ماجرای بورسی خودرویی‌ها

به گزارش می‌متالز، اگرچه خودرو‌های تولیدی این شرکت‌ها در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر معامله می‌شوند، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت و در نتیجه فروش این خودرو‌ها پایین‌تر از قیمت بازار، زیان سنگینی به این شرکت‌ها و بالطبع سهامداران تحمیل شده است و در نهایت احتمال انتشار گزارش‌های این شرکت‌ها در روز گذشته منجر به وضعیت منفی بازار سرمایه شد. چنانچه بخواهیم از این شرایط خارج شویم و اتفاقات خوبی را در بازار سرمایه شاهد باشیم، همان‌طور که قبلا بار‌ها به آن اشاره کرده‌ایم، باید سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع و به‌ویژه صنایع سهامی عام و صنایعی که در بورس پذیرش می‌شوند برداشته شود. قیمت‌ها باید همگام با تورم موجود در اقتصاد خود را سازگار کنند و رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در خودرو و سایر محصولات از بین برود و منافع به سمت تولیدکننده، سهامدار و مصرف‌کننده هدایت شود.

تصویب واردات خودرو

اما خودرویی‌ها روز گذشته پراتفاق بودند و موضوع فقط شایعه انتشار گزارش‌ها نبود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز یکشنبه (۲۸ خرداد) با لایحه ماده واحده دوفوریتی واردات خودروی کارکرده موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، ۳ ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس افزوده می‌شود. مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو امکان واردات خودروی کارکرده مجاز می‌شود که در این صورت، الزامی که در بند‌های ۳ و ۴ قانون موجود مبنی بر انتقال فناوری همزمان با واردات خودرو اشاره شده بود، حذف می‌شود.

در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده باید گفت با توجه به اینکه بیش از ۵ سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، در این مدت شاهد شکل‌گیری حباب سنگین در قیمت خودرو‌های وارداتی کارکرده خارجی هستیم، به طوری که بعضی از این خودرو‌ها حتی با دلار ۱۶۰ تا ۲۰۰هزار تومانی معامله می‌شوند. از طرفی اثر روانی قیمت بالای خودرو‌های دست‌دوم خارجی بر خودرو‌های داخلی و جامعه هم مشاهده می‌شود. این موضوع باعث افزایش غیرعادی قیمت خودرو شده که به ضرر مصرف‌کننده نیز هست. با این مصوبه طبیعتا ما شاهد کاهش این حباب خواهیم بود و کاهش حباب در خودرو‌های خارجی می‌تواند اثر خود را همزمان با افزایش تولید خودرو‌های داخلی در قیمت این خودرو‌ها نمایان کند. کمااینکه ما روز گذشته شاهد افت قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی بودیم و اگر واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی عملیاتی شود وضعیت بازار خودرو از حالت فعلی خارج خواهد شد و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

بازگشت خودرو به بورس کالا

علاوه بر این، امروز قرار است خودرو مجدد در بورس کالا عرضه شود. خبر بازگشت خودروی سواری به بورس کالا طی هفته گذشته، گردوخاک زیادی به پا کرد و البته همانطور که در گذشته نیز شاهد آن بودیم، با مخالفت شورای رقابت و وزارت صمت مواجه شد. با این همه خبری از توقف عرضه نیست و بورس کالا پس از حدود چهار ماه، امروز دوباره میزبان خودروی سواری خواهد بود. آخرین عرضه خودروی سواری در بورس کالا به دوم اسفندماه سال گذشته برمی‌گردد.

در آن تاریخ ۱۰هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی از سوی ایران‌خودرو در بورس عرضه شد، اما پس از آن و با وجود آنکه این شرکت متعهد به عرضه بود، خبری از عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تن‌ها از سوی ایران خودرو بلکه از سوی هیچ شرکت دیگری نشد. با وجود اینکه مقرر شده خودرو امروز مجدد در بورس کالا عرضه شود، اما رئیس شورا و مرکز ملی رقابت روز گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتور، اعلام کرده عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. وی اطلاعیه منتشرشده در بورس کالا در خصوص عرضه خودروی دیگینیتی پرستیژ آن شرکت را برخلاف مفاد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری دانسته است.

تنها راه، حذف قیمت‌گذاری دستوری است

باید توجه داشت که شورای رقابت یک نهاد قانونی است که یک سری وظایف برای آن تعریف شده و تا زمانی که سرمایه‌گذاران قانون محکم‌تری مانند ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری تولیدات شرکت‌های سهامی عام یا شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شدند نداشته باشیم، شورای رقابت به وظایف خود عمل می‌کند. در این میان تنها سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نهایی متضرر می‌شوند، چرا که قیمت‌گذاری دستوری که از فیلتر شورای رقابت خارج می‌شود، با قیمت بازار آزاد فاصله دارد و خیلی از سودجویان می‌خواهند از این فاصله قیمتی منتفع شوند؛ بنابراین میزان تقاضا افزایش پیدا کرده و این تقاضا تقاضای سفته‌بازی است و در نهایت باعث می‌شود عده‌ای از این فاصله قیمتی سود ببرند و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی سودی از این رانت نخواهند برد.

این در حالی است که عرضه محصولات در بورس کالا منجر به کشف قیمتی نزدیک به قیمت بازار می‌شود و بخش زیادی از تقاضای سفته‌بازی را حذف می‌کند و در نهایت هم سهامداران، سرمایه گذاران و بازار سرمایه منتفع می‌شوند هم مصرف‌کنندگان نهایی؛ بنابراین امیدواریم قیمت‌گذاری دستوری از کلیت اقتصاد حذف شود، چراکه تنها عاملی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد و منجر به رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت شود، همین حذف قیمت‌گذاری دستوری است. در نهایت باید توجه داشت که بازار سرمایه در یک ماه اخیر با افت سنگینی مواجه شده و حدود ۱۷۰۰ همت از ارزش بازار کاهش یافته است. از سوی دیگر مجامع شرکت‌ها در حال برگزاری است و نسبت P/ E آینده‌نگر بازار نیز به نقطه جذابی رسیده است. به نظر من سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی و با دید میان‌مدت تا انتهای سال می‌تواند بازدهی خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران کند، چرا که بازار شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری دارد.

کامل ابراهیمیان/ تحلیلگر بازار سهام

منبع: دنیای اقتصاد