عیارسنجی تجارت با «شانگهای»

به گزارش می‌متالز، بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، در اواسط ماه‌جاری به‌صورت مجازی و به ریاست هند برگزار و عضویت جمهوری‌اسلامی ایران در این سازمان به‌صورت رسمی اعلام شد. بر این اساس جمهوری‌اسلامی ایران، نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شد. این سازمان در سال‌۱۹۹۶ میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار‌کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسما به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر نام داد. جمهوری‌اسلامی ایران در سال‌۲۰۰۵ و چهار سال‌بعد از تشکیل رسمی این سازمان به‌همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شد و یک سال‌بعد درخواست عضویت دائم در این سازمان را مطرح کرد، درحالی‌که پیمان شانگهای بیشتر به‌عنوان یک پیمان سیاسی-امنیتی شناخته می‌شود، مقامات ایرانی امیدوارند تا با عضویت ایران در این پیمان، ایران بتواند از طریق افزایش مبادلات تجاری با کشور‌های عضو، منافع اقتصادی کسب کند. با وجود این، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به منافع اقتصادی این پیمان به دیده تردید می‌نگرند. این گروه از کارشناسان معتقدند ایران با تمام این کشور‌ها پیمان‌های دوجانبه دارد و با بسیاری از کشور‌های عضو پیمان شانگهای در دیگر پیمان ها، مانند پیمان اوراسیا همکاری مشترک دارد و به همین دلیل ورود ایران به پیمان شانگهای اصولا اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود و همکاری ایران با کشور‌های عضو افزایش نخواهد یافت.

تاریخچه تجارت با کشور‌های عضو پیمان شانگهای

در بررسی منافع اقتصادی پیمان شانگهای برای ایران باید کشور‌های عضو را به دو گروه عمده تقسیم کرد. دسته اول کشور‌هایی هستند که جزو شرکای تجاری اصلی ایران محسوب می‌شوند؛ کشور‌هایی همچون چین، روسیه و هند. دسته دوم بیشتر کشور‌هایی هستند که ایران با آن‌ها مبادلات تجاری بسیار اندکی دارد. با بررسی آمار‌ها مشخص می‌شود که مبادلات تجاری با کشور‌های گروه اول، چندان تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال، صادرات ایران به چین در سال‌۱۳۹۰ معادل ۵/ ۵‌میلیارد دلار بود که این رقم در سال‌۱۴۰۱ به بیش از ۵/ ۱۴‌میلیارد دلار رسیده است. در حال‌حاضر چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و بیش از ۲۵‌درصد ارزش دلاری مبادلات تجاری ایران از مبدا یا به مقصد این کشور است. همچنین واردات ایران از این کشور، در سال‌۱۳۹۰ در حدود ۵/ ۷‌میلیارد دلار بوده که در سال‌۱۴۰۱ با افزایش قابل‌توجهی به عدد ۷/ ۱۵‌میلیارد دلار رسیده است. این موضوع در رابطه تجاری مابین ایران با هند و روسیه هم صادق است و آمار‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم نوسانات مقطعی، تغییرات عمده‌ای را شاهد نبوده‌است، بنابراین می‌توان گفت پیوستن به پیمان شانگهای فصل تازه‌ای را در رابطه اقتصادی ایران با این کشور‌ها رقم نخواهد زد، زیرا پیش از این پیمان ایران از ظرفیت رابطه با این کشور‌ها نهایت استفاده را برده است و عضویت در پیمان شانگهای در‌های جدیدی برای رابطه با چین، روسیه و هند بازنخواهد کرد.

گروه دوم کشور‌هایی هستند که همه آن‌ها به‌جز پاکستان در منطقه آسیای‌صغیر واقع شده‌اند. این کشور‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی می‌توانند مقصدی جذاب برای کالا‌های ایرانی باشند و علاوه‌بر این، ایران می‌تواند با توجه به ناامنی افغانستان و پاکستان، مسوولیت ترانزیت کالا‌هایی که به این کشور‌ها صادر می‌شود را بر عهده گیرد و از این طریق درآمدزایی کند. با وجود جذابیت‌های اقتصادی این کشور‌ها و همچنین اشتراکات فرهنگی ایران با کشور‌های این منطقه، تاکنون ایران نتوانسته است رابطه تجاری موفقی را با این کشور‌ها شکل دهد. به‌عنوان مثال در سال‌گذشته حجم صادرات ایران به کشور فارسی‌زبان تاجیکستان ۴/ ۱۷۰‌میلیون دلار بوده‌است. برای روشن‌شدن اینکه تا چه میزان ناچیز است باید اشاره کرد که در سال‌۲۰۲۱ میلادی، چین بیش از ۶/ ۱‌میلیارد دلار، قزاقستان ۷۲۰‌میلیون دلار و ازبکستان بیش از ۳۴۰‌میلیون دلار به تاجیکستان کالا و خدمات صادر کرده اند. رابطه تجاری ایران با دیگر کشور‌های منطقه آسیای‌صغیر چندان متفاوت نیست. در سال‌۱۴۰۱ ایران به قرقیزستان نزدیک به ۷۰‌میلیون دلار صادرات داشته و تنها کمی بیش از ۸‌میلیون دلار از این کشور واردات داشته‌است. همچنین در سال‌۱۴۰۱ ایران به ازبکستان و قزاقستان به ترتیب ۷/ ۲۸۹ و ۱۹۵‌میلیون دلار کالا و خدمات صادر کرده و از این کشور‌ها به ترتیب ۳/ ۷۲ و ۸/ ۱۲۴‌میلیون دلار واردات داشته‌است؛ در واقع ایران کمتر از ۲‌درصد بازار این منطقه را در اختیار گرفته‌است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ایران بازار منطقه آسیای‌صغیر را به رقبای خود واگذار کرده‌است.

موانع تجارت با کشور‌های آسیای‌صغیر

با درنظر گرفتن وضعیت موجود، باید امکان ورود ایران به بازار این منطقه را بررسی کرد. برای ورود ایران به بازار‌های این منطقه مسوولان و بازرگانان ایرانی با چند چالش‌جدی مواجه هستند. مشکل اول این است که بسیاری از کشور‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و قرارگرفتن ایران در لیست‌سیاه FATF، برای رابطه اقتصادی با ایران محتاطانه رفتار می‌کنند. برخی از این کشور‌ها برنامه‌های بلندپروازانه توسعه را طراحی کرده‌اند و برای گسترش رابطه تجاری با ایران، نگران واکنش‌های احتمالی آمریکا خواهند بود.

مشکل دوم آن است که بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور‌های آسیای‌صغیر، چین و روسیه هستند. بر اساس آمار‌های سال‌۲۰۲۱ میلادی چین و روسیه، مجموعا ۵/ ۶۷‌درصد از بازار قزاقستان، ۵/ ۵۴‌درصد از بازار تاجیکستان و ۱/ ۴۴‌درصد از بازار ازبکستان را در اختیار دارند. در کنار این دو قدرت باید به ترکیه هم اشاره کرد که مدت زمان قابل‌توجهی است که برای در اختیار گرفتن بازار منطقه آسیای‌صغیر خیز بلندی برداشته و هزینه‌کرده است. به این ترکیب با توجه به ترکیب کالا‌های صادراتی کشور، ایران برای ورود به بازار کشور‌های آسیای‌صغیر باید با کشور‌هایی رقابت کند که با آن‌ها رابطه استراتژیک چند بعدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. این مساله بر پیچیدگی رابطه اقتصادی ایران با کشور‌های آسیای‌صغیر می‌افزاید.

چالش دیگری که ایران با آن مواجه است جنس کالا‌های مورد‌نیاز کشور‌های آسیای‌صغیر است. مهم‌ترین کالای مورد‌نیاز کشور‌های آسیای‌صغیر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است. این کشور‌ها در تمام سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، انرژی مورد‌نیاز خود را از روسیه تامین کرده‌اند و ایران برای ورود به بازار انرژی این کشور‌ها باید با روسیه رقابت کند که می‌توان گفت در زمین «سیاست واقعی»، این اتفاق تقریبا امکان‌پذیر نیست. در بین کالا‌های غیر‌نفتی، عمده واردات کشور ازبکستان را ماشین‌آلات صنعتی، کالا‌های واسطه تولید و محصولات دارویی شامل می‌شود. همچنین کشور قزاقستان قطعات فرستنده‌های رادیویی و قطعات یخچال‌های صنعتی و قرقیزستان، کالا‌های واسطه تولید، فرستنده رادیویی و سیگار وارد می‌کند. در شرایط فعلی با بررسی آمار‌ها مشخص می‌شود که در حال‌حاضر ایران ظرفیت لازم برای صادرات این گروه‌های کالایی، برای پاسخگویی به نیاز این کشور‌ها را ندارد و ایجاد ظرفیت برای صادرات این کالاها، نیازمند برنامه ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.

مشکلات تجارت با کشور‌های فقیر

مشکل دیگر رابطه با کشور‌های آسیای‌صغیر، حجم اقتصاد این کشور‌ها است. تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها بسیار پایین بوده و با درنظر گرفتن درآمد سرانه به‌عنوان یک شاخص رفاهی، به غیر‌از قزاقستان، بقیه این کشور‌ها جزو کشور‌های فقیر محسوب می‌شوند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی، در سال‌۲۰۲۲ میلادی، تولید ناخالص داخلی قزاقستان ۲۲۰‌میلیارد دلار آمریکا، ازبکستان ۸۰‌میلیارد دلار، قرقیزستان ۱۱‌میلیارد دلار و تاجیکستان ۱۰‌میلیارد دلار بوده‌است. برای مشخص‌شدن اندازه اقتصاد این کشورها، مقایسه حجم اقتصاد آن‌ها با دیگر کشور‌ها می‌تواند راهگشا باشد. در سال‌۲۰۲۲ میلادی، تولید ناخالص داخلی تایلند ۴۹۵‌میلیارد دلار، مصر ۴۷۶‌میلیارد دلار و آرژانتین ۶۳۲‌میلیارد دلار بوده‌است؛ در واقع چهار کشور قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، مجموعا کمتر از ۷۵‌درصد کشور‌های فوق که هیچکدام جزو کشور‌های قدرتمند اقتصادی محسوب نمی‌شوند، تولید دارند. وضعیت شاخص‌های رفاهی در این کشور‌ها نشانگر آن است که این کشور‌های فقیر، تقاضای زیادی برای کالا‌های مصرفی ندارند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی در سال‌۲۰۲۲، درآمد سرانه تاجیکستان ۱۰۵۰دلار، ازبکستان ۲۲۵۵دلار و قرقیزستان ۱۶۰۰دلار بوده‌است. با مقایسه درآمد سرانه این کشور‌ها با دیگر کشور‌های نزدیک مانند ارمنستان و گرجستان مشخص می‌شود که کشور‌های مذکور ظرفیت زیادی برای واردات کالا‌های مصرفی ندارند. درآمد سرانه ارمنستان در سال‌۲۰۲۲، ۷‌هزار دلار آمریکا بوده و حجم واردات این کشور از دیگر کشور‌ها در سال‌۲۰۲۰ معادل ۵/ ۴‌میلیارد دلار بوده‌است که ایران تنها ۷‌درصد از بازار این کشور را در اختیار دارد. این مساله برای کشور گرجستان هم صادق است. این کشور با درآمد سرانه ۶۵۰۰ دلار آمریکا و با بازار ۸‌میلیارد دلاری می‌تواند برای کالا‌های مصرفی ایران بازار بسیار خوبی باشد.

در حال‌حاضر صادرات ایران به کشور‌های ارمنستان و گرجستان به ترتیب ۴۶۴‌میلیون و ۱۷۴‌میلیون دلار بوده‌است که با توجه به آشنایی بازرگانان ایرانی با این بازارها، این رقم می‌تواند افزایش داشته باشد.

در انتها می‌توان گفت با وجود اینکه سیاست دولت در فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی کشور را باید به فال‌نیک گرفت، درنظر گرفتن این نکته ضروری است که ظرفیت و انرژی دستگاه دیپلماسی کشور محدود است و باید این ظرفیت را برای ورود به بازار‌های مستعدتر ذخیره کرد. آمار‌ها به روشنی نشان می‌دهد که ورود به پیمان شانگهای گرچه ممکن است مزایای قابل‌توجهی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی برای ایران به‌ارمغان آورد، در حوزه اقتصادی به رشد و توسعه ایران کمک شایانی نخواهد کرد. دولت برای فعال‌کردن تولید کشور، باید رابطه با دو گروه از کشور‌ها را دنبال کند. گروه اول کشور‌هایی هستند که به‌صورت سنتی با ایران مبادله بالایی دارند. مزیت این کشورها، آشنایی بازرگانان ایرانی با نیاز‌های این کشور‌ها و نبود مشکلات ساختاری در مبادلات مالی است. گروه دوم، کشور‌هایی هستند که در مسیر رشد اقتصادی قرار دارند. از جمله این اقتصاد‌ها می‌توان به برخی از کشور‌های آفریقایی، کشور‌های جنوب‌شرق آسیا و برخی از کشور‌های آمریکای‌لاتین اشاره کرد. این کشور‌ها با درآمد سرانه بالاتر و بازار رو به گسترش، با ایجاد تقاضای موثر برای کالا‌های مصرفی ایرانی به ایجاد زنجیره تولید در ایران کمک خواهند کرد.

برای این منظور لازم است مسوولان اقتصادی کشور با تقویت استراتژی توسعه صادرات، بستر لازم برای تولید کالا‌های صنعتی باکیفیت بالا برای رقابت با کالا‌های صادراتی سایر کشور‌ها فراهم کنند. در حال‌حاضر محصولات ایرانی از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با محصولات اقتصاد‌های بزرگ را ندارد و محصولات مشابه کشور‌های صنعتی، با قیمت پایین‌تر و کیفیت بسیار بالاتر فضای را برای تولیدات ایرانی محدود کرده اند. مهم‌ترین سیاستی که برای این منظور ضروری به‌نظر می‌رسد، ارائه مشوق‌هایی است تا بنگاه‌های ایرانی بتوانند از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنند. افزایش حجم تولید بنگاه‌ها در نهایت کمک خواهد کرد تا محصولات ایرانی باکیفیت بالا و قیمت ارزان‌تر به دیگر کشور‌ها صادر شود. مساله برندینگ نکته دیگری است که باید مورد‌توجه قرار گیرد. در حال‌حاضر شرکت‌های ایرانی در معرفی محصولات خود به دیگر کشور‌ها موفق نبوده اند و به همین دلیل بسیاری از بازار‌ها را به کشور‌هایی همچون ترکیه که در بحث مارکتینگ و برندینگ عملکرد بهتری داشته‌اند واگذار کرده‌است. با توجه به اینکه مشکلات در حوزه برندینگ را به‌سادگی و با سرعت می‌توان اصلاح کرد، تبلیغات موثرتر باید اولویت بنگاه‌های ایرانی برای ورود به بازار‌های جهانی باشد. واقعیت تجارت‌جهانی آن است که کشور‌هایی مانند ایران، برای گسترش تجارت باید هوشمندانه عمل کنند و تلاش برای ورود به بازار‌هایی که منفعت اقتصادی چندان ندارند به‌معنای از دست‌دادن فرصت‌ها در بازار‌های مستعدتر است.

منبع: دنیای اقتصاد