لوایح FATF تصویب نشود صادرات فولاد را از دست می دهیم

به گزارش می متالز، گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد، «اف ای تی اف» که مقر آن در پاریس است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است که ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در نشست اسفندماه به نتیجه نرسید و رای گیری درباره این لایحه به جلسات آینده که فروردین سال 98 خواهد بود، موکول شد.
بهمن آرمان روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: در مورد نهادهای بین المللی بحث های گوناگونی در رسانه های کشور مطرح می شود که بیشتر ابعاد سیاسی پیدا کرده تا ابعاد واقعی علمی.
وی درخصوص تصویب کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیز افزود: واقعیت این است که ما برای عضویت یا فعالیت عادی در جهان امروز نیازمند پاره از قوانین و مقررات جهانی هستیم که برای همه کشورها یکسان است.
این اقتصاد دان بیان کرد: همانطور که ما شاخص های اقتصادی یا حتی تولید ناخالص داخلی و ملی خود را بر پایه آمارهای بین المللی تهیه می کنیم طبیعتا در مورد مسائلی همچون FATF نیز، بایستی لوایح آن را به تصویب برسانیم.
آرمان ادامه داد: در حال حاضر یک مساله کاملا علمی و حقوقی در کشور، تبدیل به یک درگیری بین جناح های سیاسی شده و کشور را عملا به حالت تعطیل درآورده است، به طوری که نقل و انتقال منابع مالی و باز کردن گشایش اعتبار اسنادی را غیرممکن کرده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر انتقال تکنولوژی به کشور کاملا متوقف شده و خرید ماشین آلات و تجهیزات و استفاده از بازارهای مالی جهان نیز میسر نبوده و قطعات یدکی مورد نیاز خودمان را هم نمی توانیم به سادگی تامین کنیم.
آرمان تصریح کرد: به هر جهت، ساختار تولید در کشور با مشکلات فراوانی روبرو شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در آینده نه چندان دور، احتمال توقف کامل واردات پاره ای از کالاهای استراتژیک همچون فولاد، مواد پتروشیمی، که قطعات خاصی از آنها نیازمند تامین از کشورهای صنعتی است، ناممکن می شود.
وی ادامه داد: با این حساب می توان گفت، ما صادرات 2 قلم کالای اصلی در کشور که مواد پتروشیمی و فولاد را در بر می گیرند را تقریبا از دست می دهیم.

درگیری های جناحی در کشور نبایستی معیشت مردم را با مشکل مواجه کند

این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک کارشناس معتقدم با تداوم وضعیت کنونی، ظرف 3-4 ماه آینده کشور با مشکلات جدی در این گونه موارد روبرو خواهد بود. بهتر است که با اولویت قرار دادن منافع ملی کشور و معیشت مردم مانع از این شویم که اینگونه درگیری های جناحی برای ملت گران تمام شود.
مدیر سابق دوره ساخت فولاد مبارکه تصویب این لوایح را موجب راهگشایی بسیاری از مسائل کشور دانست و یادآور شد: بدون شک پیوستن به این کنوانسیون ها، کمتر شدن فشارهای اقتصادی را به همراه دارد، بنابراین بایستی که هر چه سریع تر این لوایح به تصویب برسند.
آرمان اضافه کرد: اینکه ما امیدوار باشیم که پذیرفتن این لوایح که ما در رابطه با آنها دارای مشکلاتی هستیم، کماکان بتوانند همه مشکلات موجود در ساختار روابط بین المللی را حل کنند، البته خوشبینانه به نظر می رسد.

تصویب لوایح FATF گامی در جهت مذاکرات جدی تر با اروپا است

این اقتصاد دان ادامه داد: بی شک این اقدام گامی رو به جلو است و می تواند زمینه ساز مذاکرات جدی تر با اروپاییان بوده و گشایش هایی را برای کشور به همراه بیاورد.
وی درخصوص حفظ برجام و ارتباط اروپا با ایران هم خاطرنشان کرد: به هر حال ایران بازار قابل توجهی برای اروپاییان است، ولی در عین حال بازار بزرگی برای کشورهای اروپایی نیست و بازارهای بزرگ و تبادلات ارزی آنها بین خود کشورهای صنعتی انجام می شود.
این استاد سابق دانشگاه ادامه داد: آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی ایران است بدون شک داشتن روابط سیاسی، استفاده از موقعیت ترانزیتی و سایر موارد دیگر است که طبیعتا از جمله مزایای نسبی و یا مزایای مطلق ایران است که کشورهای اروپایی نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

باید منافع ایران را در ساز و کار مالی اروپاییان گنجاند

وی درخصوص ساز و کار مالی جدید اروپاییان (اینستکس) افزود: همانطور که آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز در سفر اخیر خود به اتریش بیان کرد، این ساز و کار مالی دارای مسائل و مشکلات و پیچیدگی هایی است و ما هنوز نتوانسته ایم مشکلات در این خصوص را حل کنیم.
این اقتصاد دان بیان کرد: به هر حال بایستی در این ساز و کار مالی اعمال نظر کرد و بتوان منافع ایران را به یک طریقی در این توافقنامه گنجاند.

سازوکار مالی جدید اتحادیه اروپا نباید منحصر به غذا و دارو باشد

این مدیر سابق دوره ساخت فولاد مبارکه اضافه کرد: دولت ایران به هیچ وجه نبایستی زیر بار این قضیه برود که این تفاهمنامه با اروپایی ها تنها شامل تبادل یا خرید مواد غذایی و دارو شود. ضمن اینکه در حال حاضر نیز در زمینه دارو با مشکلات خرید مواد اولیه به جهت واردات بالای 90 درصد آن به کشور روبرو هستیم.
آرمان خاطرنشان کرد: از آنجایی که ما بایستی خریدهای عمده انجام بدهیم، هیچ بانکی زیر بار این گشایش اعتبارها برای نیازهای بیماران ایرانی نمی رود.
این اقتصاد دان یادآور شد: ساز و کار مالی اروپاییان اینستکس اگر بتواند در نهایت منافع ما را تامین کند طبیعتا یک گشایشی ایجاد خواهد کرد، هر چند ممکن است گشایش کاملی نباشد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.