به گزارش میمتالز، مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین اظهار کرد: با توجه به سابقه وزیر صمت جدید که در هلدینگ مپنا فعالیت داشته و با صنعت برق آشناست میتوان نسبت به عملکرد او امیدوار بود. هیچ شخصی را نمیتوان یافت که بتواند در همه امور اشراف کامل و تجربه کامل داشته باشد. وزیر صمت جدید ۱۵ سال مدیر اجرایی هلدینگ بزرگی همچون مپنا بوده و به نوعی در چرخه فعالیت این شرکت همه نوع رویداد تجاری مانند صادرات، قراردادهای بینالمللی، پیمانکاری و تولید به چشم میخورد و تا به امروز پایدار مانده است. یکی از چالشهای مدیریت شرکتها و بنگاههای صنعتی ثبات مدیریت است و متاسفانه در بخشهای تصمیمگیرنده نیز این عدمثبات دیده میشود و طی چند سال اخیر پنج وزیر صمت عوض شده است.
رضا اعتدال افزود: یک مدیر و وزیر تا بخواهد وارد عرصه کار شود و با صنعت آشنا شود و دغدغههای اهالی صنایع و معادن را بشنود تغییر میکند و وزیر جدید به مجلس معرفی میشود. سابقه وزیر جدید صمت در هلدینگ مپنا قوی و طولانی است و مپنا از یک شرکت پیمانکار به یک هلدینگ تبدیل شده و تاثیر کارهای وزیر جدید صمت در این هلدینگ کاملا نمایان است، به عنوان مثال در بخشهای لوکوموتیوها و خودروهای برقی وارد شده عملکرد او را میتوان مشاهده کرد. حال اینکه فعالان صنعتی و معدنی چه خواستهای از وزیر جدید صمت دارند میتوان به میزان دخالت و دستکاری دولت در بحث قیمتگذاری اشاره کرد، وزیر جدید هرچه این ریسک را بتواند کاهش دهد مشکلات صنایع و اقتصاد کشور نیز حل خواهد شد.
وی عنوان کرد: بسیاری از کالاها وارد بورسکالا شده اند و عملا دغدغه صنایع از بابت تامین مواد اولیه کم شده است. در حوزه سرب و روی تا سالها چالش تامین سیمان داشتیم، اما اکنون به سادگی و به صورت عمده میتوانیم مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنیم. عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند و هر دو طرف به سهولت معامله را انجام میدهند. معاملات مواد پتروشیمی نیز به همین روند انجام میشود و امضاهای طلایی از فرآیند عرضه و تقاضا حذف شده است، این در حالی است که برای حواله سیمان، میلگرد، مواد پتروشیمی و سایر کالاها باید از مراحل مختلفی عبور میکردیم و در بسیاری از مواقع مصرفکننده قادر به تامین مواد موردنیاز خود نمیشد، اما اکنون مواد اولیه سرب و روی نیز در بورسکالا عرضه میشود و عملا سهمیه بندی که پیشتر رایج بود در حال کم رنگ شدن است و هر تولیدکننده و خریداری که به طور واقعی به دنبال تامین مواد اولیه است با یک شرایط مشخصی وارد بورسکالا شده و خرید خود را انجام میدهد.
اعتدال یادآور شد: به طور کلی وزیر جدید صمت با توجه به اینکه خود نیز در صنعت فعال بوده و براساسسازوکارهایی که در بورسکالا چه بر اساس تامین مالی و چه عرضه و تقاضا انجام میشود کمک بسیاری میتواند به صنعت کند و دغدغههایی که صنایع دارند تا حدودی کم رنگ میشود. به عنوان مثال اکنون که صنعت خودرو از بورسکالا بنا به تصمیمهایی که در شورای رقابت گرفته شد و بازرسی کل کشور وارد این موضوع شده، خارج شده است، آیا تاثیری در کاهش حباب قیمت بین کارخانه و بازار آزاد اتفاق افتاد؟ آیا قیمتگذاری که در شورای رقابت انجام شد باعث حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده شد؟ کدام مصرفکنندهای با آسودگی خاطر اراده میکند و خیلی زود خودروی خود را تحویل میگیرد؟ در کشور همجواری همچون امارات بهترین اتومبیل و با بهترین کیفیت را لیزینگ میکنند که در ایران چنین شرایطی وجود ندارد، چراکه بازار قاعده و قانون دارد که جهانی است و با روشهای مختلفی سعی بر ایرانی سازی آن داریم، مبانی که بر اساس فرمول تعیین میشود را با دخالتهای بیجا خراب میکنند و زیر سوال میبرند.
این کارشناس حوزه سرب و روی خاطرنشان کرد: بهترین خدمتی که وزیر صمت میتواند اعمال کند این استکه مسیر را طوری پیش ببرد که میزان دخالت دولت به حداقل برسد. در خصوص خودرو که مهمترین دغدغه وزارت صمت به حساب میآید دقیقا رد پای مافیا در این صنعت دیده میشود که همه چیز را خراب کردهاست. در صورتهای مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران آمده که برای سال ۱۴۰۰، ۱۹ همت و ۱۷ همت زیان آور بوده اند که اگر ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش قیمت واقعی به محصولات این شرکتها اعمال میشد و با تولید مناسب و با حاشیه سود معقول این میزان زیان را به وجود نمیآوردند این مشکلات بهوجود نمیآمد. این شرکتها هرچه تولید بیشتری داشته باشند میزان زیان و ضرر آنها نیز بیشتر خواهد شد و قیمت آنها نیز واقعی نیست، چراکه اجازه نمیدهند خودرو با قیمت واقعی به دست مصرفکننده برسد.
وی تاکید کرد: اختلاف قیمت بازار و کارخانه موجب شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار برای سرمایهگذاری تبدیل شود. سایر صنایع نیز با مشکلاتی همچون صنعت خودرو دست و پنجه نرم میکند، به عنوان مثال صنایع معدنی با چالش ماشین آلات و دستگاههای معدنی مواجه است و دخالت دولت در خصوص واردات ماشینها تا به امروز مشکلات زیادی ایجاد کرده است که در صورت کم شدن دخالتهای دولتی قطعا چالشهای واردات ماشین آلات نیز به حداقل خواهد رسید. از طرفی استفاده از کارشناسهای خبره و کاربلد نیز باید در دستور کار قرار گیرد، در شرایط فعلی بخشخصوصی نقش کم رنگی در تصمیمگیریها دارد و اتاق بازرگانی نیز با وجود کمیته و کمیسیونهای بسیار تخصصی در تصمیمگیریهای اساسی و مهم نقشی ندارد. در بسیاری از موارد دیده شده که قانون به تصویب رسیده، اما بخش خصوصی که بدنه تولید را میچرخاند و بار اصلی بخش تولید را بر دوش میکشد از قوانین اطلاعی ندارند؛ بنابراین وزیر جدید دولت نیز باید از بخشخصوصی و اتاق بازرگانی برای تصمیمها استفاده کند. یکی دیگر از برنامههایی که وزیر صمت به آن اشاره کرده تامین سرمایه از بورس است که میتوان گفت برنامه خوبی برای صنایع و معدن خواهد بود. مدیران سنتی شناخت کمتری نسبت به روشهای جدید تامین مالی دارند و در صورتی که استفاده از ابزارهای جدید در دستور کار قرار گیرد و بخش صنعت را هدایت کند و تامین سرمایه از این طریق انجام شود بسیاری از مشکلات صنعت و معدن حل خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد