به گزارش میمتالز، کرمان موتور سوم مرداد ۱۴۰۲ اطلاعیهای منتشر کرد که طبق آن، کلیه متقاضیان مرحله دوم با اولویت اول کرمان موتور میتوانند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.
یعنی حتی اولویت زمستان کرمان نیز حالا میتوانند تکمیل وجه کرده و حداکثر تا ۹۰ روز کاری آینده خودروی موردنظر را تحویل بگیرند.
در این میان دو شبهه مطرح میشود:
طبق ادعای قبلی شرکت کرمان موتور میخواهد از ظرفیت ۲۶ هزار و ۴۱۸ دستگاه از سال گذشته، به ظرفیت ۱۱۰ هزار دستگاه در سال جاری برسد؛ بنابراین اگر این شبهه واقعیت داشته باشد، احتمال تحویل زودهنگام خودروهای ثبتنامی وجود دارد.
اما با بررسی روند رشد تولید در شرکتهای مختلف، میتوان تا حدودی غیر واقعی بودن این آمار را درک کرد. چرا که افزایش حدود ۴۰۰ درصدی تولید، آن هم در یک سال، اندکی دور از انتظار است.
از سوی دیگر، این شرکت اعلام کرد: کرمان تضمین میدهد که ظرفیت تولید تا انتهای سال به ۱۱۰ هزار خودرو خواهد رسید. آمار رسمی نیز حاکی از آن است که در چهار ماهه ابتدای سال، تولید شرکت بالغ بر ۱۸ هزار دستگاه بوده که فروردین ماه، جزو ماههای تولیدی به شمار نمیرود.
بر اساس ادعای این شرکت، ۱۸ هزار دستگاه تولیدی برای سه ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه بوده که در این صورت تولید خودروی کرمان، رقمی بالاتر از ۷۰ هزار دستگاه خواهد شد؛ بنابراین اصلیترین هدف شرکت در سال جاری افزایش تیراژ محصولات است.
از ابتدای امسال قیمت خودرو در بازار پیوسته کاهشی بود. از سوی دیگر قیمت کارخانه نیز افزایش چشمگیری داشته و همین امر باعث افت قیمتهای بازار به زیر نرخ کارخانه شد. این کاهش خصوصاً در محصولات کرمان موتور بسیار محسوس است؛ بنابراین از یک سو تعداد متقاضیان سامانه یکپارچه به صورت کلی کاهش داشته و از سوی دیگر، این کاهش متقاضی به دلیل افت قیمتی بیشتر محصولات کرمان، به احتمال قوی در این شرکت بسیار بیشتر خواهد بود.
خرید از کارخانه برای متقاضی مرحله دوم سامانه یکپارچه هیچ مطلوبیتی نسبت به بازار نداشته و خریدار ترجیح میدهد در صورت لزوم، محصول مورد نظر را بدون معطلی از بازار تهیه کند.
درنتیجه افزایش چند درصدی تولید کرمان به هیچ وجه توانایی پاسخگویی به تقاضای مرحله دوم را نخواهد داشت و افزایش تعداد انصرافیها تأیید میشود.
روز دوم مرداد ماه، جمعی از مشتریان کرمان موتور با در دست داشتن پلاکاردها و بنر اعتراضی، به تخلف آشکار این شرکت در برابر خریداران سامانه یکپارچه با موعد تحویل تابستان اذعان داشتند.
آنها عنوان میکنند که چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت را مشخص نمیکند تا میان همه شرکتکنندگان طرح یکپارچه عدالت برقرار شو؟
منبع: تجارت نیوز