سخنگوی دولت: شورای رقابت از دولت مستقل است!

به گزارش می‌متالز، جهرمی در همین رابطه افزود: «نگاه دولت آن است که هر نهادی که صلاحیت دارد به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیت هایش را نداشته باشد.»

گفتنی است شورای رقابت یک شورای فرا قوه‌ای است که اعضای آن از قوه قضائیه، مقننه و مجریه انتخاب می‌شوند. در این شورا نمایندگان مجلس توسط مجلس و حکم برخی اعضا نیز توسط رئیس جمهور صادر می‌شود. چندی پیش این شورا ماموریت بررسی صورت‌های مالی خودروسازان و تعیین قیمت کارخانه‌ای این محصولات را عهده دار شد.

ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از سال گذشته بحث‌برانگیز شده و تلاطمات زیادی در بازار خودرو ایجاد کرده است. کشمکش‌های میان شورای رقابت و خودروسازان از یک سو و لابی این شورا علیه بورس کالا و عرضه خودرو در این بازار، متقاضیان خودرو را طی ماه‌های گذشته سرگردان کرده است.

پای حداقل ۱۳۰ همت منفعت در میان است!

گفتنی است پیشتر محاسبات کارشناسان نشان داده بود که شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابجا می‌کند. فردین آقابزرگی این محاسبه را بر اساس معاملات خودرو‌های کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام داده وگفته بود: «تفاوت قیمت کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰همت بود».

محاسبات این کارشناس بازار‌های مالی نشان می‌دهد، می‌تواند تامین کننده منافع نیرو‌های پشت پرده باشد. نیرو‌هایی که می‌تواند به اشکال مختلف به تصمیم گیری شورای رقابت تاثیر گذار باشند. فردین آقابزرگی ریشه مخالفت کارشناس مستقل با تصمیمات شورای رقابت را در همین مساله می‌داند که حتما مقاومت‌هایی در خصوص از بین رفتن منافع این ۱۳۰هزار میلیارد تومان پول خواهد بود.

شورای رقابت در حالی با روش عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کند که چنانچه در سال گذشته خودرو‌ها در بورس کالا فروخته می‌شد، بخش قابل توجهی از این ۱۳۰همت به خودروسازان می‌رسید. برای آنکه ابعاد این رقم روشن شود کافیست گفته شود، زیان انباشته خودروسازان در سال گذشته ۱۵۰همت است و چنانچه این پول به خودروسازان می‌رسید، توان این شرکت‌ها برای توسعه و به روزرسانی فناوری‌های خود افزایش پیدا می‌کرد.

یک محاسبه دیگر در خصوص خودرو‌هایی که به روش بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ فروخته شده، نشان می‌دهد حداقل طی این معاملات ۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول از سبد منافع دلال‌ها و واسطه‌گری خارج شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازاری رسمی برای خرید خودرو وجود ندارد، می‌گوید: «نمی‌تواند خرید خودرو به روش سفارش و قرعه کشی را بازار دانست؛ در دنیا بازار فروش سیستماتیک و متشکل است که اکنون خودرو چنین شرایطی را ندارد.»

وی می‌گوید: «دولت اجازه نداد عرضه خودرو در بورس که از سال گذشته کلید خورد، کامل انجام شود و یک بازار منطقی شکل بگیرد. برای مثال سهم گروه محصولات پژو در عرضه‌های بورس کالا کم بود، ولی هایما پرقدرت عرضه می‌شد. این عدم تعادل، منجر شد بورس کالا نتواند آنطور که باید قیمت خودرو را متعادل کند.»

شورای عالی بورس اقتدار ندارد

«شورای عالی بورس اقتدار ندارد. اما شورای عالی رقابت بار‌ها حرفش را به کرسی می‌نشاند.» فردین آقابزرگی، کارشناس بازار‌های مالی می‌گوید شورای عالی بورس و دولت مکلف است از تصمیماتی که منجر به ضرر و زیان می‌شود پرهیز کند. وی در همین رابطه می‌گوید: «تصمیماتی که منجر به افزایش زیان انباشته شود، مصداق این قانون است.»

شورای رقابت، اما معتقد است برای خودروسازان تا ۱۷درصد حاشیه سود در نظر گرفته است. مقامات این شورای در اظهارنظر‌های خود یادآور شده‌اند که این سود بر اساس بررسی سند‌های مالی انجام شده است. اما به نظر می‌رسید ایراداتی به نحوه محاسبه شورای رقابت وارد است.

«شورای رقابت با اطلاعات ناقص و نادرست قیمت گذاری می‌کند و بر مبنای اطلاعاتی غلط حاشیه سود را به صورت دستوری تعیین می‌کند». فردین آقابزرگی در ادامه، تکیه سیاستگذاران را به اطلاعات غلط یک آفت بزرگ در تصمیم سازی می‌داند و می‌گوید، اشکال کار جایی است که شورای رقابت با اتکا به این آمار‌های غلط قیمت تعیین می‌کند و «در شرایطی که خودرویی فلان در بازار یک میلیارد تومان ارزندگی دارد، شورای رقابت ارزش همان خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کند.» وی در همین رابطه می‌گوید در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت، کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند.

منبع: تجارت نیوز