مصوبه دولت درباره عرضه ارز صادرات پتروشیمی در سامانه نیما مغایر با قوانین است

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به موضوع مصوبه دولت در زمینه نرخ تسعیر ارز و مغایرت آن با قوانین بیان کرد: اخیرا هئیت دولت در مصوبه‌ای تکلیف کرده بود که صادر کنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کشور مکلفند ارز خود را با نرخ تعیین شده در سامانه نیما که همان ۲۸.۵۰۰ تومان هست، عرضه کنند و این را به عنوان یک مصوبه به مجموعه‌های مختلف ابلاغ کرده بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی مصوبات دولت براساس روال قانونی در هئیت تطبیق مصوبات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، هئیت تطبیق بعد از بررسی‌های خود به این جمع بندی رسید که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور است.

این نماینده مجلس با اشاره به مغایرت این مصوبه با قانون احکام دائمی، بیان کرد: بند (ب) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی بیان می‌کند که نرخ ارز در کشور، نرخ ارز شناور مدیریت شده است و این نرخ براساس شاخص‌هایی مانند تورم داخلی و خارجی، قدرت رقابت پذیری در صادرات و سایر متغیر‌های دیگر تعیین می‌شود، بنابراین هر نوع تصمیمی که در ساختار اقتصادی کشور تعیین نرخ ثابتی برای ارز داشته باشد، مغایر قانون احکام دائمی برنامه است و به دلیل این مغایرت، این موضوع از اساس رد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مغایرت موضوع مذکور با بودجه سنواتی بیان کرد:همچنین در بودجه سنواتی هم همین تاکیدات عنوان شده است ضمن اینکه در سند تحول دولت که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، گفته شده که مبنای تصمیم در خصوص تعیین قیمت نرخ ارز، نرخ ارز شناور مدیریت شده است بنابراین به دلیل مغایرت با قانون و سند تحولی ابلاغی از سوی دولت و مبانی علمی، هئیت تطبیق این مصوبه را رد کرد و ریاست مجلس هم همانند بررسی همه مصوبات و اعلام نظر در این زمینه، تاکید داشت که این مصوبه مغایر قانون است. با توجه به این موضوع، مبنای تصمیم همان روشی است که براساس مرکز مبادله انجام خواهد شد و تعهدات براساس آن است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت شاید اقداماتی انجام دهد که میزان تقاضا در بازار را به نحوی مدیریت کند که انتهای این رویکرد به آن عدد نزدیک شود که از نظر ما این مسئله دستکاری در بازار محسوب شده و مورد تائید ما نیست

دستکاری دولت در بازار مورد تائید ما نیست

وی تاکید کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت شاید اقداماتی انجام دهد که میزان تقاضا در بازار را به نحوی مدیریت کند که انتهای این رویکرد به آن عدد نزدیک شود که از نظر ما این مسئله دستکاری در بازار محسوب شده و مورد تائید ما نیست و اقداماتی هم که در خصوص برخی شرکت‌ها انجام شد خوشبختانه با ورود مجلس منجر به اصلاح شد.

وی با بیان اینکه وجود نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله حتما به صلاح کشور نیست، تصریح کرد:این مسئله در حالی قابل پذیرش است که دولت مابه التفاوت این مسئله را به روش‌های مختلف تامین کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه کالا‌ها با قیمت‌های مرکز مبادله و یا بالاتر از آن در دست مردم قرار می‌گیرد، بیان کرد:ما نمی‌توانیم به روش نرخ ارز ترجیحی، نرخ کالایی را تعریف کنیم چراکه عملا باعث ایجاد رانت می‌شود.

دولت در تعیین نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی شبیه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل کرده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در تعیین نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی شبیه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل کرده است، ادامه داد: به واقع مجلس براساس دلایلی که خود دولت درباره آن تصمیم گرفت، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج کرد بنابراین همان دلایل در شرایط فعلی کفایت می‌کند.

برخی اعلام می‌کردند که به جای مصوبه دولت می‌توان مصوبه شورای پول و اعتبار را جایگزین کرد که باید گفت این مصوبه، مصوبه هر جایی هم باشد، وقتی مغایر با قانون است، رد است و قابلیت اجرایی ندارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر مبادلات در بورس با چه نرخی مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه بخش زیادی از فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بر مبنای مرکز مبادله انجام می‌شود چراکه نرخ مرکز مبادله از نظر ما نرخ قابل قبولی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به یک نرخ واحد ارزی در کشور دست پیدا کنیم، بیان کرد: انشالله ما باید بتوانیم نرخ بازار غیر رسمی در کشور را بامدیریتی که در مرکز مبادله ارزی انجام می‌شود، حذف کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارزی کار خوبی بوده و مورد تائید ماست، تاکید کرد: خوشبختانه بخش زیادی از شرکت‌هایی که امروز در حوزه اقتصادی کشور کار می‌کنند در مرکز مبادله و با نرخ این مرکز فعالیت خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه مصوبه دولت در زمینه فعالیت شرکت‌ها با ارز نیمایی رد شده است، بیان کرد: البته برخی اعلام می‌کردند که به جای مصوبه دولت می‌توان مصوبه شورای پول و اعتبار را جایگزین کرد که باید گفت این مصوبه، مصوبه هر جایی هم باشد، وقتی مغایر با قانون است، رد است و قابلیت اجرایی ندارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اقتصادی گزارش نظارتی خود در این موضوع را بعد از ابلاغ ریاست مجلس به استناد مصوبه هیات تطبیق، در دستور کار قرار خواهد داد. هر موردی که در چارچوب ضوابط قانونی مبنای عمل نباشد در قالب گزارش نظارتی و سایر روش‌های آئین نامه پیگیری خواهد شد.

منبع: بازار