به گزارش میمتالز، سایت تحلیلی اکونومیست نیز در هفتههای اخیر به این موضوع پرداخته و در مقالهای معدنکاری در اعماق اقیانوس را تشریح کرده است
بر اساس این گزارش، استخراج معادن در اعماق دریا، فرآیند بازیابی ذخایر معدنی در عمق بیش از ۲۰۰ متر (بستر عمیق دریا که حدود دوسوم از کل بستر دریا را پوشش میدهد.) اقیانوس است. استخراج معادن کف اقیانوس از دهه۱۹۶۰ موردبحث قرار گرفتهاست، اما گذار به انرژی پاک و اهداف بلندپروازانه آبوهوایی باعث علاقه فزاینده به ذخایر معدنی موجود در بستر دریا مانند مس، نیکل، آلومینیوم، منگنز، روی، لیتیوم و کبالت شدهاست. تقاضا برای این فلزات برای تولید فناوریهایی مانند توربینهای بادی، پنلهای خورشیدی، باتریها و گوشیهای هوشمند در حال افزایش است. بانک جهانی تخمین میزند که تولید مواد معدنی تا سال۲۰۵۰ باید نزدیک به ۵۰۰درصد افزایش یابد تا تقاضای روبه رشد برای فناوریهای انرژی پاک پاسخ دادهشود.
باتوجه به اینکه هنوز شکافهای بزرگی در دانش علمی از اعماق دریا وجود دارد، پیشبینی تاثیرات سخت است. بیش از ۷۵درصد از بستر دریا بدون نقشه باقیمانده و تقریبا یک درصد از اعماق اقیانوس کاوش شدهاست. گروههای زیستمحیطی و دانشمندان نگرانیهای خود را در مورد ادامه استخراج معدن قبل از اینکه اثرات استخراج از بستر دریا به درستی درنظر گرفته شود، مطرح کرده اند. چندین نگرانی در مورد معدنکاری در اعماق دریا وجود دارد. اول، اعماق اقیانوس بیش از ۹۰درصد گرمای اضافی و تقریبا ۳۸درصد از دی اکسیدکربن تولیدشده توسط بشر را جذب و ذخیره میکند. بر اساس گزارش گروه حفاظت از جانوران و حیوانات بینالمللی، تجزیه حتی بخش کوچکی از کربن ذخیرهشده در رسوبات دریایی میتواند تغییرات آبوهوایی را تشدید کند. سروصدای حاصل از استخراج معادن در اعماق دریا میتواند باعث اختلال در زندگی پستانداران دریایی مانند نهنگها و دلفینها شود که از صدا بهعنوان ابزار اصلی ارتباطات و سنجش زیر آب استفاده میکنند. سایر اشکال آلودگی مانند نور کشتیها و ماشینها و نشتهای احتمالی سوخت و محصولات سمی نیز میتواند به اکوسیستمهای ظریف و تنوعزیستی آسیب برساند.
چندین دولت از جمله دولتهای آلمان، اسپانیا، نیوزیلند، اکوادور، کاستاریکا، شیلی، نروژ و بریتانیا از تعلیق استخراج معادن در اعماق دریا تا زمانیکه مقررات زیستمحیطی اعمال شود، حمایت میکنند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواستار ممنوعیت کامل این امر شدهاست. برندهای جهانی و کاربران اصلی فناوری باتری از جمله سامسونگ، گوگل، ولوو، فیلیپس و ب ام و نیز از توقف استخراج معادن در اعماق دریا حمایت کرده اند.
وبسایت خبری ماینینگ تکنولوژی (mining technology) با اعلام خبر آغاز معدنکاری زیردریایی در نروژ به تحلیل این پروژه پرداخت. در این گزارش آمده است: دولت نروژ میگوید که مواد معدنی انتقالی یافتشده در کف دریا برای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد موردنیاز است. کشور نروژ قصد دارد یکی از اولین کشورهایی باشد که در رقابت برای تامین مواد معدنی حیاتی، آبهای خود را به روی استخراج معادن در اعماق دریا باز میکند. این کشور قصد دارد منطقهای از دریای نروژ را برای استخراج مواد معدنی انتقالی در کف دریا بازکند. دولت نروژ در حال آماده سازی طرحهایی برای ارائه به پارلمان است. این طرحها قبل از شروع استخراج نیاز به تایید دارند. نخستوزیرنروژ؛ یوناس گهر استور، به روزنامه ملی Bergens Tidende گفت که استخراج معادن در اعماق دریا را میتوان بدون آسیب رساندن به زندگی موجودات اقیانوسها انجام داد. ادعایی که توسط کارشناسان و دانشمندان محیطزیست، از جمله آژانس محیطزیست خود نروژ با آن مقابله میشود. دکتر کریستن تامپسون، بوم شناس، گفت: «حذف بخشهایی از بستر دریا به این روش، به گونهای که احتمالا معدنکاری تجاری انجام شود، به این معنی است که مناطقی از این زیستگاهها حذف خواهند شد و این غیرقابل برگشت خواهد بود.» حامیان استخراج معادن در اعماق دریا معتقدند که بهرهبرداری از کف دریا برای تامین رشد تقاضای مواد معدنی در حال گذار محوری است. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی میکند که تقاضا برای مس و فلزات خاکی کمیاب تا سال۲۰۵۰ تا ۴۰درصد رشد خواهد کرد که انتظار دارد تقاضا برای نیکل، کبالت و لیتیوم به ترتیب ۶۰، ۷۰ و ۹۰درصد رشد کند. در همین حال، جامعه ماهیگیری نگران است که آلودگی ناشی از معدن ممکن است صید آنها را مختل کند.
جین سندل، مدیر اجرایی UK Fisheries که کشتی «سوپرترالکرکلا» یکی از آخرین کشتیهای ماهیگیری بریتانیایی است که تاکنون در شمال فعالیت میکند، گفت که «عمیقا نگران» احتمال انتشار ذرات سمی فلزات سنگین است. آژانس محیط زیست نروژ به شدت با طرح معدنکاری مخالفت کرده است. این شرکت اعلام کرد که این پیشنهاد چارچوب قانونی نروژ برای اکتشاف بستر دریا را با ارائه نکردن دادههای پایدار کافی نقض میکند. این سازمان در مورد «عواقب قابلتوجه و غیرقابل برگشت برای محیطزیست دریایی» ناشی از معدن هشدار داد و استدلال کرد که دودهای آتشفشانی یا دریچههای گرمابی باید دستنخورده باقی بمانند و فقط مناطق کوچکی برای استخراج معادن باز شوند.
علاوه بر این، اگر نروژ در نزدیکی مجمع الجزایر سوالبارد قطبشمال شروع به استخراج معادن کند، خطر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی را بهدنبال دارد. معاهده سوالبارد به نروژ حقوق معادن این منطقه را بههمراه دانمارک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، روسیه، بریتانیا و ایالاتمتحده اعطا میکند. نروژ همچنان ادعای دسترسی به بخش بزرگتری از آبهای اطراف سوالبارد را نسبت به ادعای اتحادیه اروپا، بریتانیا و مهمتر از همه روسیه دارد. دکتر الیزابت بوکانان، رئیس تحقیقات نیروی دریایی در مرکز نیروی دریایی استرالیا، به فناوری معدن گفت که این مجمع الجزایر پس از تهاجم روسیه به اوکراین «بهطور فزایندهای از نظر ژئوپلیتیکی مهم میشود.»
منبع: دنیای اقتصاد