به گزارش میمتالز، یک واقعیت عریان در صحنه اقتصادی و سرمایهگذاری کشور وجود دارد و آن اینکه ساختار موجود گمرک ایران را پاشنه آشیل این نهاد اقتصادی است. به عبارت روشنتر میتوان گفت، فرآیندها، قوانین و دستورالعملها در کنار زیرساختهای ضعیف و ناکارآمد، مشکلات بزرگی را برای صاحبان بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ ایجاد کرده است. برخی از این رویههای اشتباه و زمانبر باعث اتلاف ظرفیت و منابع در این بخش میشود. انجام تشریفات در سریعترین زمان ممکن، نهتنها موجب ارایه خدمتدهی بهتر به مردم میشود بلکه در کنترل و مهار تورمهای انتظاری نیز کمک شایستهای میکند. برای مثال وقتی زمان ترخیص واردات بیش از یک ماه کامل به طول میانجامد، نمیتوان انتظار تثبیت در قیمتها داشت لذا باید زمان تشریفات گمرکی را به حداقل ممکن رساند. این امر با تغییر ساختارهای موجود ممکن خواهد شد.
اما این تنها رویههای غلط نیست در حوزههای صارداتی نیز رویههای غلطی وجود دارد. اطلاعاتی که اکنون در گمرک برای تعیین ارزش پایه صادرات وجود دارد، مشکلاتی را برای صاحبان صنایع در بخشهای مختلف ایجاد کرده است. برخی از اطلاعات موجود در گمرک که مورد استناد کارشناسان است، اشتباه یا ناقص است در حالی که میتوان با هماندیشی و اعتماد به تشکلهای صنفی، اطلاعات دقیق، بهروز و کارآمد را احصا و رویههای موجود را اصلاح کرد. فقدان یا ضعف ارتباط با تشکلها، فرآیند بروکراسی اداری بین دستگاههای نظارتی و اجرایی مرتبط با این نهاد را طولانی میکند. حال آنکه تقویت این ارتباط میتواند بخشی از این فرآیندها را متوقف و مسیرهای طولانی را کوتاه کند. یکی از راهکارهای موثر در تقویت این ارتباط، استفاده از ظرفیت انجمنها در تدوین بخشنامههای گمرکی است که تاکنون مغفول مانده و پرداختن به این مهم ضروری میکند.
منبع: تعادل