نگاه سهامداران به ساختمان مطهری

به گزارش می‌متالز، با توجه به اینکه نهاد ناظر فقط مجوز افزایش سطح دامنه را به شرکت‌های فعال در بازار‌های اول بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران داده بود، در نتیجه انتقادات متعددی پیرامون بازگشایی منگنه بورس از سوی معامله‌گران به‌گوش می‌رسید.

بعضا از سوی فعالان بورسی نگرش سیاستگذار در تدوین قانون جدید به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

سهامداران نگاه متولیان بورس در اجرای مقررات را تبعیض آمیز قلمداد می‌کردند و نوک پیکان این جریان عمدتا ناظر بازار را نشانه می‌رفت. اینکه چرا پس از مدت‌ها شرکت‌های فعال در سایر بازار‌ها همچنان باید با دامنه مثبت و منفی ۵‌درصد مورد معامله قرار بگیرند، اما شرکت‌های بازار اول حداقل به‌صورت متقاون ۲‌درصد، فضا برای نوسان آن‌ها باز باشد، دقیقا نکته حائزاهمیتی است که می‌تواند تا حدودی موضوع سیاستگذاری یک‌طرفه را از سوی تصمیم‌گیران ساختمان مطهری پررنگ کند. در اینجا نباید از نقش بورس‌ها نیز غافل شد، چراکه در حقیقت با ارائه پیشنهادات شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و در نهایت تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار مجوز افزایش سطح نوسان صادر خواهد شد.

مروری بر گذشته نشان می‌دهد، در ۳ ماهه پایانی سال‌۱۴۰۱ نه‌تن‌ها شاهد خلف‌وعده دامنه‌نوسان ۱۰‌درصدی در بخش مولد اقتصاد بودیم، بلکه همان افزایش یک‌درصدی به‌صورت فصلی نیز عملیاتی نشد و این مهم از سوی تصمیم‌گیران بورسی به ۳ماهه نخست ۱۴۰۲ موکول شد. در این میان اظهاراتی همچون، اعمال دامنه‌نوسان مختلف برای طبقات مختلف بازار در بهار سال‌جاری به گوش می‌رسید. در اینکه بازگشایی منگنه معاملات منجر به تسریع بازار در کشف قیمت واقعی، افزایش سطح نقدشوندگی، برچیده‌شدن بساط صف نشینی و در نهایت ایجاد تعادل در بازار خواهد شد، هیچ شکی وجود ندارد، اما نکته اینجاست اکنون که فقط ۲ روز کاری پیش روی بازار سهام قرار دارد؛ آیا سیاستگذاران بورسی می‌توانند به وعده خود جامه‌عمل بپوشانند یا خیر؟

همانطور که اشاره شد مطابق اظهارات عشقی، منگنه بورس حداقل برای شرکت‌های فعال در بازار اول بورس و فرابورس باید تا پایان خرداد ماه تا سطح متقارن ۸‌درصدی افزایش پیدا کند.

اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این مقام مسوول اعمال تغییر در دامنه را منوط به طبقه بندی بازار‌ها در سال‌جاری کرده‌است. احتمالاتی از سوی کارشناسان بازار سرمایه در این زمینه مطرح می‌شود مبنی‌بر اینکه، گره‌خوردن بازگشایی سطح دامنه با طبقه بندی بازار‌ها می‌تواند سیاست افزایش یک‌درصدی به‌صورت فصلی را تا مدت‌ها با تعویق همراه کند. طبعا با فرض چنین سناریویی تا ماه‌ها خبری از افزایش دامنه‌نوسان در فضای دادوستد سهام شرکت‌ها نخواهد بود. درخصوص چرایی عدم‌تداوم افزایش دامنه‌نوسان یا به‌عبارتی بروز اخلال در این مهم نیز فرضیاتی از سوی فعالان بورسی به گوش می‌رسد. برخی عنوان می‌کنند در شرایط اصلاح بازار به دلیل بازگشایی حد نوسان شرکت‌های عمدتا بزرگ، طبعا شدت جریان ریزش تشدید می‌شود. در چنین حالتی سیاستگذاران بالادستی با راهبرد جلوگیری از تعمیق سطح نزول بازار به‌نوعی از پیاده سازی مقرراتی که می‌تواند این مهم را تشدید کند، ممانعت به‌عمل می‌آورند.

در این میان هستند صاحب‌نظرانی که عدم‌پایبندی سازمان بورس و اوراق‌بهادار به وعده‌های داده‌شده توام با اتخاذ دستورالعمل‌های جدید را آفت بزرگ بخش مولد اقتصاد درنظر می‌گیرند و عمدتا تعدد سیاستگذاری و نقض مقررات قبلی را (افزایش یک‌درصدی به‌صورت فصلی) عامل اساسی در سلب‌اعتماد سرمایه گذاران تلقی می‌کنند.

آنچه پیداست، در شرایطی نوسان قیمت سهام از سوی رگولاتور بورس کنترل می‌شود و بعضا سیاست‌های تحمیلی به‌طور مکرر از سوی سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها (جدال میان صمت، شورای‌رقابت و بورس‌کالا در حوزه خودرو) به فضای معاملاتی بازار سرمایه کشور اعمال می‌شود که در سایر بازار‌های غیر‌مولد تصمیم‌گیران و اساسا سیاستگذاران به‌طور مستقیم با قوانین خلق الساعه وارد جریان بازار‌ها نمی‌شوند. هرچند برخی معتقدند که قانون‌گذار در مقوله ارز، سکه، مسکن، خودرو و حتی برخی از کالا‌های اساسی توانایی کنترل بازار را ندارد و بعضا فرضیاتی پیرامون کسب منفعت از سایر بازار‌ها نیز به گوش می‌رسد (عدم‌تخصیص دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی یا دلار حواله‌ای به مصرف‌کنندگان واقعی)، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که شفاف‌ترین بخش اقتصادی (بازار سرمایه) با خواست و اراده تصمیم‌گیرندگان به‌طور مکرر با تغییراتی مواجه می‌شود.

باید توجه داشت که اساسا تغییرات (تحمیل مقررات جدید به بازار توام با نقض دستورالعمل‌های پیشین) خود را در تعدیل قیمت سهام صنایع و شرکت‌ها نمایان می‌کند، در اینجا حاشیه سود نیز طبعا مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

در شرایطی که اغلب سیاستگذاران سابق (افرادی که ابتدا متولی دامنه‌نوسان بودند) اکنون به مخالفان جدی این معضل بورسی (دامنه‌نوسان) تبدیل شده‌اند و اساسا چنین مکانیزم کنترلی را در مقیاس بورس‌های بزرگ جهانی عملا منسوخ شده درنظر می‌گیرند، چگونه می‌شود که سیاستگذاران فعلی به‌جای رفع محدودیت‌ها همچنان در گیرو‌دار بازسازی این قانون زائد معاملاتی هستند؟

ایجاد فرسایش در فرآیند خرید و فروش سهام، بروز و ظهور پدیده صف نشینی توام با انجماد سرمایه گذاران در پس صف ها، آب‌شدن سرمایه معامله‌گران (به‌خصوص در شرایط ریزشی) با توجه به عدم‌دست یابی به‌موقعیت فروش و بسیار موارد منفی متعدد دیگر را می‌توان به‌عنوان دستاورد دامنه‌نوسان برای جامعه تقریبا ۵۰‌میلیون نفری سهامداری کشور درنظر گرفت.

اکنون باید دید که سیاستگذار می‌تواند در ۲روزی که تا پایان خرداد فرصت باقی‌مانده‌است وعده پیشین خود را عملیاتی کند یا همچنان با اعتقاد به گزاره طبقه بندی بازار‌ها و فرصت سوزی در بازار سهام به استقبال آینده خواهد رفت.

منبع: دنیای اقتصاد