راهکار‌های اتاق ایران برای مشکل کم آبی

به گزارش میمتالز، این گزارش توسط انجمن بینالمللی منابع آب (IWRA) با هدف ارائه توصیههای علمی و تحلیلی -کیفی برای سیاستگذاران در رابطه با اصول OECD در حکمرانی آب، از سیاست تا اجرا است که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران آن را ترجمه و منتشر کردهاست.بحرانهای آبی اجتنابناپذیرند و تا سال۲۰۵۰ بیش از ۴۰درصد از جمعیت جهان در حوضههای آبریز تحتتنش آبی زندگی خواهند کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تخمین زده است که تقاضای آب تا سال۲۰۵۰، حدود ۵۵درصد افزایش خواهد یافت. افزایش تنش و تعارض دور از ذهن نخواهد بود، مگر اینکه مدیریت ریسک جایگزین مدیریت بحران شود.همچنین این گزارش مجموعهای از توصیهها برای حل بحران آب در ایران را ارائه کردهاست. یکی از مهمترین توصیهها در این حوزه، حکمرانی خوب است. اصول OECD در حکمرانی آب که در سال۲۰۱۵ میلادی یک چارچوب راهنما برای دولت و ذینفعان بر اساس ۱۲ اصل جهت مدیریت پیچیدگی ذاتی در بخش آب ارائه کردهاست. این ۱۲ اصل حول سه محور اثربخشی، کارآیی و اعتماد و مشارکت توسعه داده شدهاست. حکمرانی خوب، میتواند ایران را از خطرات ناشی از تنش و بحران آب حفظ کند. دومین توصیه درباره نگاه بلندمدت در تحلیل مساله بی آبی در کشور است.این گزارش توصیه میکند که طرحها در مورد آب، از یک سیاست کوتاهمدت به یک طرح بلندمدت در افق زمانی طولانی تبدیل شود. علاوهبر این، برای اجرای سیاستها نیاز به یک لایه نهادی میانی نیز موثر است. مشارکت موثر ذینفعان در حکمرانی آب زمانبر است تا تغییرات لازم در رفتار و اقدامات شکل بگیرد، یادگیری اجتماعی نیازمند درنظر گرفتن اخلاقیات، فرآیند، مشارکتکنندگان، نقشها و نتایج قابلانتظار است.در نهایت این گزارش اشاره میکند که مشروعیت سیاستها در گرو توجه به مالکیت ذینفعان از طریق یادگیری اجتماعی و شفافیت است. عدمتقارن بین قدرت و اطلاعات میتواند موجب برهم زدن یادگیری اجتماعی شود. همه ذینفعان باید دسترسی به اطلاعات مشابه در یک سطح را داشته باشند. اعتماد، حس مالکیت و استمرار از مهمترین عوامل در رسیدن به نتایج موردانتظار است. بهبود حکمرانی آب وابسته به مکانیزم نهادی است که در آن ذینفعان همواره نسبت به مسائل، مطلعشده و قادر به ارائه بازخورد باشند. ایجاد چنین نهادهایی یک امر ضروری برای انجام اصلاحات موثر، تسهیل پیادهسازی سیاستها و کاهش هزینههای اقتصادی و سیاسی است.منبع: دنیای اقتصاد