به گزارش میمتالز، مهدی حمیدی با اشاره به تعیین حقوق دولتی براساس قانون اظهار داشت: میزان حقوق دولتی براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ اجرایی قانون معادن و براساس ضرایب شورای عالی معادن و کشف قیمت تعیین میشود.
وی گفت: براساس همین ضرایب سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیلارد تومان حقوق دولتی چه به صورت مستقیم و چه از طریق ماده ۴۸ قانون محقق شده است.
سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه این روش از سال ۱۴۰۱ به صورت جدی پیگیری و درصد قابل توجهی نیز انجام شده است، از جمله محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی برای اولین بار انجام شد.
حمیدی در بخشی دیگر از صحبتهای خود به آمار رشد تولید براساس ظرفیتسنجی حوزه معدن، صنایع پایین دستی و عارضهیابی معادنی که غیر فعال بودند، اشاره کرد و گفت: سیاستهای وزارت صمت براساس اولویت و براساس دستهبندیهای مختلف از جمله کمبود ماشینآلات، عدم نیروهای متخصص و عدم تکنولوژی، مشخص شده است.
وی مطرح کرد: خوشبختانه رشد بسیار خوبی در تامین ماشینآلات – چه ساخت داخل و چه در بحث واردات- داشتهایم که نتیجه آن منجر به رشد نزولی قیمت ماشینآلات و هزینه معدن کاری شده است.
منبع: فولادبان