به گزارش میمتالز، نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد میداند. اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانتزا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته ابراهیم رییسی، رئیس جمهور یکی از مشکلات جدی کشور نبود شفافیت است.
در این ۲ سال، راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم در ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا در حوزه بازار سرمایه و بورسها نیز قابل مشاهده بوده است و از جمله این اقدامات میتوان به تلاش برای کمرنگ کردن نظام قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولاد، معدن، سیمان، شیشه و خودرو از طریق عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد.
تلاشها برای تقویت سازوکار عرضه و تقاضا برای مبادلات کالاها و مواد اولیه، افزون بر گام نهادن در مسیر شفافیت اقتصادی، باعث افزایش سودآوری صنایع، حمایت از تولیدکنندگان و رشد انگیزه سرمایهگذاری بوده و در ایجاد تعادل در بازار و حذف رانتهای قیمتی نقش موثری ایفا کرده است. بهویژه در شرایطی که ریشه قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته به بزرگترین معضل در اقتصاد کشور بدل شده و در هر حوزهای که ردپایی از قیمتگذاری دستوری مشاهده شود، مشکلات خودنمایی میکند، اما این رویه اشتباه به مرور در حال برچیده شدن از اقتصاد ایران است.
در طول ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به گواه آمارها، شاهد افزایش شفافیت در قیمتها و حذف دلالان و واسطهها در مبادلات بخشهای بزرگی از بازار مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید بودهایم.
در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۱۱۷ میلیون تن انواع کالا در بورس کالای ایران دادوستد شده که این رقم در تاریخ مبادلات بازار سرمایه بی سابقه بوده و بیانگر حرکت بازار کالای کشور در مسیر شفافیت است. همچنین سال گذشته ارزش مبادلات بورس کالا از یکهزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد که ظرفیتهای بورس کالا نیز بیش از گذشته برای برقراری توازن در زنجیره تولید و تخصیص بهینه منابع نمایان شود.
علاوه بر جا به جایی رکوردهای سالیانه معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱، امسال نیز این روند رو به رشد تداوم یافته و رشد حجم و ارزش معاملات در بازارهای مختلف این بورس قابل مشاهده است. رشد ۴۸ درصدی حجم و ۶۷ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی نسبت به دوره مشابه سال گذشته یکی از همین دستاوردها بوده که به سبب اعتماد دولت به بستر شفاف بورس کالا در عرضه کالاهای مختلف رقم خورده است.
در طول عملکرد دو ساله دولت سیزدهم، در بورس کالای ایران در مجموع بیش از ۸۵ کالای جدید پذیرش شده که ۷۴ کالا در سال ۱۴۰۱ پذیرش شده که از مهمترین آنها میتوان به عرضه خودرو در بازار فیزیکی اشاره کرد. همچنین در سال جاری بیش از ۱۰ کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران پذیرش شده است. علاوه بر این، پذیرش ۱۳ انبار جدید زعفران، سکه طلا، سنگ آهن، میلگرد، سیمان و پسته در بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ و پذیرش ۳ انبار جدید زعفران و شیشه در سال ۱۴۰۲ از جمله اقداماتی بوده که در مسیر ساماندهی کالاهای مختلف با محوریت بورس کالا رقم خورده است.
افزایش حجم عرضهها در صنایع مختلف صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کالا به وضوح تاثیر خود را در رشد آمارهای تولید به نمایش گذاشته است.
به گفته فعالان باسابقه تولید کشور، روند توسعه صنایع در بخشهای فولادی، فلزی، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، ارتباط کاملا مستقیمی با ورود این صنایع به بورس کالا و واقعی سازی قیمت محصولاتشان دارد، به گونهای که درست از زمانی که این صنایع از قیمت گذاری دستوری رها شدند و به واسطه عرضه محصولهای تولیدیشان در بورس کالا به سود واقعی حاصل از تولیدشان رسیدند، طرحهای توسعهای و پروژههای جدید در این صنایع راهاندازی شد و اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال از تاسیس نخستین بورس کالایی در کشور، نقش حائز اهمیت سازوکار بازار و امکان رصد و نظارت دقیق بر فرآیندهای معاملات در تالار شفاف بورس کالا در توسعه صنایع، غیر قابل انکار است.
منبع: کالاخبر