به گزارش میمتالز، غیبت حسین سلاحورزی، رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران، را میتوان مهمترین اتفاق بیست و هفتمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن دانست. چراکه همهساله رئیس اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین و بالاترین شخص حاضر در تشکل بخش خصوصی در این مراسم حضور دارد.
اما به نظر میرسد انتخاب حسین سلاحورزی بهعنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی چندان به مذاق دولتیها، ازجمله مسوولان وزارت صمت خوش نیامده است. رسانههای نزدیک به دولت که پیش از برگزاری انتخاب اتاق پروژه تخریب این فعال بخش خصوصی را آغاز کرده بودند، از هفته گذشته وارد فاز جدیدی شدند و بدون آنکه اسناد و مدارکی داشته باشند، انتخاب وی را غیرقانونی میدانند و حالا خواستار برکناری او شدهاند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، بدون ذکر منبع نوشت که سلاحورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفت. موضوعی که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به طور کامل تکذیب شد. ایرنا در حالی پرچم مخالفت با هیات رئیسه اتاق ایران را در دست گرفته که یکی از اعضای اصلی تحریریه آن، در شورای اطلاعرسانی دولت، روزنامه دولتی ایران و تیم روابط عمومی وزارت صمت حضور دارد.
با این حال همچنان برخی رسانههای دولتی معتقدند که مراجع امنیتی صلاحیت سلاحورزی را تائید نکردهاند و اتاق بازرگانی با اقدام غیرقانونی، وی را در فهرست نامزدهای ریاست اتاق قرار داد و به این دلیل به دنبال کار گذاشتن رئیس اتاق هستند. مشخص نیست این جدال که حالا به روز ملی صنعت و معدن کشیده شده، تا کجا قرار است ادامه داشته باشد.
روز جمعه خبرگزاری تسنیم که آغازگر مخالفت با انتخاب سلاحورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی بود، در گزارشی از دعوت وی برای حضور در مراسم روز ملی صنعت و معدن خبر داد و از وزارت صمت خواست تا «برای جلوگیری از ایجاد حاشیه برای این مراسم رسمی اقدام کند.».
غیبت رئیس اتاق ایران و صنعتگران بخش خصوصی در این روز مهم برای صنعت کشور، تنها حاشیه مراسم نبود. سختگیری حراست موضوع دیگری بود که مشکلاتی برای خبرنگاران و حتی مهمانان ایجاد کرد. همه مهمانان موظف بودند وسایل خود از جمله کیف، موبایل، سوئیچ و حتی ساعت هوشمند را بیرون سالن تحویل دهند و سپس وارد سالن مراسم شوند. موضوعی که باعث شد پس از پایان برنامه صف طولانی زیر آفتاب برای بازپسگیری لوازم شخصی میهمانان ایجاد شود.
موضوع عجیبتر این بود که حتی خبرنگاران که نام و مشخصات آنها از قبل اعلام شده بود از این قاعده مستثنی نبودند و به جز دو رسانهای که سردمدار تخریب پارلمان بخش خصوصی شدهاند، سایر خبرنگاران مجبور شدند بدون موبایل و دستگاه ضبط صدا در برنامه حاضر شوند.
البته در این مراسم از رسانههایی که کوچکترین نقدی به دولت و وزارت صمت داشتند، دعوت نشده بود و تیم روابط عمومی دولت تنها از رسانههایی که اصطلاحاً «خودی» هستند دعوت به عمل آورده بود که البته با آنها هم برخورد چندان مناسبی نداشت.
چراکه شنیدهها حاکی از آن است که حدود نیم ساعت پیش از آغاز سخنرانی ابراهیم رئیسی بیشتر خبرنگاران از سالن اخراج شدند. این در حالی است که نه تنها خبرنگاران موبایل و رکوردری برای ثبت و ضبط صحبتهای رئیس دولت نداشتند، بلکه سخنان او به طور زنده از صدا و سیما در حال پخش بود!
در مراسم روز ملی صنعت و معدن عباس علیآبادی، وزیر جدید صمت، نیز اولین سخنرانی خود را در یک مراسم رسمی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس انجام داد.
او بر مبارزه با فساد و رانت از جمله وامهای بیحساب، تعرفههای نادرست، واگذاریهای غلط، یارانههای پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژهخواریها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و جلوگیری از خامفروشی تاکید کرد و گفت که بازار کشور باید یک بازار رقابت کامل باشد.
هرچند وزیر جدید صمت معتقد است تحقق این مهم و رفع انحصار در همه عرصهها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
البته بیشتر وزیران صمت چنین وعدههایی دادهاند و بنابراین باید منتظر ماند و دید در عمل چقدر از این وعدهها قابل تحقق خواهد بود.
حال گذشته از تمام این حواشی، به نظر میرسد دولت پس از پاکسازی وزارتخانههای کشور از افراد غیرخودی، در حال شخصیسازی و مصادره روزهای مهم صنعت است. همچنین شنیدهها حاکی از آن است که تیم دولت از چندی پیش تحرکات خود را برای تصاحب کرسیهای اتاقهای بازرگانی هم آغاز کرده بود و حالا پس از شکست در این برنامه، در حالی تخریب شخصیتهای حاضر در بخش خصوصی است.
البته این گزارش در راستای دفاع از هیچ شخصی نیست؛ بلکه انتظار میرود مدعیان انتخابات نادرست اتاق بازرگانی به دور از هیاهوی رسانهای اگر مدرکی دال بر انتخاب غیرقانونی هر شخصی دارند، آن را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند. در غیر این صورت چنین رویکردی نتیجهای جز تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی نیمهجان ایران نخواهد داشت.
بخشی که چه با حضور سلاحورزی و چه بدون حضور وی نیاز به حمایت و پشتوانه دارد.
نکته اصلی این است که غیبت صنعتگران و فعالان بخش خصوصی در روز ملی صنعت نشان میدهد بهرغم شعارهای دولت، این بخش از اهمیت چندانی برای تصمیمگیران برخودار نیست و رابطه آن با دولت و مجموعه حاکمیت نیاز به ترمیم دارد.
اکنون انتظار میرود کسانی که به فتح صندلیهای بخش خصوصی چشم دوختهاند، فعالیت خود را در همان دولت پیش ببرند که اولاً بیشترین نقش را در اقتصاد ایران دارد و در ثانی ۱۹ وزارتخانه و چندین معاونت در آن فعال هستند که برای تمام فارغالتحصیلان دانشگاههای خاص صندلی پیدا میشود.
منبع: تجارت نیوز