واردات خودروهای آماده در یک منطقه ویژه

به گزارش می متالز به نقل از پایگاه خبری بازرگانان ایران، این خودروسازان برای تاخیرهای خود دلیلی به افکار عمومی ارائه نمی‌دهند و آنچه در سایت گروه کرمان خودرو اعلام شده هم نوعی انداختن توپ تاخیر در تحویل خودرو به زمین دولت و ارتباط دادن این مسئله با اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات است. 

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو از آنجا که اطلاعات شفاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، گاهی ممکن است تحلیل‌های ناشی از آمارهای گمرک، غلط از آب در بیاید و در سایه اطلاعات مخدوش، فضای مطالبه‌گری هم برای مردم محدود شود. البته به اعتقاد این کارشناسان همراهی بیش از حد تمامی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر با خودروسازان هم سبب شده است که در سایه این حمایت‌های بی‌دریغ، حق مردم خورده شود و کسی پاسخگوی این حق‌خوری‌ها نباشد.

بازار آشفته خودرو در آخرین روزهای سال جاری با اعمال برنامه‌های متعدد نه تنها آرام نگرفته بلکه متلاطم تر هم شده است. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ما به افزایش میزان واردات خودروی نیمه آماده و آماده در منطقه ویژه اقتصادی بم اشاره می‌کند.

او می‌گوید: در سال جاری برنده اصلی بازار خودرو کشور، خودرو سازان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بم (کرمان خودرو و مدیران) هستند. در 10 ماهه سال جاری، ارزش واردات خودرو نیمه آماده و‌ آماده (عمدتا چینی) به منطقه ویژه اقتصادی بم، با ۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به ۸۲۰ میلیون دلار بالغ شده است که برآورد می‌شود حدود ۷۰ درصد آن با ارز ترجیحی (4200 تومانی) انجام شده باشد.

او ادامه می‌دهد: در همین شرایط این گروه خودرویی به بهانه شرایط تحریمی از ایفای بخش قابل توجهی از تعهدات خود (پیش فروش خودرو) سرباز زد. سهم این خودروسازان (واردکنندگان خودرو) از کل واردات خودرو آماده و نیمه آماده کشور ۳۰ درصد در 10 ماهه سال ۱۳۹۶ بود، که این سهم به ۴۲ درصد در 10 ماهه سال ۱۳۹۷ رسید.

انداختن توپ بدقولی به زمین دولت

گروه کرمان خودرو که با وجود آمارهایی که نشان دهنده افزایش حجم واردات به منطقه ویژه اقتصادی بم است، به تعهدات خود عمل نکرده است، با نصب یک اطلاعیه بر روی پروتال اصلی خود به اطلاع افراد طرف قرارداد با این شرکت رسانده که به زودی با تعیین تکلیف شدن خودروهای وارداتی، به بخشی از تعهدات خود عمل خواهد کرد. در این اطلاعیه آ‌مده است: «عطف به اطلاعیه قبلی و مصوبات کمیته خودرو وزارت صمت در خصوص مشتریان محترم خودرو JAC S5 اتوماتیک خوشبختانه به استحصار می‌رساند که بیش از چهار هزار دستگاه از خودروهای مشتریان عزیز تعیین تکلیف و در حال تحویل می‌باشند. ضمنا کلیه مانده تعهدات نیز بر طبق روال و بر اساس همان مصوبه حداکثر تا پایان فروردین 98، دعوتنامه تکمیل، وجه صادر و پس از آن تحویل خودروها آغاز می‌گردد».

همچنین در اطلاعیه جداگانه‌ای به خریداران وعده داده که با وجود زیان‌های هنگفت بر اساس مصوبه دولت، به هر کد ملی یک خودروی ثبت نامی با شرایط مندرج در قراردادها اعطا خواهد شد.

آمارهای مخدوش

در حالی که آمارها حکایت از افزایش واردات خودروهای نیمه آماده دارد، بنابراین گروه صنعتی کرمان خودرو باید می‌توانست به بخشی از تعهدات خود عمل کند اما چرا در عمل، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ علی شکوهی کارشناس خودرو عنوان می‌کند: به دلیل عدم شفافیت نظام گمرکی، خیلی مواقع اطلاعات نادرست منتشر می‌شود. فایل اکسلی که در سایت گمرک وجود دارد، شامل اطلاعات غیر شفاف و در خیلی مواردغیر صحیح است. خیلی وقت‌ها دیده شده است دو دستگاه خودرو سواری که با کد 8807 هم شروع می‌شود، به وزن 100 تن به کشور وارد شده است. در حالی این دو خودرو نهایتا باید 3.5 تن وزن باشند.

او اضافه می‌کند: در گمرک به دلیل اینکه اعداد را دستی وارد می‌کنند، گاهی نوع خودروها اشتباه وارد می‌شود. ارزش خودرو اشتباه درج می‌شود یا نرخ برابری دلار به ریال کاملا اشتباه در نظر گرفته می‌شود. از سال گذشته که واردات خودرو محدود شد، ارائه اطلاعات مخدوش هم شروع شد.

به گفته شکوهی اطلاعات روی سایت گمرک فقط اطلاعات خام موجود است. در لیست‌ها نام خودروی سواری درج می‌شود اما مدل آن مشخص نمی‌شود این مسئله تحلیل اطلاعات را به شدت دچار مشکل می‌کند. او احتمال می‌دهد که این کارها به عمد و در راستای عدم شفافیت رخ می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: خیلی وقت‌ها الزاما واردات از یک منطقه ویژه اقتصادی مربوط به یک برند خاص نیست. دیده شده است که برخی مناطق اقتصادی در زمان‌های خاص تخفیف‌هایی می‌دهند که خودروسازان تشویق می‌شوند قطعات خود را از این مناطق ترخیص کنند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: تا زمانی که ندانید پروانه گمرکی کالایی که از گمرک خارج شده است یا قبض انباری که صادر شده است، مربوط به چه برندی است، نمی‌توانید تحلیل درستی داشته باشید.

به اعتقاد او همه این مسایل به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی غیر دقیق از سوی گمرک است اما این مسایل نافی مسئولیت خودروسازان برای عمل به تعهداتشان نیست.

صنعت خودرو درگیر نکات مبهم فراوان

شکوهی بیان می‌کند: همواره در صنعت خودرو به دلیل ابهام در داده‌ها نکات مبهمی وجود دارد به همین دلیل خیلی محکم نمی‌توان برخی مطالبات را پیگیری کرد. اساسا یکی ازدلایلی که اطلاعات غیر شفاف ارائه می‌شود، این است که نتوانید مطالبات خود را پیگیری کنید.

به گفته او عدم شفافیت باعث می‌شود تولیدکننده یا مسئول دولتی در خصوص کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین محدودیت‌های ایجاد شده از طرف شرکت‌های خارجی بحث‌هایی را مطرح کنند و کسی نتواند آنها را پیگیری کند.

این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: خیلی وقت‌ها آماری که شرکت‌های خارجی در خصوص واردات یکسری کالا به ایران اعلام می‌کنند با آمار واردات آن کالا به ایران کاملا در تناقض است. بارها این را در مورد خودروهای چینی که در تیراژ وسیع در ایران تولید می‌شوند، دیده‌ایم.

او عنوان می‌کند: در این شرایط همه حق همدیگر را می‌خورند. دولت حق تولیدکننده را می‌‎خورد. تولیدکننده حق تامین کننده قطعه یا حق خریدار را می‌خورد و یکسری واسطه هم حق مردم را می‌خورند. در واقع چرخه معیوبی ایجاد شده است و شرایط اصلا شرایط بازار رقابتی نیست.

به گفته شکوهی اگر وزارت صمت به وظایف خود درست عمل می‌کرد، این مسایل رخ نمی‌داد. وزارت صمت اگر گمرک را هدایت می‌کرد که آمارشفاف ارائه دهد و از سوی دیگر دفتر ماشین‌سازی و قوای محرکه این وزارتخانه آمار ماشین‌سازی را به‌طور کامل و درست و مشخص اعلام می‌کرد، همه این عوامل دست به دست هم می‌داد تا بتوانیم تحلیل درستی روی شرایط بازار داشته باشیم. وقتی دولت نداند امسال چند دستگاه 206 تولید شده است، روی قیمت گذاری و تقاضا و عرضه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد. بنابراین قادر به کنترل بازار نیست و هر فردی هر میزان سود که دلش خواست، از این بازار خواهد برد.

حمایت همه جانبه از خودروسازان

علی خاکساری کارشناس خودرو نیز درباره دلایل بی مسئولیتی خودروسازان می‌گوید: این سیاست آشفته کردن بازار است. ظاهرا شورای سیاستگزاری خودرو و مدیر عاملان خودروسازی‌ها سیاستشان در کشور این است که در هر شرایطی بازار خودرو را آشفته کنند تا در این آشفته بازار، قیمت‌های خود را هر جوری می‌خواهند تعیین کنند و قیمت‌های سرسام آور خودرو را به همین روال در بازار داشته باشند.

او می‌گوید: قیمت‌های بازار خودرو ربطی به واردات هم ندارد. خودروسازان در داخل دولت و مجلس حامی دارند به همین دلیل نمی‌گذارند هیچ اتفاق مثبتی در زمینه خودرو، تحت هیچ شرایط بیفتد. بنابراین با و جود افزایش واردات، خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. زیرا انحصار کامل در صنعت خودرو وجود دارد و مردم هیچ حقی ندارند.

خاکساری ادامه می‌دهد: مجلس، دولت، قوه قضائیه، شورای سیاستگزاری و سازمان حمایت همگی حامی خودروسازان و واردکنندگان خودرو هستند و در نتیجه هیچ انتظار مثبتی نمی‌توان در این زمینه از نهادهای مختلف داشت. در چنین شرایطی همه اتفاقات بر علیه مردم و در راستای تضییع حقوق آنها شکل می‌گیرد.

نویسنده: لیلا مرگن