تجارت خارجی خودرو در اتحادیه اروپا و نکات آموزنده آن برای ایران

به گزارش می‌متالز، طبق داده‌های اخیر اداره آمار اتحادیه اروپا (EUROSTAT) وضعیت واردات و صادرات خودرو در این اتحادیه با کشور‌های خارج از آن طی سال ۲۰۲۲ به شرح ذیل بوده است.

الف- وضعیت صادرات خودرو توسط اتحادیه اروپا

سازندگان خودرو در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲ به ارزش ۱۵۸ میلیارد یورو صادرات خودرو به کشور‌های خارج از این اتحادیه داشتند.

بیشترین مقصد خودرو‌های صادراتی اتحادیه اروپا به ترتیب عبارت بودند از آمریکا ۲۳ درصد، انگلستان ۱۷ درصد، چین ۱۵ درصد، کره جنوبی و سوئیس پنج درصد، ژاپن و ترکیه چهار درصد و سایر کشور‌ها ۲۷ درصد.

ب- وضعیت واردات خودرو توسط اتحادیه اروپا

کشور‌های اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲، به ارزش ۶۲ میلیارد یورو واردات خودرو از خارج از این اتحادیه داشتند. بیشترین واردات خودرو به اتحادیه اروپا، به ترتیب از کشور‌های چین و انگلستان ۱۵ درصد، آمریکا ۱۴ درصد، کره جنوبی ۱۳ درصد، ژاپن ۱۲ درصد، ترکیه ۱۰ درصد، مکزیک هشت درصد و سایر کشور‌ها ۱۳ درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد به غیر از مبادلات آزاد خودرو کشور عضو اتحادیه با یکدیگر بر اساس قوانین رقابت آزاد این اتحادیه، بازار شش کشور طرف تجاری اصلی در فهرست فوق روی واردات و صادرات خودرو از کشور‌های اتحادیه اروپا باز بوده و مصرف‌کنندگان با داشتن حق انتخاب، خودروی مطلوبشان بر اساس سلیقه و قدرت خرید را خریداری می‌کنند.

طبق آمار رسمی منتشرشده کره جنوبی طی سال ۲۰۲۲، بالغ بر هفت میلیارد یورو به کشور‌های اتحادیه اروپا خودرو صادر کرده است. اگر میزان صادرات خودرو کره جنوبی به بازار‌های بزرگ در سایر نقاط جهان، خصوصا آمریکا، خاورمیانه و شرق آسیا را در نظر بگیریم، درآمد ارزی ناشی صنعت خودروسازی کره جنوبی رقم قابل توجهی خواهد بود.

همچنین طبق آمار رسمی فوق، ترکیه توانسته است طی سال گذشته به ارزش بیش از شش میلیارد دلار خودرو به کشور‌های اتحادیه اروپا صادر کند.

درس‌هایی که برای ایران عبرت نشد

بر خلاف تجارت کشور‌های توسعه‌یافته، در ایران صنعت خودروسازی به‌رغم آنکه زودتر از کره جنوبی و البته ترکیه شکل گرفت، ولی حال و روز خودروسازان داخلی در مقایسه با کشور‌های مذکور، از نظر کیفیت تولید و توان اقتصادی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

طبق گزارش‌های رسمی، در ایران اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و و طبق مقررات مصوب باید ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق بگیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز داخلی را نمی‌کند.

افزایش سریع خودرو‌های فرسوده در حال تردد در کشور، به غیر از جنبه ایمنی سرنشینان و آسایش آنها، موجب اتلاف حجم عظیمی از بنزین شده که خسارت بزرگی به اقتصاد ملی است. با این وجود، طی چهار سال گذشته به نام حمایت از تولید داخلی، از واردات خودرو مناسب جلوگیری شده است.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ایراد‌های قبلی نسبت به مصوبه مجلس، نهایتاً در جلسه این هفته خود، پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تصویب کرد.

البته در مصوبه مجلس، اختیارات زیادی به دولت داده شده که امید می‌رود در اجرا تحت تاثیر خواسته‌های خودروسازان داخلی قرار نگیرد.

به هر صورت، به فرض اجرای کامل این مصوبه توسط دولت کماکان باید گفت که واردات خودرو‌های کارکرده در شان ملت ایران نیست. علاوه بر این، واردات بسیار محدود خودروی کارکرده، نمی‌تواند عرضه و تقاضا در بازار خودرو را متعادل کند. فقط این مصوبه یک مُسکن مقطعی خواهد بود؛ بنابراین با انحصار بازار خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی، ضمن تضییع حقوق مصرف‌کننده، صنایع خودروسازی کشور برای رشد و ارتقای کیفیت بی‌انگیزه شده‌اند.

صادرات نمایشی برخی محصولات ایرانی به بازار‌های کوچک و با قیمت‌های پایین‌تر از بازار داخلی بوده که حتی برای خودروسازان نفع اقتصادی ندارد.

نتیجه این سیاست صنعتی نادرست، تولید خودرو‌های ناایمن، بی‌کیفیت، نارضایتی مصرف‌کننده و زیان انباشته نجومی خودروسازان داخلی است.

اما آیا زمان تغییر اساسی در نگاه به صنعت خودروسازی (و همچنین کلاً نسبت به صنعت و توسعه صنعتی) از طریق ایجاد فضای رقابت و مدیریت کارآمد و نظام نظارتی کارآمد نرسیده است؟

آیا بهتر نیست با توجه به بحران مالی خودرو سازان داخلی، طرح مولدسازی با واگذاری حداقل یکی از این دو شرکت صورت گیرد؟

منبع: تجارت نیوز