باید برگزار شود.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)