لزوم تدوین قوانین معدنی استانی

به گزارش می‌متالز، در کشور‌های مترقی معدنی به جهت توسعه پایدار بخش معدن، قانون‌گذار همواره به سه‌رکن اساسی اقتصاد معدن، محیط انسانی و محیط‌زیست همواره توجه کرده که البته نداشتن توجه کافی به هریک از این سه‌بخش باعث ایجاد معضلات جدی در توسعه پایدار بخش معادن می‌شود که به فراخور موضوع می‌تواند اثرات سوئی بر سرمایه‌گذاران، محیط‌زیست و محیط انسانی بگذارد.

شاید در نگاه اول توجه به محیط‌زیست و محیط انسانی برای بخش معادن تهدید به حساب آید؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بدون تعامل لازم و کافی با محیط‌زیست و محیط انسانی نمی‌توان سرمایه‌گذاری پایدار در این بخش با توسعه دائم را توقع داشت. ولیکن مزایای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توجه به این دو محیط، سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور‌های معدنی را تسهیل می‌کند که این امر در قانون معادن آن کشور‌ها نمود و تجلی یافته است، به نحوی که در قانون معادن کشور‌های معدنی، اجبار سرمایه‌گذاران به درک محیط انسانی-اجتماعی و محیط‌زیست امری اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که برای حاکمیت این بخش مشهود و مسجل نشود که به فراخور نیاز‌های منطقه مورد سرمایه‌گذاری چه میزان اهمیت به محیط‌زیست و محیط انسانی لازم است که در حین عملیات‌های معدنی و نیز پس از اتمام آن حداقل تاثیرات بر این دو محیط ایجاد و چگونه حداکثر منافع از قبل سرمایه‌گذاری معدنی حاصل شود و تا زمانی که این موضوعات برای سرمایه‌گذاران معدنی ملموس و قابل اجرا نشود، محدوده معدنی واگذار نخواهد شد.

موضوع دیگری که در این بین باید آن توجه کرد، این است که در بین ۱۰کشور معدنی جهان، هفت‌کشور با اقتصاد فدرالی مدیریت می‌شوند. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که هیچ کشوری به‌علت مشکلات احتمالی تاکنون اقتصاد خود را از حالت متمرکز به فدرالی تغییر نداده است.

مزیت قوانین معدنی استانی در کشور‌های معدنی چیست؟

مهم‌ترین مزیت قوانین معدنی استانی، امکان انطباق دقیق‌تر قوانین با نیاز‌های محیط انسانی-اجتماعی، محیط‌زیست و طرح‌های معدنی است. به عبارت دیگر وجود قانون معدنی اصلی ذیل قانون اساسی هر کشور زمانی کارآمدی بیشتری در حکمرانی بخش معدن نشان خواهد داد که انطباق محلی بیشتری توسط قوانین محلی که در آن کشور‌ها دولت فدرال یا استانداری‌ها می‌توانند این وظیفه را بر عهده گیرند صورت می‌گیرد؛ یعنی نیاز به قانون معادن محلی ذیل قانون معادن اصلی و قانون اساسی هر کشور، به نحوی که غیر‌نقض‌کننده و موید آن نیز باشد می‌تواند کارآمدی حکمرانی در بخش معادن را افزایش دهد.

از دیگر محاسن وجود قوانین معدنی محلی (استانی) می‌تواند این باشد که با ایجاد فضای رقابتی بین استان‌ها و منطبق بر نیاز‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی هر استان برای سرمایه‌گذاران مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ مشوق‌هایی از قبیل تخفیفات مالیاتی و حقوق دولتی، امتیاز ورود ماشین‌آلات، تخفیفات گمرکی، قوانین ساده‌تر کار و بیمه و....

همچنین از دیگر امتیازات وجود قانون معادن استانی به این نکته می‌توان اشاره کرد که با توجه به شفافیت حاصل از موضع هر منطقه از هر استان نسبت به موضوع معدن، متقاضی سرمایه‌گذاری از پیش می‌داند که با چه رویکردی از سوی حاکمیت مواجه خواهد بود و الزامات سرمایه‌گذاری در بخش معدنی در معادن هر منطقه از هر استان با شفافیت کامل از پیش مشخص خواهد بود که این شفافیت قطعا با جلوگیری از امکان تصمیمات سلیقه‌ای ارگان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و نیز کاهش تعارضات محلی باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

وجود قانون معادن استانی ذیل قانون معادن اصلی با توجه به الزامات جدید ایجادشده برای سرمایه‌گذاران معدنی باعث کاهش نگرانی‌های زیست‌محیطی و محیط انسانی و میراث فرهنگی خواهد شد که این خود باعث گشوده شدن فضا‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش معادن که تا پیش از این ممنوعه مطلق بوده اند خواهد شد، به‌گونه‌ای که چنانچه طرحی از سوی سرمایه‌گذار معدنی ارائه شود که به لحاظ منافع و مزایای اقتصادی برای کشور و آن استان بیش از تاثیرات منفی بر محیط‌زیست و محیط انسانی باشد، ضمن تعهد به رعایت الزامات قانونی و محلی این طرح‌ها نیز قابل ارائه و بررسی و سپس قابل اجرا توسط سرمایه‌گذاران باشند.

مسلم است که این‌گونه قوانین استانی از پاسخ مطلق منفی دستگاه‌های ذی‌ربط بدون بررسی کامل طرح توجیه سرمایه‌گذاری جلوگیری خواهد کرد. از پیش‌نیاز‌های ارائه این‌گونه طرح‌های معدنی، همکاری سازمان نظام مهندسی معدن برای واقعی‌تر شدن طرح‌های توجیهی ارائه‌شده به نهاد حاکمیت معدنی است که این طرح‌ها باید پیش از استعلام از دستگاه‌ها به‌عنوان درخواست متقاضی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود تا دستگاه‌های استعلام‌شونده با سازوکاری که می‌تواند شورایی باشد، مانند شورای معادن در خصوص پارامتر‌های مختلف از پیش تعیین‌شده که به صورت شاخص‌های از پیش تعیین‌شده هستند، موضوع مطرح‌شده را بررسی و اعلام نظر کنند. مثال ملموس‌تر در خصوص بررسی و رد یا تایید این طرح‌ها می‌تواند این باشد که گاهی واگذاری چند هکتار از عرصه اراضی ملی ممکن است برای یک‌طرح سنگ لاشه یا شن و ماسه کوهی مورد موافقت قرار نگیرد، اما همان عرصه برای فعالیت معدنی جهت کانسار‌های فلزی با توجه به اهمیت این کانسار‌ها مورد واگذاری قرار گیرد که این به معنی آن است که فعالیت معدنی در آن منطقه آثار مثبت اقتصادی منطقه استانی و کشوری به مراتب بیشتر از آثار منفی محیط‌زیست و محیط انسانی خواهد داشت.

مقصود از الزامات و تعهدات سرمایه‌گذاران معدنی در خصوص محیط‌زیست و محیط انسانی مواردی از جمله رعایت مسائل فنی جهت جلوگیری حداکثری از انتشار گردوغبار و آلاینده‌ها، استفاده بهینه از منابع آب، توجه به میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات معدنی، مشخص شدن نحوه باز‌سازی عرصه در حین و پس از پایان عملیات معدنی با مشخص شدن نحوه پرداخت هزینه به عنوان بخشی از حقوق دولتی و متولی این امر و دیگر الزامات زیست محیطی به علاوه تعهدات نسبت به محیط اجتماعی-انسانی آن منطقه مانند آموزش نیروی کار در آن منطقه، استفاده از نیروی کار بومی به عنوان درصدی از کل سرمایه‌های انسانی به کار گرفته‌شده در آن طرح و تخصیص بخشی از حقوق دولتی پرداخت‌شده به فعالیت‌ها و امور عام‌المنفعه در زمینه‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی بنا به اقتضائات موردنیاز آن منطقه است.

در نهایت بی توجهی به این نکته که یک قانون معادن واحد به‌تن‌هایی و به طور کامل نمی‌تواند پوشش‌دهنده تمام نیاز‌های مناطق مختلف استان‌های کشور باشد، نیاز به وجود قانون معادن متمم استانی را مشخص می‌کند که این علاوه بر ایجاد شفافیت برای سرمایه‌گذاری و بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری به رقابت بین استان‌ها به جهت جذب سرمایه‌گذاران به این بخش منجر خواهد شد و عدم‌ایجاد قانون معادن استانی همان گونه که اکنون نیز شاهد آن هستیم، باعث ایجاد سردرگمی سرمایه‌گذاران معدنی در استان‌های مختلف، استمرار تصمیمات سلیقه‌ای، ایجاد سوءتفاهمات و کج‌فهمی بین نهاد حاکمیت معدنی و سرمایه‌گذاران این بخش شده است. انطباق پذیری محلی قوانین معدنی باعث منتفع‌شدن از منافعی می‌شود که علاوه بر آن جنبه آموزشی، آگاهی‌بخشی و شفافیت را نیز برای سرمایه‌گذار به همراه دارد که این امر به کاهش تنش‌ها میان دستگاه‌های دولتی مجوزدهنده و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش منجر خواهد شد.

از پیش‌نیاز‌های اجرای این طرح، انجام مطالعات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، اقتصادی و آموزش کارکنان و مدیران اجرایی دستگاه‌های دولتی با توجه به جزئیات موردنیاز در قانون معادن استانی جهت طراحی و اجرای این قوانین است.

علیرضا عقیلی مهریزی/ فعال معدنی و پژوهشگر

منبع: دنیای اقتصاد