![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، با فسخ واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به خریدار قبلی و واگذاری مجدد آن، پای خریدار یا بهتر بگوییم غول برقی کشور به ماجرای آلومینیوم المهدی باز شد. با منتفی شدن خرید المهدی از سوی آلومینیوم خاتم وابسته به شرکت فروآلیاژ گنو، سازمان خصوصیسازی مالکیت این مجموعه را به گروه مپنا واگذار کرد.
سازمان خصوصیسازی طی اطلاعیهای در اوایل بهمن ماه امسال اعلام کرده بود که به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال(شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با "شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا)" منعقد گردید.
معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصیسازی در این زمینه گفت: پس از این که خریدار قبلی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نتوانست به برخی از تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون و مطابق اختیارات خود که در قرارداد واگذاری این شرکت نیز درج شده بود، در راستای استیفای حقوق دولت و مطالبات این سازمان اقدام به واگذاری مجدد این مجتمع کرد.
سید محمد حسینی گفت: در این خصوص در بین 4 شرکت، «مپنا» دارای اهلیت شناخته شد و نماینده گروه مپنا در حال حاضر در این مجتمع مستقر شده و در حال انجام تشریفات مربوط به نقل و انتقال این شرکت است.
هفته گذشته بود که شایعاتی پیرامون این مجموعه در سطح محدود منتشر شد.
پیگیریها نشان داد که سرو سامان دادن دوباره به یک کارخانه بزرگ تولیدی که پتانسیل بالایی برای بازگشت به جایگاه اصلی خود و رشد و توسعه بیشتر دارد، به مذاق برخی که از تضعیف آن منتفع میشوند خوش نیامده و تلاش دارند تا با ایجاد شایعه و حاشیه، منافع خود را دنبال کنند.
در همین راستا، چند و چون حواشی ساخته شده پیرامون این غول برقی توسط بورسنیوز بررسی شد و استعلامهای متعددی از این هلدینگ انجام پذیرفت. ماحصل این بررسیها نشان میدهد که حاشیهنشینان میخواستند با روشهای شناخته شده، از آب گلآلودی که در واگذاریها طی چندوقته اخیر در خصوصیسازی پیشآمده، بهترین بهرهبرداری ببرند و آنچه هفته گذشته در این زمینه ساخته و پرداخته کردند، بی پایه و اساس است و نظامهای متعدد کنترلی موجود در آن مجموعه صنعتی و اقتصادی و اشراف نهادهای نظارتی متعدد بر عملکرد آن، اجازه بروز تخلف را نداده و حتی در صورت وقوع نیز با قدرت و دقت، موضوع بررسی شده و با تعیین تکلیف سریع، اجازه نمیدهد خدشهای به اعتبار کل مجموعه وارد شود.