به گزارش میمتالز، بر اساس ماده ۹ این طرح وزارت راه و شهرسازی مسوولیت کشف قیمت مسکن و اجارهبها در مناطق مختلف کشور را بر عهده گرفته که در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ مصوبه، باید ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین آییننامه مربوطه اقدام و پس از تصویب آن در هیات دولت، کار کشف قیمت را آغاز کند. این در حالی است که جنبه اجرایی این قانون با توجه به وسعت بازار مسکن و ایفای نقش اول در این بازار توسط بخشخصوصی، غیرممکن به نظر میرسد.
منبع: دنیای اقتصاد