تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۴۲
بازدید: ۶۹
کد خبر: ۳۱۷۳۰۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
اسدی، حقوقدان بازار سرمایه تاکید کرد:

پذیرش سلیقه‌ای شرکت‌ها در بورس/ دادستانی ورود کند

‌می‌متالز - یک حقوقدان بازار سرمایه گفت: فقدان ضوابط قانونی کافی برای پیشگیری از برخورد سلیقه‌ای جهت پذیرش شرکت‌ها در بازارسرمایه و عدم نظارت دقیق منجر به برخورد سلیقه‌ای و وقوع جرایم اقتصادی خواهد شد. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید ورود جدی به موضوع داشته باشند.

به گزارش می‌متالز، حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه درباره پذیرش سلیقه‌ای شرکت‌ها در بورس، گفت: ساز و کار پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه نیازمند شفاف سازی ضوابط، الزامات و شرایط قانونی جهت پذیرش شرکت‌هاست. در حال حاضر ما دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران را داریم، اما این دستورالعمل فاقد ضمانت اجرا‌های کافی برای برخورد سلیقه‌ای و همچنین فاقد شفاف سازی کامل برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه است.

وی افزود: درواقع زمانی که می‌خواهیم شرکتی را وارد بازار سرمایه کنیم مانند این است که بخواهیم به خانه‌ای مجوز ساخت داده یا پایان کار شهرداری دهیم. همه این‌ها در نظام حقوقی ما پروتکل‌ها و الزامات دقیق دارد، اما در دستورالعمل پذیرش قانون بازار ضوابط دقیقی برای این که به فرض اگر اشخاصی که تصمیم گیرنده و در هیات پذیرش هستند، برخورد شخصی و سلیقه‌ای داشته باشند با صنعت یا یک شرکت نداریم.

اسدی ادامه داد: یا برای مثال اگر هیات پذیرش ارتباط خاصی با شرکتی داشته باشند بخواهند آن شرکت و صنعت را وارد بازار سرمایه کنند یا با شرکت یا شخصی ارتباط خاصی یا ارتباط خوبی نداشته باشند و آن شرکت از ورود به بازار سرمایه ممنوع شود و باز بماند.

این حقوقدان اضافه کرد: درواقع هیات پذیرش باید استقلال کافی برای تصمیم گیری داشته باشند و همه اعضا واجد استقلال کافی از شرکت‌ها، بورس‌ها و سازمان باشند در غیر این صورت فایده‌ای ندارد که مثلا اشخاصی که ذیصلاح هستند را بگذاریم. مثلا اگر شخصی موافق یا مخالف پذیرش شرکتی باشد باید این موضوع را شفاف اعلام کند و به دلیل موافقت یا مخالفت شخصی نظرات آن‌ها تغییر نکند تا در حق شرکت‌ها اجحاف نشود، چون اگر شرکتی شرایط پذیرش در بازار سرمایه را داشته باشد و وارد بازار نشود عملا در حق آن ظلم شده، چون از فرآیند تامین مالی که در بازار سرمایه می‌تواند برای آن ایجاد شود، محروم شده است.

اسدی افزود: این موضوع درواقع ناهنجاری و اخلال مهم در بازار سرمایه است. پس ما در پذیرش شرکت‌ها باید به این نکته توجه کنیم که اگر شرکت‌ها می‌خواهند در بازار سرمایه پذیرش شوند پروتکل‌های پذیرش دقیق و شفاف به همه اعلام شود چرا که بازار سرمایه بازار شفافی است و باید این پروتکل‌ها رعایت شود که چرا این شرکت نتوانسته است تجدید پذیرش شود درحالی که ممکن است شرکت‌های بسیار ضعیف‌تر از آن پذیرش شوند. در حقیقت این برخورد یعنی سلیقه‌ای وقتی شرکت الف با ویژگی‌ها و سودآوری بسیار خوب و شرکتی که دانش بنیان است نتواند پذیرش شود، اما قبلا شرکتی که با ویژگی‌های بسیار ضعیف‌تر پذیرفته شده دلیل آن چیست؟

این حقوقدان بازار سرمایه درباره ضمانت اجرایی در دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها ادامه داد: در این دستورالعمل‌ها اصلا نمی‌توان ضمانت اجرای کافی برای هیات پذیرش اجرا کنند. اگر هیات پذیرش تخلف انجام دهد، چگونه محکوم می‌شود؟ اگر هیات پذیرش سلیقه‌ای برخورد کند، اگر هیات پذیرش با روابط خاص شرکتی را پذیرش کند، چه کسی باید با این‌ها برخورد کند؟ این‌ها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود.

به گفته حمید اسدی، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه حقوقی عامه است. همچنین با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری "دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. " بنابراین پذیرش شرکت‌ها یکی از مصادیق اموال و مصالح ملی و حقوق عمومی است پس دادستان کل کشور می‌تواند در این زمینه ورود کند.

وی در پایان گفت: تا به حال در این زمینه برای ورود دادستانی اقدامی انجام نشده است.

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده