ضرورت پایدار ماندن تورم تک‌رقمی

بی‌شک روش اتخاذ شده از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم، هنرمندانه بوده است. اقتصاد ایران در بهار و تابستان سال 1392 در دریایی از بی‌ثباتی‌ها و آشوب‌های اقتصادی در حال غرق شدن بود. بحران ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش هر روزه فروش نفت، بحران‌های بانکی، بحران دارو، بی‌ثباتی‌های سیاسی، راه‌حل‌های نادرست و ... موج بلندی از نااطمینانی را به‌وجود آورد که منجر به نوسانات هفتگی، روزانه و در برخی موارد تغییرات ساعتی در قیمت کالاها و خدمات شد.

تفاوت اساسی در تورم دولت نهم و دهم با دولت‌های دیگر در این است که دولت‌های قبلی همگی از کمبود منابع مالی و درآمد ارزی رنج می‌بردند، در حالی‌که دولت نهم و دهم دارای بیشترین منابع مالی ارزی در تاریخ کشور بود. این دولت با آگاهی کامل و با ولع خاصی در پی استفاده از منابع بانکی بود و چون این سیاست دولت بود بنابراین هیچ تلاشی هم برای کاهش نقدینگی نمی‌کرد.

هنگامی که وضعیت بانک مرکزی ایران بین سال‌های 84 تا 92 بررسی می‌شود، به خوبی می‌توان به مشکلات بخش پولی اقتصاد پی برد. در سال‌های 1381 تا 1387، عمده بدهی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های تجاری (دولتی) بوده درحالی که در این سال‌ها سهم بانک‌های غیردولتی از این میزان بدهی به بانک مرکزی بسیار اندک بوده است؛ اما بعد از سال 1388 سهم بانک‌های غیردولتی و سهم بانک‌های تخصصی در بدهی به بانک مرکزی افزایش یافته است، تا جایی که در سال 1392، سهم بانک‌های تخصصی به بیش از 90 درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رسیده است. این رخداد نمایانگر وضعیت نامطلوب تجهیز و مدیریت منابع بانک‌های تخصصی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش در بدهی بانک‌ها (دولتی) به بانک مرکزی طی سال‌های 1387 تا 1390 مربوط به اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی، برای تامین مالی طرح مسکن مهر بوده است.

دلایل اصلی پدیدآورنده تورم لجام‌گسیخته و فزاینده در سال‌های 84 تا 92 را می‌توان در چند مورد اصلی خلاصه کرد:

1- افزایش شدید مخارج دولت نسبت به درآمدها، 2- تصویب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (به عبارت دیگر دولت با دادن تکالیف مختلف به بانک‌ها آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد) و 3- تخریب ابزارهای کنترل نقدینگی. همه این موارد ریشه در به رسمیت نشناختن استقلال بانک مرکزی دارد. به عبارت دیگر، تصور دولت بر این بود که منابع بانک متعلق به دولت است یا تحت اختیار نمایندگان قرار دارد و بنابراین هر قدر می‌خواهند می‌توانند به صورت دستوری و تکلیفی ، از محل آن منابع برداشت کنند. در حالی‌که اگر بانک مرکزی از یک استقلال نسبی برخوردار بود، اجازه چنین مداخلاتی را در بازار پول نمی‌داد. گواه این مساله در دوره 8 ساله 84 تا 92 سه رئیس مختلف بر این نهاد حساس پولی کشور ریاست کردند که به‌عنوان رکورد تغییر در راس سکانداری بانک مرکزی در دوره‌های 8 ساله ریاست‌جمهوری کشور ثبت شده است. با بررسی دلایل این تغییرات روشن می‌شود که برنتابیدن استقلال بانک مرکزی از سوی دولت، تا چه حد می‌تواند نقش این نهاد مهم را در ثبات و آرامش بخش پولی اقتصاد مختل کند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، تیم اقتصادی تازه در دولت و بانک مرکزی با هماهنگی توانستند برنامه هدف‌گذاری تورم را به خوبی به سرانجام برسانند و با تشخیص صحیح علت عارضه، ظرف کمتر از 4 سال، تورم لجام‌گسیخته و رو به فزونی ایران را مهار کرده و آن‌ را تک‌رقمی کنند.

به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت یازدهم «علت اصلی تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل درآمد نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود. در حقیقت بودجه دولت به‌طور مستقیم عامل تورم بوده است. به‌خصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا کرده، این کاهش درآمد‌ها باعث کسری بودجه دولت می‌شد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام و این امر باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شد. براین اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضا است باعث بروز تورم می‌شد. دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرده این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه می‌شد و در نهایت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. این هم یکی از دلایل رشد پایه پولی دراقتصاد است. عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است. دولت تکالیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذاشته و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند.»

معضل تورم در کشورهای دیگر نیز همواره مشکل‌آفرین بوده است. اقتصاد ترکیه به‌عنوان کشوری که شباهت‌های زیادی به لحاظ جمعیت، فرهنگ و ابعاد اقتصاد با ایران دارد، سال‌ها گرفتار تورم لجام‌گسیخته و حتی سه رقمی شده بود. اما نهایتا از سال 2000 با هدف‌گذاری تورم توانستند آن را مهار کنند. بدون شک موفقیت‌های اقتصاد ترکیه در دهه اخیر مرهون مهار و حفظ نرخ تورم در سطوح پایین و یک‌رقمی است. به عبارت دیگر، گام برداشتن به سمت توسعه اقتصادی در فضایی محقق می‌شود که امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد. وجود تورم فزاینده و افسارگسیخته با ایجاد شرایط نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند و کشور به تدریج به سمت رکود پیش می‌رود. لوکاس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مورد مهار موفق تورم در ترکیه و روش استفاده شده در آن کشور می‌گوید: «آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود.

برای سال‌های طولانی مشکل آنها این بود که تورم سنگین را تحمل می‌کردند و ارزش پول آنها به شدت پایین آمده بود. اما نزدیک به دو دهه است که ترکیه مشکل تورم را حل کرده است. آنها حل همه مشکلات را در اصلاح و نوسازی عملکرد بانک مرکزی دیدند و پس از آنکه در وظایف و نقش آن بازنگری کردند، موفق شدند تورم‌های سنگین را مهار کنند... وقتی نرخ تورم خیلی پایین است، پول بیشتری به سیستم تزریق می‌کنید. زمانی که تورم نیز خیلی بالا است، پول بیشتری از سیستم خارج می‌کنید. با این کار به نرخ تورمی که می‌خواهید دست پیدا می‌کنید. هر بانک مرکزی می‌تواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد. این همه آن چیزی است که ترکیه انجام داد.»

کنترل تورم برای کشورها همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی مطرح بوده است؛ چراکه در شرایط تورمی، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و به نحو مناسب نمی‌توان سرمایه‌ها را جذب کرد و از سویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد. بنابراین همه دولت‌های جهان سعی می‌کنند وضعیت خود را از منظر این شاخص بهبود بخشند. در میان کشورهای در حال توسعه، آرژانتین و شیلی نیز همچون ترکیه، در دوره‌هایی از بحران تورم به سلامت گذشتند. حال که اقتصاد پرمحدودیت ایران به مدد بهره‌گیری از توان کارشناسی بالا و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت توانسته است بر غول تورم فائق آید، باید برای پایدار ماندن نرخ تورم تک‌رقمی برنامه‌ریزی کرد. همان‌گونه که ذکر شد این امر می‌تواند به‌عنوان سنگ بنای رشد اقتصادی، در میان‌مدت با کاهش تقاضای سوداگرانه پول، زمینه رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و روند خروج از رکود و نهایتا رفع مشکل بیکاری را تسریع کند. بنابراین چنین دستاورد قابل توجهی از سوی تیم اقتصادی دولت، به‌عنوان یکی از نقاط درخشان کارنامه دولت یازدهم در یادها خواهد ماند.